تحذير من تحول إيران لمستورد للبيض بسبب انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد رئيس اتحاد مربي الدواجن في إيران أنه إذا استمرت انقطاعات الكهرباء فقد تتحول البلاد من “مصدّر” لفائض إنتاج البيض إلى “مستورد”.
وقال حميد رضا كوچك كاشاني يوم الاثنين، إن “الانقطاعات المفاجئة وغير المنتظمة” للكهرباء في مزارع الدواجن، التي بدأت منذ أسبوعين، أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الكتاكيت حديثة الفقس.
وأضاف هذا المسؤول النقابي أن وحدات تربية الدواجن تستخدم المولدات لتعويض انقطاع الكهرباء، مما أضاف تكاليف الوقود إلى تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الحصول على الديزل ليس أمرًا سهلاً، حيث يضطر مربو الدواجن لشراء الديزل من السوق السوداء بسعر حوالي 15,000 تومان للتر الواحد.
وفيما يتعلق بتأثير انقطاع الكهرباء على إنتاج الدواجن، صرّح كاشاني: الانقطاعات المفاجئة أدت إلى تعطيل أنظمة التهوية في الوحدات وتسببت في نفوق الكثير من القطعان.
وعلى غير المعتاد، وبعد أن كانت انقطاعات الكهرباء في إيران تحدث عادةً خلال الصيف فقط، أصبحت هذه الانقطاعات واسعة النطاق هذا العام حتى في فصل الشتاء. ويعود ذلك إلى زيادة الطلب على الغاز وعدم القدرة على توفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة، مما تسبب في أضرار لقطاع كبير من الصناعات في إيران.
وفي الأيام الأخيرة، تسببت موجة البرد في تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء. فقد صرّح مهران أميري، المدير التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في محافظة لرستان، يوم الاثنين بأن بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز في المحافظة، بسعة إنتاج 130 ميغاواط، خرجت عن الخدمة بسبب زيادة استهلاك الغاز. وتعاني محطات توليد الكهرباء في المحافظات الأخرى أيضًا من ضغط نقص الوقود في الأيام الأخيرة.
من جانب آخر، حذر مسؤول نقابي في جمعية منتجي لحوم الدواجن الإيرانية، في تصريح لوكالة إيلنا العمالية، من ارتفاع أسعار المنتجات اللحومية نتيجة تقليص العملة التفضيلية.
وتخطط الحكومة لتقليل مخصصات العملات الأجنبية للسلع الأساسية في ميزانية العام المقبل من 15 مليار دولار إلى 12 مليار دولار. ويتوقع نواب البرلمان أن يؤدي هذا التغيير إلى زيادة أسعار السلع والتضخم العام.
وإلى اليوم يتم تحديد التكلفة النهائية للسلع الأساسية في إيران بناءً على سعر الصرف التفضيلي وسعر الصرف في منصة “نيما” المالية، لكن من المقرر أن يتغير نظام توفير العملات في إيران.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي في بيان أن منصة “نيما” للعملات سيتم إلغاؤها اعتبارًا من يوم السبت، وأن المصدرين والمستوردين سيضطرون لشراء وبيع العملات من خلال نظام “معاملات العملات التجارية”، الذي يخضع لإشراف مركز تبادل العملات والذهب في إيران.
وبناءً على ذلك، تم تسعير الدولار في النظام الجديد بين 59 و60 ألف تومان، في حين كان سعر الدولار في “نيما” يبلغ 54 ألف تومان حتى الأسبوع الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انقطاع الکهرباء فی إیران
إقرأ أيضاً:
استمرار تعطل الدوام الحكومي بعدة محافظات في إيران بسبب ارتفاع استهلاك الغاز
أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدوام في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في عدد من المحافظات، من بينها طهران، بعد ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 16% خلال الأيام الماضية، وهذا أدى إلى ضغط على إمدادات الطاقة.
وشملت الإجراءات تحويل الدراسة في المدارس إلى نظام التعليم الافتراضي، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في محافظات أخرى مثل أذربيجان الشرقية، أصفهان، فارس، وخراسان رضوي، في محاولة لإدارة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
وتواجه إيران سنويا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز خلال موسم البرد، وهذا يضع شبكة الإمدادات تحت ضغط متزايد.
وتأتي هذه التطورات رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها المؤكدة نحو 29.6 تريليون متر مكعب، ما يعادل 15.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ورغم ذلك، تشير بيانات رسمية إلى أن استهلاك الغاز داخل إيران تجاوز 692 مليون متر مكعب يوميا هذا الشتاء، مع تخصيص حوالي 74% منه للقطاع السكني والتجاري والصناعات الصغيرة، وهذا يحد من قدرة البلاد على تصدير الغاز أو استخدامه في القطاعات الصناعية ومحطات الطاقة بكفاءة.
ويأتي هذا الوضع في ظل نقاشات مستمرة حول تحديات إدارة موارد الطاقة في البلاد، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير البنية التحتية.
إعلانفي الوقت نفسه، يبقى الطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال فترات الذروة، عاملا رئيسا في رسم سياسات الطاقة على المدى القريب والبعيد، وسط جهود لتعزيز الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
قيود الإنتاجوبحسب خبير الطاقة حميد رضا شكوهي، فإن نقص الغاز في إيران يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستهلاك وغياب التنوع في مصادر الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يشكل أكثر من 70% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مقارنةً بدول أخرى تعتمد على مزيج متنوع من الطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة ومصادر أخرى.
وأوضح شكوهي للجزيرة نت أن امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم دفعها إلى تبني إستراتيجية تقوم على ضخ كميات هائلة من الغاز، إلا أن السعر المنخفض للغاز محليا أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، في ظل غياب سياسات فاعلة لترشيده، مثل معايير بناء محطات توفير للطاقة أو فرض قيود على استهلاك أجهزة التدفئة.
وأشار إلى أن العقوبات الخارجية تشكل عقبتين رئيسيتين أمام قطاع الغاز الإيراني، إذ تؤثر سلبا على الاستثمار والتطور التقني، لافتا إلى أن إيران تحتاج إلى استقطاب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة مثل منصات تعزيز الضغط لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.
وأشار شكوهي في هذا السياق إلى العقد الذي أبرمته طهران مع شركة توتال الفرنسية عام 2017 لتطوير منصة ضغط في المنطقة 11 من حقل فارس الجنوبي المشترك مع قطر، إلا أن المشروع توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهذا حال دون نقل التكنولوجيا التي كانت إيران تعوّل عليها لتخفيف الضغط في الحقول الأخرى.
ورأى شكوهي أن تعطيل المؤسسات التعليمية والحكومية لا يمثل حلا طويل الأمد، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الإمدادات.
إعلانوأضاف أن الحكومة تحاول عبر هذه العطلة تفادي قطع الغاز عن المصانع والبتروكيميائيات ومحطات الكهرباء، لكنها لم تنجح بالكامل في ذلك، إذ لا تزال مضطرة إلى تقنين إمدادات الغاز للقطاع الإنتاجي، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد والصناعة.
وأكد أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتطوير تقنيات تعزيز الضغط، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية، وذلك لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي.
تأثير العقوباتمن جهته يقول خبير الاقتصاد آيزاك سعيديان، إن البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في إيران تعود إلى أكثر من 45 عاما، ولم تشهد عمليات تطوير وتحديث واسعة النطاق خلال العقود الماضية.
وأوضح للجزيرة نت أن تجديد هذه البنى التحتية يتطلب استثمارات ضخمة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج.
وأشار سعيديان إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تشكل عائقا رئيسا أمام تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، إلا أنه أوضح أن بعض السياسات الداخلية أيضا تساهم في الحد من قدرة بعض الشركات على الاستثمار داخل البلاد، وهذا يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع.
وفيما يتعلق بتأثير تعطيل المؤسسات، أكد سعيديان أن هذا الإجراء لا يمثل حلا جذريا للأزمة، بل يعد مسكّنا مؤقتا، مشيرا إلى أن تداعياته تمتد إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأوضح أن قطع الغاز عن محطات الكهرباء يؤدي إلى تعطيل المصانع، وهذا يؤثر سلبا على الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النقص الإنتاجي في الشتاء قد ينعكس في انخفاض قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
إعلان
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن