المشدد 3 سنوات لـ عاطل والحبس عاما لسائق توك توك لاتجارهما في المخدرات بأسيوط
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثانية عشر، بمحكمة جنايات أسيوط، عاطل ، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه والحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه ، كما عاقبت سائق توك توك بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتجارهما في مادة الشابو والحشيش المخدر وحيازة الأول سلاحا أبيض بقرية منقباد بمركز أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .
تعود وقائع القضية رقم 23575 لسنة 2024 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب أحمد جمال معاون مباحث مركز شرطة أسيوط تفيد قيام " أحمد . ط . س " 33 عاما ، عاطل والسابق اتهامه في 20 قضية متنوعة و " مصطفى . أ . ع " 28 عاما ، سائق توك توك والسابق اتهامه في 4 قضايا متنوعة ، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والتجزئة متخذين من شخصهما ومسكنهما مكان لإخفاء تلك المواد المخدرة .
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب أحمد جمال والملازم أول محمد محب معاونا وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمان وتمكنت القوة من ضبط المتهم الأول وبتفتيشه عثر بحوزته على 33 لفافة بلاستيكية بداخلها مادة الشابو المخدر كما عثر بحوزته على 22 قطعة حشيش ومبلغ مالي 190 جنيها وسلاح أبيض مطواة و هاتف محمول .
كما تمكنت القوة من ضبط المتهم الثاني وبتفتيشه عثر بحوزته على 24 لفافة بلاستيكية بداخلها مادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 290 جنيها وهاتف محمول ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط مواد مخدرة السجن المشدد أخبار أسيوط جنايات أسيوط أخبار المحافظات المزيد
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية