لماذا يعد اغتيال حقاني اختبارا جديا لتماسك طالبان وحكمها؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كابل– في يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول الحالي، شهدت العاصمة الأفغانية كابل تفجيرًا انتحاريًا داخل مبنى وزارة شؤون المهاجرين أودى بحياة خليل الرحمن حقاني، وزير شؤون المهاجرين في حكومة تصريف الأعمال التابعة لحركة طالبان.
يُعتبر هذا الاغتيال حدثًا ذا أهمية، ليس فقط بسبب موقع خليل الرحمن السياسي، ولكن أيضًا لكونه شخصية محورية في حركة طالبان وداخل فصيل شبكة حقاني، وهي إحدى أبرز الفصائل داخل حركة طالبان.
ويشكل هذا الحادث أيضا تحديا لاستقرار الحركة ويثير تساؤلات حول تداعياته على المشهد الأمني والسياسي في أفغانستان.
خليل الرحمن حقاني الذي اغتيل في عمر تجاوز السبعين عاما هو من مواليد ولاية بكتيا في الجنوبي الشرقي من أفغانستان، وينتمي إلى قبيلة "زدران" البشتونية التي تسكن المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان، وهو كبير عائلته التي لها تأثير كبير في حل النزاعات القبلية ومعالجة القضايا على المستوى المجتمعي.
كما أنه أحد القادة الكبار داخل حركة طالبان، وهو عم سراج الدين حقاني، وزير الداخلية الحالي وزعيم ما يسمى بشبكة حقاني والأخ الأصغر للراحل الشيخ جلال الدين حقاني أحد القادة الكبار للمجاهدين في مقاومة الاحتلال السوفياتي لأفغانستان في الثمانينيات من القرن الماضي.
ويعرف عن أسرة جلال الدين حقاني في أفغانستان أنها قادرة على الصفح عن الأعداء والخصوم و فتح أبواب جديدة في العلاقات.
إعلانعُرف خليل الرحمن حقاني بدوره القيادي في العمليات العسكرية والشؤون التنظيمية خلال الجهاد الأفغاني ضد السوفيات وأيضا داخل جناح حقاني في حركة طالبان أثناء مقاومتها ضد القوات الأميركية والناتو خلال السنوات العشرين من الغزو الأميركي لأفغانستان.
وكان يُعتبر أحد الجسور التي تربط بين القيادة التقليدية لطالبان والفصيل العسكري المسمى بجناح حقاني، كما كان حريصا على المصالحة والتفاهم مع معارضي طالبان مستفيدا من اتصالاته الواسعة مع مختلف الأطراف الأفغانية، الأمر الذي جعله يقوم بدور الوساطة في تقريب وجهات النظر وفض الخلافات والنزاعات ودعوة المعارضين لحكم طالبان إلى العودة إلى أفغانستان.
ولعب حقاني دورًا رئيسيًا في إدارة شؤون المهاجرين بعد عودة طالبان إلى السلطة، حيث تسلّم ملف إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في أفغانستان كوزير لشؤون المهاجرين والعائدين.
ولجناح حقاني، الذي كان خليل الرحمن حقاني الشخصية الثانية في قيادته، تاريخ طويل من العمليات العسكرية المعقدة خاصة في مجال حرب العصابات، بما في ذلك هجمات بارزة ضد قوات حلف الناتو والقوات الأفغانية قبل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس/آب 2021، وتعتبر هذه الشبكة حجر الزاوية في بنية نظام طالبان العسكري.
ونظرا لأهمية خليل الرحمن حقاني في مواجهة الغزو الأميركي، أعلنت الولايات المتحدة في عام 2011 حقاني كـ"إرهابي عالمي" مُصنَّف بشكل خاص، ووضعت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار على رأسه.
أسباب الاغتيال
أعلنت وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الدولة مسؤوليتها عن التفجير الذي أودى بحياة الوزير خليل الرحمن حقاني داخل مجمع وزارة شؤون اللاجئين في وسط كابل، والذي نفذه انتحاري انتحل صفة شاب مصاب بكسر في اليد يطلب مساعدة الوزير ثم فجر نفسه بحزامه الناسف.
وأكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال في بيان، أن "الخوارج" هم من نفذوا عملية اغتيال حقاني. وتستخدم حركة طالبان مصطلح "خوارج" لوصف مقاتلي تنظيم الدولة – خراسان.
إعلانويعتبر تنظيم الدولة – خراسان، وهو العدو الرئيسي لطالبان، الهجمات على الشخصيات البارزة وسيلة لإضعاف الحكومة وإظهار فشلها في تأمين البلاد، واغتيال حقاني قد يكون جزءًا من إستراتيجية أوسع للتنظيم لاستهداف قادة طالبان البارزين.
بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/آب 2021، واصل تنظيم الدولة – خراسان عملياته ضد النظام الجديد، ورغم أن التفجيرات الكبيرة أصبحت قليلة مقارنة مع السابق، فإن التنظيم تبنَّى العام الماضي الهجوم الذي أودى بحياة والي طالبان في ولاية بلخ الشمالية. وبعد بضعة أشهر، تم اغتيال نائب والي ولاية بدخشان الواقعة في شمال شرق أفغانستان.
ويعتقد بعض المراقبين أن تنظيم الدولة يُعد أحد أبرز المستفيدين من زعزعة استقرار طالبان، لأن التنظيم الذي يروج لنفسه كبديل لها، يسعى لاستغلال أي ضعف داخل الحركة لتعزيز موقعه، والاغتيال الأخير قد يكون إشارة واضحة إلى عودة التنظيم إلى إستراتيجياته التقليدية المتمثلة في استهداف القادة الكبار في حركة طالبان، مما سيضع الحركة أمام اختبار جديد لقدرتها على إدارة البلاد وتماسكها الداخلي.
تشير بعض التقارير إلى وجود انقسامات بين الأجنحة المختلفة لطالبان، فمنذ عودتها إلى الحكم تواجه الحركة تحديات في الحفاظ على وحدة صفوفها بين المعتدلين الذين يسعون لتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي، والتعامل المرن مع الملفات الداخلية، مثل مشكلة منع تعليم وعمل المرأة، والجناح المتشدد في الحركة بقيادة زعيمها الشيخ هبة الله آخوند زاده الذي يرفض تقديم أي تنازلات سواء في القضايا الداخلية أو العلاقات مع الخارج.
وكان خليل الرحمن حقاني يصنف بأنه من التيار المعتدل داخل قيادات الحركة، ويرى بعض المحللين أن حقاني بسبب شبكته القوية وعلاقاته الواسعة ومواقفه المعتدلة مقارنة بغيره من قيادات طالبان، ربما كان يُنظر إليه كتهديد من قبل بعض الشخصيات والأجنحة داخل الحركة.
إعلان
تورط أطراف خارجية
القوى الإقليمية والدولية قد يكون لها دور في هذا الحدث، خاصة إذا كان هناك طرف مستفيد من إضعاف أو زعزعة استقرار حكومة طالبان.
وفي كلمة له في مراسم دفن الوزير خليل الرحمن حقاني، أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أمير خان متقي إلى احتمال وجود أياد خارجية وراء الاغتيال قائلا "إن الدول التي تمنح المأوى والدعم للخوارج ستحترق بنار الفتنة التي أشعلوها".
وفي إشارة إلى دول خارجية دون ذكر اسمها، قال متقي "إن الهجمات التي شنتها عناصر داعش في أفغانستان خلال العام الحالي تم التخطيط لها خارج أفغانستان".
ويذكّر هذا التصريح من وزير الخارجية الأفغاني بما سبق أن اتهمت فيه كابل إسلام آباد بأن تنظيم الدولة يستخدم أراضيها للقيام بأعمال إرهابية في أفغانستان.
يقول الصحفي الباكستاني المقرب من السلطات في إسلام آباد، حسن خان، إن "اتهام الأطراف الخارجية بالتورط في اغتيال خليل الرحمن سابق لأوانه، وكان ينبغي أن ينتظر الوزير الأفغاني نتيجة التحقيقات في مقتل زميله في حكومة تصريف الأعمال".
التداعيات المحتملةورغم نفي المسؤولين في طالبان وجود أي يد داخل الحركة في اغتيال خليل الرحمن حقاني، يقول شخص مقرب من حركة طالبان في كابل للجزيرة نت فضل عدم ذكر اسمه: "إذا تبين وجود تورط داخلي في الحادث، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد الانقسامات داخل الحركة، وقد يضعف قدرة طالبان على إدارة البلاد بشكل موحد".
ويعزز هذا الاحتمال طبيعة شخصية خليل الرحمن حقاني الذي كان يمثل عنصر توازن داخل حركة طالبان بشكل عام وداخل جناح حقاني بشكل خاص، ولا شك أن فقدانه قد يترك فراغًا في القيادة ويؤدي إلى إعادة ترتيب الأدوار، وربما ظهور صراعات على السلطة داخلها.
كما أن حادث اغتيال بهذا المستوى قد يؤدي إلى إعادة تقييم طالبان لسياساتها الأمنية، وربما يزيد من مستوى القمع الداخلي لمحاولة ضبط الأوضاع، خاصة أن نجاح تنظيم الدولة في تصفية قائد كبير في طالبان قد يشجع التنظيم على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد قادة الحركة، مما سيؤدي إلى تصعيد دائرة العنف في أفغانستان.
إعلاناغتيال خليل الرحمن حقاني يمثل اختبارًا حقيقيًا لوحدة حركة طالبان وانسجامها الداخلي في هذه المرحلة الحرجة، لأن الحركة تواجه ضغوطًا متعددة من الداخل والخارج، ويأتي هذا الحادث ليزيد من تعقيد المشهد.
التداعيات المحتملة تشير إلى أن أفغانستان قد تكون على أعتاب موجة جديدة من عدم الاستقرار إذا لم تتمكن طالبان من احتواء الموقف ومعالجة أسبابه العميقة، ويبقى السؤال المهم: "هل ستتمكن حركة طالبان من الحفاظ على تماسكها في وجه هذه التحديات والعبور منها بسلام؟".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حکومة تصریف الأعمال خلیل الرحمن حقانی شؤون المهاجرین فی أفغانستان تنظیم الدولة داخل الحرکة حرکة طالبان حقانی ا
إقرأ أيضاً:
ما مصير مليشيات فاطميون بعد سقوط نظام الأسد؟
نشأ لواء فاطميون تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني ليكون قوة مقاتلة عقائدية تحمي نظام الأسد وتعزز النفوذ الإيراني في سوريا.
وتم تجنيد عناصر اللواء فاطميون من المجتمعات الأفغانية الشيعية، لا سيما اللاجئون في إيران الذين جندتهم طهران للحرب في سوريا تحت شعارات عقائدية مثل الدفاع عن "المقدسات".
وساهمت مليشيات "فاطميون" في معارك كبرى مثل حلب والغوطة الشرقية، وأصبحت جزءا من شبكة المليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة.
وبهذا الصدد اعتبر محمد جواد ظريف مستشار الرئيس الإيراني أن إيران دعمت فاطميون لمواجهة العدو المشترك للجميع، وهو تنظيم الدولة الإسلامية، وقال "لقد دعمنا من واجهوا داعش والتطرف في سوريا حتى لا يضطروا إلى مواجهته في كابول وقندهار".
ووفقا لتقرير صادر عن إذاعة صوت أميركا "في عام 2015، أفادت إحدى وسائل الإعلام التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن لواء فاطميون تمت ترقيته من لواء إلى فرقة، مما يشير إلى أنه كان لديه ما بين 10 آلاف و20 ألف جندي". وحسب التقرير في عام 2018، قال مسؤول في لواء فاطميون إن ألفين من مقاتليهم قُتلوا وجُرح 8 آلاف.
وبحسب تقرير لقناة إيران إنترناشيونال "كانت الانتقادات الموجهة لأساليب التجنيد الإيرانية واسعة النطاق، حيث أدان المراقبون ونشطاء حقوق الإنسان استغلال الظروف المزرية للاجئين الأفغان للانخراط في صراعات إقليمية، بما في ذلك الصراع الدائر في سوريا".
إعلان حوافز للتجنيديقول فيليب سميث الباحث في شؤون المجموعات المسلحة التابعة لإيران استخدم الحرس الثوري مزيجا من الحوافز لتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفغان، وقد عُرضت على الأفغان غير المسجلين أموال ووعود بترتيب الوضع القانوني، وتم إخراج بعضهم من السجون ووعدوا بمحو سجلاتهم الجنائية إذا انضموا إلى اللواء.
وعن مصير مليشيات فاطميون بعد سقوط نظام بشار الأسد، يؤكد سميث في إشارة إلى إيران "إنهم بحاجة إلى قوات مثل هذه لأنه لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حزب الله اللبناني كما لم يعد بإمكانهم الاعتماد على الكثير من الشركاء الإقليميين الآخرين، لذلك أعتقد أنه إذا نظرنا إلى هذا الأمر، فإنهم يجب ألا يستمروا في ذلك فحسب، بل سيتعين عليهم أيضا تطويره بطريقة مختلفة".
ورغم نجاحاته العسكرية، فإن التطورات الأخيرة التي تمثلت في سقوط نظام الأسد وانسحاب القوات الإيرانية ومليشياتها، بما في ذلك لواء فاطميون من سوريا، وضعت مليشيات فاطميون أمام مفترق طرق.
السيناريوهات المحتملةويرى المراقبون أن بعد سقوط نظام بشار الأسد ومغادرة مليشيات فاطميون الأراضي السورية هناك سيناريوهات عدة حول مستقبل هذه المليشيات التي ما زالت تحت سيطرة إيران.
إعادة التوظيف في نزاعات أخرىمع انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، يمكن لإيران أن توجه مقاتلي لواء فاطميون إلى نزاعات إقليمية أخرى مثل اليمن لدعم الحوثيين، أو العراق لتعزيز الفصائل الشيعية، أو حتى لبنان ضمن ما يُعرف بمحور المقاومة ضد إسرائيل.
وهذا السيناريو يبدو منطقيا بالنظر إلى إستراتيجية إيران في استخدام المليشيات كأداة لتعزيز نفوذها الإقليمي وإمكانية تحقيقه مرتفع نسبيا، خصوصا مع استمرار التوترات الإقليمية.
ومع ذلك، قد تواجه إيران عقبات مثل تراجع التمويل وصعوبة إقناع المقاتلين بخوض صراعات جديدة بعيدة عن قضاياهم الأصلية.
الحل وإعادة دمج المقاتلينقد تلجأ إيران إلى تفكيك اللواء تدريجيا وإعادة دمج المقاتلين في المجتمع الإيراني أو الأفغاني.
إعلانويمكن أن يشمل ذلك منحهم الجنسية أو الإقامة في إيران أو دمجهم في وحدات الحرس الثوري الإيراني ويرى بعض لمراقبين أن تفكيك اللواء يتطلب موارد وجهودا لإعادة تأهيل المقاتلين اجتماعيا، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل التحديات الاقتصادية الإيرانية.
استمرار النشاط كمليشيات غير رسميةيمكن أن يبقى لواء فاطميون قوة عسكرية صغيرة تعمل كوحدات احتياطية في مناطق أخرى، يتم تفعيلها عند الحاجة. هذا الخيار يتماشى مع سياسة إيران في الاحتفاظ بمليشياتها نشطة بأقل تكلفة ممكنة.
ولا يستبعد لجوء طهران إلى هذا الخيار نظرا لكون إيران تعتمد هذا الأسلوب في إدارة أذرعها العسكرية في المنطقة.
ويستبعد الكاتب الأفغاني برتو نادري قيام إيران بحل لواء فاطميون ويقول "رغم أنه من الصعب للغاية التنبؤ بالوضع السياسي في المنطقة مع هذه التطورات، فإنه يمكننا إثارة القلق من أن الحكومة الإيرانية ستستخدم هذا الجيش في أفغانستان وتركيا والعراق في الخطوة الثانية لتحقيق أهدافها السياسية".
قد يعود بعض مقاتلي لواء فاطميون إلى أفغانستان، إما كأفراد يحاولون الاندماج في مجتمعاتهم، أو كقوة مسلحة يمكن أن تشكل تهديدا لحكومة طالبان لكن هذا السيناريو محفوف بالمخاطر بسبب انعدام الثقة بين طالبان وقومية الهزارة الشيعة التي تشكل البنية الأصلية لمليشيات فاطميون.
هذا الخيار ممكن ومتصور مع صعوبات، خاصة مع محدودية الخيارات المتاحة أمام المقاتلين، لكن الخوف من انتقام طالبان يشكل عائقا كبيرا.
وقد تحاول إيران تحويل عناصر فاطميون إلى قوة سياسية أو اجتماعية تخدم أهدافها في أفغانستان ويحتاج تنفيذ هذا الخيار وقتا كما يتطلب استقرارا نسبيا وموارد مالية.
ويقول بعض الخبراء الأفغان إنه الآن، بعد انتهاء الحرب في سوريا، سيتم الاحتفاظ بهؤلاء المقاتلين في مراكز التجنيد والتدريب العسكرية الرئيسية في مدينتي قم ومشهد في إيران، وسيتم استخدامهم ضد المصالح الوطنية لأفغانستان بشكل خاص.
إعلانويشكل وجود لواء فاطميون إحدى نقاط الخلاف في العلاقات بين أفغانستان وإيران لأن النفوذ الإيراني التقليدي وسط الأقلية الشيعية في أفغانستان، ويعتبر مصدر قلق للحكومة الأفغانية ومصدر خطر للأمن القومي الأفغاني.
وفي دراسة لمركز الدراسات الإيرانية إيرام، أشار عدد من الخبراء والأكاديميين إلى أن "مليشيات فاطميون تمثل الآن تهديدا كبيرا للأمن في أفغانستان، خاصة بعد اكتسابها خبرات ميدانية في المدن السورية على مدار السنوات الماضية، وارتباطها الوثيق بنظام طهران، وبشكل خاص بقوات الحرس الثوري الإيراني.
وتؤكد الدراسة أن "إيران عازمة على استغلال هؤلاء المقاتلين في فرض نفوذها في دولهم بعد انتهاء الحرب في سوريا، مما يعني أن آلاف الأفغان المقاتلين في سوريا قد يشكلون تهديدا كبيرا على أفغانستان حال عودتهم إليها، كما توجد احتمالات بنقل هذه المليشيات إلى مناطق نزاعات أخرى، أو منحهم الجنسية الإيرانية وتوطينهم في إيران".
وفي هذا السياق، يقول محمد إكرام الكاتب السياسي الأفغاني "إن تشكيل قوة فاطميون القتالية من المهاجرين الشيعة الأفغان في إيران من قبل طهران هو أمر خطأ، لأن تجنيد مواطني دولة ما، دون اتفاق رسمي وقانون للحرب في دولة ثالثة هو أمر غير قانوني، ومخالف للمعايير والقواعد الدولية، وعمل غير أخلاقي، وبعد انتهاء الحرب السورية، فإن عودة جيش فاطميون هو أكبر تهديد لاستقرار وأمن أفغانستان".
وبحسب إكرام فإن "تجربة الحرب مع الاتحاد السوفياتي في الثمانينيات في أفغانستان فيما يتعلق بالمقاتلين العرب في هذه الحرب تظهر مدى جدية وحقيقة هذا الخطر، فقد تشكلت القاعدة وتنظيم الدولة من بين هؤلاء".
بناء على المعطيات الحالية، يبدو أن السيناريو الأول -أي إعادة التوظيف في نزاعات أخرى- هو الأكثر ترجيحا على المدى القريب، إذ ستسعى إيران إلى توظيف فاطميون في نزاعات تضمن استمرار نفوذها الإقليمي، خصوصا في اليمن والعراق. وقد يتم تنفيذ السيناريو الثالث -أي استمرار فاطميون كمليشيا غير رسمية- بالتوازي، حيث يبقى لواء فاطميون كقوة احتياطية تُفعل عند الحاجة.
إعلانأما السيناريو الخامس -أي التحول إلى قوة سياسية أو اجتماعية- فهو خيار إستراتيجي محتمل على الأمد البعيد، لكنه يتطلب ظروفا مواتية واستقرارا.
ومهما كانت السيناريوهات المحتملة، فالذي لا شك فيه أن التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة تفرض تحديات وفرصا جديدة أمام لواء فاطميون، ورغم أن سقوط نظام الأسد وانسحاب إيران من سوريا يقلص من دور اللواء العسكري، فإن إيران لن تتخلى بسهولة عن أداة إستراتيجية كهذه.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة