توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والأوقاف لتوريد السلع الأساسية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين،
ووقع البروتوكول كل من الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.
ويستهدف البروتوكول توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، مثل السكر، الأرز، والمكرونة، وغيرها من المواد الغذائية، لتلبية احتياجات الفئات المستحقة.
وأكد الوزيران خلال مراسم التوقيع أهمية هذا التعاون في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن وزارة التموين، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ستقوم بتوفير الكميات المطلوبة لوزارة الأوقاف، مع ضمان أعلى جودة لتلك السلع، بهدف دعم المستفيدين بشكل فعّال.
من جانبه، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بالدور البارز الذي تلعبه وزارة التموين في برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن أمله في استمرار هذا التعاون في مشروعات تخدم المواطن المصري وتحقق مصلحة الوطن.
أهداف الشراكةيأتي هذا البروتوكول كخطوة جديدة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السلع التموينية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على تكلفة السلع الغذائية.. والحكومة تتحرك لاحتواء التأثيرات
في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المحلي، بدأت الأسواق المصرية تشهد تحركات طفيفة في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وسط جهود حكومية مكثفة لاحتواء أي زيادات غير مبررة وضمان استقرار السوق.
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكلفة نقل السلع تمثل أحد المكونات الرئيسية في تحديد أسعارها، موضحًا أن أي زيادات في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، وبالتالي على الأسعار النهائية للمستهلك.
وقال بشاي إن الدولة تتخذ حزمة من الإجراءات الاستباقية للحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وزيادة المعروض، إلى جانب توسيع مظلة الرقابة لمنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تخفيف حدة التأثيرات عبر دعم سلاسل الإمداد وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والنقل بالسكك الحديدية لنقل السلع، بما يقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي.
في سياق متصل، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات القومية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوطين الصناعات الغذائية، وهو ما يسهم في تقليل تأثيرات تقلبات السوق العالمية، بما في ذلك أسعار الوقود.
كما دعا بشاي إلى ضرورة توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة البديلة في القطاع اللوجستي، وتقديم تسهيلات للمصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، كأحد الحلول المستدامة لتقليل الضغط على الأسعار.
يُذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أعلنت مؤخرًا عن تحريك أسعار بعض المنتجات في ضوء التغيرات العالمية، مع التأكيد على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية.
وتبقى أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي تأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء والطاقة، والحفاظ على استقرار مؤشرات التضخم، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة