تحذير من تحول إيران لمستورد للبيض بسبب انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد رئيس اتحاد مربي الدواجن في إيران أنه إذا استمرت انقطاعات الكهرباء فقد تتحول البلاد من “مصدّر” لفائض إنتاج البيض إلى “مستورد”.
وقال حميد رضا كوچك كاشاني يوم الاثنين، إن “الانقطاعات المفاجئة وغير المنتظمة” للكهرباء في مزارع الدواجن، التي بدأت منذ أسبوعين، أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الكتاكيت حديثة الفقس.
وأضاف هذا المسؤول النقابي أن وحدات تربية الدواجن تستخدم المولدات لتعويض انقطاع الكهرباء، مما أضاف تكاليف الوقود إلى تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الحصول على الديزل ليس أمرًا سهلاً، حيث يضطر مربو الدواجن لشراء الديزل من السوق السوداء بسعر حوالي 15,000 تومان للتر الواحد.
وفيما يتعلق بتأثير انقطاع الكهرباء على إنتاج الدواجن، صرّح كاشاني: الانقطاعات المفاجئة أدت إلى تعطيل أنظمة التهوية في الوحدات وتسببت في نفوق الكثير من القطعان.
وعلى غير المعتاد، وبعد أن كانت انقطاعات الكهرباء في إيران تحدث عادةً خلال الصيف فقط، أصبحت هذه الانقطاعات واسعة النطاق هذا العام حتى في فصل الشتاء. ويعود ذلك إلى زيادة الطلب على الغاز وعدم القدرة على توفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة، مما تسبب في أضرار لقطاع كبير من الصناعات في إيران.
وفي الأيام الأخيرة، تسببت موجة البرد في تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء. فقد صرّح مهران أميري، المدير التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في محافظة لرستان، يوم الاثنين بأن بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز في المحافظة، بسعة إنتاج 130 ميغاواط، خرجت عن الخدمة بسبب زيادة استهلاك الغاز. وتعاني محطات توليد الكهرباء في المحافظات الأخرى أيضًا من ضغط نقص الوقود في الأيام الأخيرة.
من جانب آخر، حذر مسؤول نقابي في جمعية منتجي لحوم الدواجن الإيرانية، في تصريح لوكالة إيلنا العمالية، من ارتفاع أسعار المنتجات اللحومية نتيجة تقليص العملة التفضيلية.
وتخطط الحكومة لتقليل مخصصات العملات الأجنبية للسلع الأساسية في ميزانية العام المقبل من 15 مليار دولار إلى 12 مليار دولار. ويتوقع نواب البرلمان أن يؤدي هذا التغيير إلى زيادة أسعار السلع والتضخم العام.
وإلى اليوم يتم تحديد التكلفة النهائية للسلع الأساسية في إيران بناءً على سعر الصرف التفضيلي وسعر الصرف في منصة “نيما” المالية، لكن من المقرر أن يتغير نظام توفير العملات في إيران.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي في بيان أن منصة “نيما” للعملات سيتم إلغاؤها اعتبارًا من يوم السبت، وأن المصدرين والمستوردين سيضطرون لشراء وبيع العملات من خلال نظام “معاملات العملات التجارية”، الذي يخضع لإشراف مركز تبادل العملات والذهب في إيران.
وبناءً على ذلك، تم تسعير الدولار في النظام الجديد بين 59 و60 ألف تومان، في حين كان سعر الدولار في “نيما” يبلغ 54 ألف تومان حتى الأسبوع الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انقطاع الکهرباء فی إیران
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء السابق: العراق بلا رواتب في السنوات المقبلة بسبب الفشل والفساد والتبعية
آخر تحديث: 15 يناير 2025 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير الكهرباء العراقي الأسبق، لؤي الخطيب، اليوم، من تعذر الدولة دفع رواتب الموظف الحكومي خلال عامين في أقصى حد، وبينما رأى أن أسلوب الاقطاعيات سيقود لـ”الانهيار الحتمي”، كشف كلفة إعمار العراق كاملاً.وقال الخطيب في تدوينة على منصة (إكس) إن “ما نحتاجه في العراق هو إتقان بناء الدولة على أسس رصينة، لكن ما حدث منذ انهيار الدكتاتورية في 2003 هو تأسيس إقطاعيات تعتاش على رعاية المصالح الخاصة والفئوية وقطاع خاص زبائني كواجهات لجماعات سياسية منتفعة مما حجّم جذب الاستثمارات الحقيقية والعملة الصعبة، وهذا الأسلوب من الحكم سيقود للانهيار الحتمي لانعدام العدالة الاجتماعية والديمومة الاقتصادية وتفشي الفساد السياسي والمالي والمجتمعي”.وأوضح، أن “نسبة العجز في الموازنات الاتحادية بلغ 40% وفي حال استمر الحال دون إصلاح جذري للنظام الاقتصادي في العراق وإذا ما مُسّت الاحتياطيات النقدية في ظل تقلب أسعار النفط أو انهيارها، ستنهار قيمة العملة المحلية وسيتعذر على الدولة دفع رواتب الموظف العمومي خلال عامين في أقصى حد”.وبين وزير الكهرباء الأسبق، أن “ملف الكهرباء محلي سياسي ولا صحة لأي تدخلات خارجية، وسبب تعثر إصلاحه وعدم خصخصته بصورة رصينة هو تشبث المصالح السياسية بالسياقات الاشتراكية الموروثة في ظل ديمقراطية فوضوية غير منضبطة وهذه قادت إلى تفشي الفساد في تضخيم تقديرات العقود الحكومية والمحاصصة فيها وفي الوقود المخصص لهذا القطاع”.وأشار إلى أن “قيمة فاتورة الدعم الحكومي في الأسواق العالمية لقطاع الطاقة بشقيه (كهرباء ونفط) تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، منها 20 مليار دولار سنوياً لقطاع الكهرباء. هذا الاستنزاف لخزينة وموارد الدولة لا يمكن أن يستمر بدون إصلاح قانوني لهيكلية القطاع وإصلاح اقتصادي للموديل التجاري وتعديل التعرفة وأتمتة الجباية وفرضها بالقانون والغاء خطوط الاستثناء ورفع التجاوزات وتعديل النظام الضريبي لاسترجاع الكلف وضمان هامش ربح مجزي ليكون القطاع جاذباً للاستثمارات ومُهيئاً للخصخصة بمعايير عالمية”.ولفت إلى أن “كلفة إعمار العراق كاملاً بحاجة إلى أكثر من تريليون وخمسمائة مليار دولار وهذا المبلغ لا يُمكن توفيره من واردات النفط بل من جذب الاستثمارات والعملة الصعبة، وبالتالي الحاجة إلى توفير بيئة آمنة وضامنة للاستثمارات على أسس تنافسية تجارية بعيداً عن التدخلات السياسية والجهات المسلحة فضلاً عن توفير الحوافز للمستثمرين بما ينافس المعروض في دول المنطقة والعالم”.وخلص الخطيب إلى القول، إن “مهمة الإصلاح الاقتصادي الجذري بما ينسجم مع الدستور العراقي تحتاج إلى فترة عشر سنوات بجهد تراكمي تكاملي غير منقطع وبدون أي تدخلات فئوية، وهي مسؤولية تتجاوز صلاحيات الوزير والوزارة بل بصلاحيات الكابينة الوزارية شرط أن تكون الحكومة مدعومة سياسياً مع حملة تثقيف إعلامية كبرى للشعب بخطاب صريح وواضح لأن المسؤولية تضامنية بين الجميع”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة