ضبط أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وقد شكلت مديرية التموين حملة تموينية رقابة مفاجئة برئاسة إبراهيم عبد السلام رئيس الرقابة التموينية بالحسينية، ورفقة أحمد حسن ومحمد خيري، وذلك للمرور على المخازن والمحال التجارية.
وأسفرت جهود الحملة عن الآتي: تحرير محضر رقم 3635 لسنة 2024 جنح منشأة أبو عمر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية بمنشأة أبو عمر، وذلك لحيازته أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية، وتم ضبط عدد 60 شيكارة سماد يوريا مكورة عالي الجودة 46% ازوت موبكو زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 3 طن أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة تم التحفظ عليها، وتحرير محضر رقم 18894 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر، وذلك للإمتناع عن سداد مبلغ 770971 جنيه مستحقه لهيئة السلع التموينية.
وحررت الحملة التموينية المحضر رقم 18892 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر، وذلك للإمتناع عن سداد مبالغ المستحقة لهيئة السلع التموينية، والمحضر رقم 18893 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر، وذلك للإمتناع عن المبالغ المستحقو لهيئة السلع التموينية وللشركة العامة لتجارة الجملة، كما تم تحرير 19 محضر إثبات حالة ضد المخابز الواقعة بنطاق الإدارة.
وخلال الحملات التموينية المفاجئة على الانشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، تم تحرير 145 محضراً منهم 101 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص، و 44 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعيات الزراعية الرقابية المفاجئة الإجراءات القانونية وزارة الزراعة المحال التجارية السلع التموينية هيئة السلع التموينية مباحث التموين أسمدة زراعیة لسنة 2024 جنح
إقرأ أيضاً:
الفقي يستعرض قانون مد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد النائب فخري الفقي، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.
وأشار إلى أنها اعتمدت كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
وقال: مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
وأكد أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
وأوضح النائب، أنه صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في 31 - 7 - 2024وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.
وتابع: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا
مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة