بينها عربية.. "أوبك" يقدم تمويلات بمليار دولار لعدة دول
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس إدارة صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، على حزمة تمويلات تنموية جديدة بقيمة مليار دولار حتى نهاية العام الحالي 2024.
وقال بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، إن حُزْمَة التمويلات الجديدة تهدف إلى تعزيز مشروعات البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمرونة الاقتصادية والحوكمة في البلدان الشريكة.
وتضمن بيان الصندوق الدول المستفيدة من حزمة التمويلات الأخيرة، التي تشمل مصر، وموريتانيا، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، وتشاد، وجزر القمر، والسلفادور، وغامبيا، وهندوراس، وكينيا، ومالاوي، والجبل الأسود، والسنغال، وسيراليون، وسريلانكا، وتركيا، وأوزبكستان، وساحل العاج، والدومينيكان، وغانا، وباراجواي وأوزبكستان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد مدير عام صندوق الأوبك، عبد الحميد الخليفة، أن حُزْمَة التمويلات تعكس استمرار التزام الصندوق بتقديم حلول مؤثرة تساعد على تحقيق التغيير الهادف لملايين الأشخاص، ونواصل التركيز على العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المشاط: لأول مرة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تتجاوز الحكومية في عام 2024
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
شراكة وثيقة مع البنك الدوليوحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، إذ تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت «المشاط» أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي، ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
تحسين كفاءة الاستثمارات العامةونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور