ارتفاع مؤشرات سوء التغذية في غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
سرايا - قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين، أمجد الشوا، الثلاثاء، إن ما يدخل من كميات حليب الأطفال للقطاع ” قليل جدا” مقارنة مع الاحتياج.
ولفت النظر إلى أن الأمهات المرضعات أيضا يعانين من نقص التغذية ما يجعلهن غير قادرات على إرضاع الأطفال بالشكل الصحيح.
وأكد الشوا أن مؤشرات أعداد حالات سوء التغذية “في ازدياد”، عازيا ذلك إلى الظرف العام من حالة المجاعة، وقلة المساعدات.
وبين أن الأولوية في إدخال المساعدات تكون لمادة الدقيق، بعد توقف المخابز عن العمل في القطاع بسبب استمرار استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشح المساعدات التي تدخل القطاع المحاصر.
“التركيز في المعابر بدخول مادة الدقيق بشكل أكبر، ومن ثم تأتي باقي المواد”، بحسب الشوا.
وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلية منعت حتى في الأسواق (القطاع الخاص) من دخول حليب الأطفال، وفي حال توفر فإن سعر العلبة الواحدة الحليب يتراوح بين 25-30 دولارا.
“أسعار الأغذية في الأسواق أصبحت عالية جدا في ظل منع الاحتلال القطاع الخاص من إدخال المواد”، وفق الشوا.
وأشار إلى أنه مع الدمار الهائل الذي حلّ في البنى التحتية والمحال التجارية والمخابز وغيرها، وارتفاع الأسعار أصبح الفلسطينيون في قطاع غزة غير قادرون على الشراء، وباتوا يعتمدون على المساعدات القليلة التي تصل إلى القطاع.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الاثنين، إن إمدادات حليب الأطفال لديها تكاد تنتهي في قطاع غزة، ما يُعرّض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر.
وأشارت الوكالة في منشور على منصة “إكس”، إلى أن 6 صناديق من حليب الأطفال هي فقط ما تبقّى، في حين يعتمد عليها قرابة 8500 رضيع في القطاع للحصول على الحليب.
وشددت “أونروا” على أن نقص الإمدادات يُعرّض حياة الرضع وأكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على خدماتها للخطر في قطاع غزة.
وقالت إن قرابة 19 ألف طفل في القطاع دخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الـ 4 الماضية، مؤكدة أن العدد تضاعف عما كان عليه مطلع العام الحالي.إقرأ أيضاً : لماذا طُلب من الرئيس عباس عدم إرسال “عزام الأحمد” للقاهرة؟إقرأ أيضاً : مشروع قانون في “الكنيست” لإلغاء حظر دخول الإسرائيليين إلى غزةإقرأ أيضاً : 13 الف طالب فلسطيني استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #فلسطين#العمل#غزة#الاحتلال#الرئيس#الخاص#القطاع
طباعة المشاهدات: 752
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-12-2024 03:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل القطاع الاحتلال القطاع الاحتلال الاحتلال القطاع الخاص غزة القطاع القطاع فلسطين العمل غزة الاحتلال الرئيس الخاص القطاع حلیب الأطفال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: تحسن الإنتاج والصادرات.. وتوقعات إيجابية للربع الأول من 2025
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال وذلك خلال الربع (أكتوبر - ديسمبر 2024)، وتوقعاته للربع (يناير - مارس 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يوليو - سبتمبر 2024) والربع المناظر (أكتوبر - ديسمبر 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (أكتوبر– ديسمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، ليعكس ارتفاع مؤشرات الإنتاج، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية، والأجور.
وبالرغم من تحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها سجلت قيما أقل من مثيلتها في الربع السابق، فيما عدا مؤشر الصادرات، وهو ما حافظ على ارتفاع قيمة المؤشر الكلي للأعمال.
ووفقا للحجم، ارتفع مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة نتيجة لارتفاع مؤشرات الإنتاج والصادرات خلال الربع محل الدراسة، ومقارنة بالربع المناظر، وإن جاءت أقل من مثيلتها في الربع السابق، بينما استمر انخفاض مؤشر أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يعكس انخفاض مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية خلال الربع محل الدراسة، ومقارنة بالربع السابق، وإن كانت أفضل من مثيلتها في الربع المناظر في 2023، فيما عدا الصادرات التي تحسن أداؤها للربع الحالي مقارنة بالربعين السابق والمناظر.
ووفقا للقطاع، ارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، والنقل، والخدمات المالية؛ والتشييد والبناء وحقق قطاع السياحة أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات.
بينما بعد ارتفاع استمر نحو عام ونصف، انخفض مؤشر أداء الأعمال لقطاع الاتصالات وهو ما يُعزى إلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية بصورة كبيرة على خلفية تباطؤ أنشطة المشروعات الحكومية ذات الصلة بالقطاع. علاوة على استمرار ارتفاع أسعار المدخلات، خاصة المستوردة، بسبب تحركات الدولار.
وارتفع مؤشر أداء الأعمال لقطاع التشييد والبناء بعد تراجعه لنحو ثلاث سنوات ليعكس بوادر تعافي القطاع على إثر تنفيذ قانون التصالحات الجديد.
واستمر تراجع المؤشر لقطاع الصناعات التحويلية ليصبح أكثر القطاعات تدهورا خلال الربع محل الدراسة؛ مما يعكس استمرار تدهور مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، كما لا يزال القطاع يعاني من مشكلات على جانبي العرض والطلب بسبب التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمياه، فضلا عن اضطراب توريد المواد الخام المستوردة؛ بسبب التوترات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر واضطراب الشحن العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد، ونقص التمويل، وعجز رأس المال العامل، والتأخر في صرف دعم الصادرات، وتعدد الأوعية الضريبية،...الخ.
وأظهر التقرير استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، ومطالبات مستمرة من جانب العمال برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار، يليه ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه التي تتصدر المعوقات التي تواجه قطاع النقل. ولا تزال إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال في الربعين الحالي والسابق.
وأظهر التقرير عودة تحديات سعر الصرف (خاصة في قطاعات التشييد والبناء، الاتصالات، والصناعات التحويلية)، والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية (خاصة في قطاع النقل) للظهور مجددا كمعوقات تواجه مجتمع الأعمال خلال الربع الحالي، بينما تراجعت بشكل طفيف التحديات المرتبطة بغموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل، والمنظومة الضريبية.
وبوجه عام، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التحديات تفوق تلك التي تواجه الشركات الكبيرة.
وأجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، يليها تسهيل الإجراءات الحكومية. وجاء استمرار إصلاح المنظومة الضريبية على رأس أولويات قطاع الاتصالات، بينما تصدر خفض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية قائمة أولويات قطاع النقل.
وعلى جانب التوقعات فقد أظهر التقرير ارتفاع كبير في مؤشر توقعات الأداء للربع (يناير -مارس 2025) مما يعكس التوقعات بارتفاع موسمي في مؤشر الأجور لكافة الشركات وبتحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية للشركات الكبيرة في الربع القادم. بينما تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة ثبات كافة مؤشرات الأداء على وضعها الحالي.
وتوقعت شركات العينة ارتفاع سعر الصرف والتضخم، وانخفاض مدة انقطاع الكهرباء خلال الربع القادم.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة