برلماني: الدولة عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص وتقديم تيسيرات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ولعل محطة ابيدوس الشمسية لتوليد الكهرباء التي ستعمل بقدرة 500 ميجاوات هي الأضخم فى الشرق الأوسط و أفريقيا، وتعد من أهم المشروعات الاستثمارية فى هذا الصدد، وستكون بداية قوية لمزيد من مشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح القطامى، أن المحطة مثال حقيقي لحسن استغلال الموارد والمقومات التى تمتلكها الدولة المصرية، كما أن هذه المحطة بهذه الأدوات تعد استمرارا لجنى ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص ودلالة على الجدية، مع العلم أنه من المتوقع أن توفر المحطة أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، وتساهم في توفير الطاقة لـ 544 ألف منزل وخفض الانبعاثات بمقدار 782,300 ألف طن سنويا، وهذه خطوة جادة على الطريق الصحيح لزيادة الاستثمارات الخاصة وفى نفس الوقت تعتبر من المشروعات التى تتعامل مع التغيرات المناخية بصورة مباشرة.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن الدولة المصرية عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص، ووضعت حزمة من التيسيرات والتسهيلات والإجراءات التي تستهدف منها التوسع فى تمكين القطاع الخاص، وهذا توجه محمود من قبل الدولة المصرية، والعمل جنبا إلى جنب مع تحقيق حزمة الإصلاحات النقدية والتى نتج عنها تراجع التضخم وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبي، وفى نفس الوقت جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يعني نجاح السياسة النقدية ودعم الاقتصاد الوطني والمضي قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص عمرو القطامي الاستثمارات الأجنبية النقد الاجنبي المزيد الدولة المصریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.