سوريا بعد الأسد.. تحركات دبلوماسية عربية وأجنبية.. و"قسد" تعلن فشل الوساطة الأمريكية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، بدأت العديد من الدول في إعادة تقييم سياساتها تجاه البلاد، مما أدى إلى تحركات دبلوماسية تشير إلى انفتاح نسبي.
وقد وصلت وفود من دول عربية وأجنبية إلى دمشق، حيث أعلنت وزارة الخارجية القطرية استئناف عمل سفارتها في سوريا ابتداءً من يوم الثلاثاء، مع تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف قائمًا بالأعمال.
وفي وقت سابق، أعلنت تركيا رسميًا فتح سفارتها في دمشق ورفع العلم التركي عليها، بينما بدأ القائم بالأعمال التركي، برهان كور أوغلو، مهامه رسميًا من داخل مبنى السفارة.
من جانب آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال ممثل رفيع المستوى إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد سيعيد فتح بعثته في سوريا، موضحةً أن هذه البعثة لم تُغلق رسميًا، لكن لم يكن هناك سفير معتمد أثناء الحرب.
كما التقى نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، بوفد دبلوماسي بريطاني، بينما وصلت إلى دمشق بعثة دبلوماسية فرنسية في خطوة غير مسبوقة منذ 12 عامًا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن دبلوماسيين من ألمانيا سيجرون محادثات لأول مرة مع ممثلين عن "هيئة تحرير الشام" في دمشق، مع التركيز على العملية الانتقالية في سوريا وحماية الأقليات. كما أضاف المتحدث باسم الوزارة أن برلين تدرس إمكانية إرسال دبلوماسيين إلى دمشق في المستقبل، مؤكداً أن ألمانيا تراقب الهيئة عن كثب بالنظر إلى ارتباطاتها بتنظيم "القاعدة".
أما وزارة الخارجية الإيرانية فقد أكدت أنها لن تعيد فتح سفارتها في دمشق فورًا، بعد تعرضها للتخريب جراء الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة المسلحة وأسهم في سقوط نظام الأسد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، أن إعادة فتح السفارة تعتمد على توفير الظروف الأمنية الملائمة.
من جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في خطاب أمام البرلمان إن إيطاليا ترحب بسقوط نظام الأسد، مشيرة إلى استعدادها للتعامل مع الحكام الجدد في سوريا.
وأضافت أن هناك حاجة للحذر رغم المؤشرات الأولية المشجعة، وذكرت أن إيطاليا كانت أول دولة ضمن مجموعة السبع الكبرى التي أعادت فتح سفارتها في دمشق قبل عدة أشهر من سقوط النظام.
وفي شمال سوريا، تجدد التوتر بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية “قسد” فشل الوساطة الأمريكية لإعلان هدنة دائمة في منبج وعين العرب (كوباني) شمال حلب.
وأوضح فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات قسد، أن جهود الوساطة الأمريكية فشلت بسبب "المراوغة التركية" في قبول نقاط الوساطة.
وفي الوقت نفسه، دعت الإدارة الذاتية الكردية إلى "وقف العمليات العسكرية" في جميع أنحاء سوريا استعدادًا لحوار وطني شامل، بعد أكثر من أسبوع على إطاحة المعارضة بنظام الأسد في بعض المناطق.
كما شنت فصائل موالية لتركيا هجمات ضد قوات "قسد" في شمال شرق سوريا، حيث سيطرت على دير الزور ومنبج وتل رفعت، وتستعد للهجوم على عين العرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سقوط نظام بشار الأسد في سوريا سوريا الاتحاد الأوروبي وسوريا قوات سوريا الديمقراطية سفارتها فی فی سوریا إلى دمشق فی دمشق
إقرأ أيضاً:
مستقبل علاقة دمشق بالفصائل والحركات الفلسطينية
تضمنت قائمة الشروط التي تقدمت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإدارة السورية الجديدة لتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها، إخراج الحركات والفصائل الفلسطينية، المرتبطة بإيران، من سوريا. وأوردت تقارير سوريا أخبار اعتقال قياديين من حركة الجهاد الإسلامي بتهمة التخابر مع إيران، الأمر الذي تم تفسيره على أنه بداية حملة على الحركات الفلسطينية المتواجدة في دمشق والتي يزيد عددها عن عشرة فصائل، يتبنى أغلبها خط المقاومة الذي قادته إيران في العقد الأخير.
تثبت الوقائع أنه بعد سيطرة إدارة الشرع على سوريا، انفرطت أغلب هياكل الفصائل الفلسطينية التي تعاونت مع إيران، واختفى أغلب قياداتها وكوادرها، ولا سيما الجبهة الشعبية "القيادة العامة"، والصاعقة، وفتح الانتفاضة، بالإضافة إلى تشكيلات ظهرت أثناء الثورة السورية، ولم يبق من هذه الأجسام سوى الشخصيات والأفراد العاملين في السياسة وإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، في ظل ملاحقة إدارة الشرع لكل التشكيلات التي كانت حليفة لنظام الأسد، ومطالبة المجتمع الفلسطيني في سوريا إلقاء القبض على تلك القيادات التي نكّلت بالفلسطينيين والسوريين في مرحلة الثورة على بشار الأسد.
المرحلة القادمة قد تشهد مزيدا من الاعتقالات لبعض القيادات الفصائلية الفلسطينية في دمشق، ما دامت هذه القيادات بالأصل موضوعة على قائمة المطلوبين بحسب تعاونهم مع نظام الأسد. وقد اختفت في سوريا، ومنذ لحظة سقوط النظام، جميع الرموز العسكرية الفلسطينية مثل معسكرات التدريب والهياكل العسكرية للفصائل، ولا يتوقع عودتها
ومنذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة في سوريا، في بداية سبعينيات القرن الماضي، خرجت الساحة السورية من جبهات المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل، وظلت الساحة السورية في أحسن الأحوال ساحة تدريب لبعض الكوادر الفلسطينية القادمة من الأراضي المحتلة، ولا سيما المنضوين ضمن الفصائل التي لها علاقات جيدة مع دمشق في تلك المرحلة، في إطار سعي حافظ الأسد إلى هندسة المقاومة الفلسطينية لتوظيفها في خدمة سياساته الإقليمية والظهور بمظهر المتحكم بتفاعلات ومسارات أهم قضية إقليمية وعالمية.
أما الإدارة السورية الجديدة، فمن الواضح أنها تسير في طريق قطع العلاقات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي تعترف بعنوان فلسطيني واحد هو السلطة الفلسطينية، من دون أن يؤثر ذلك على حقوق الفلسطينيين في سوريا، ومن ثم استحالة أن تكون سوريا ساحة عمل للفصائل التي تتبنى نهج المقاومة ضد إسرائيل لأسباب عدّة:
أولا: حاجة إدارة الشرع للاعتراف الدولي وإزالة العقوبات الاقتصادية، ما سيدفع هذه الإدارة للابتعاد عن كل القضايا الإشكالية التي قد تعيق تحقيق هذه الأولويات بالنسبة للإدارة السورية الجديدة. وليس خافيا أن الشرع، وبعض مسؤولي إدارته، أعلنوا أنهم ليسوا في صدد دخول صراعات مع إسرائيل التي استعادت سيطرتها على قمّة جبل الشيخ، واحتلت شريطا واسعا من مناطق جنوب سوريا، وستبقى إدارة الشرع لسنوات قادمة تكافح من ّأجل الحصول على الاعتراف الدولي وإزالة العقوبات، ما دامت إدارة ترامب تدرك مدى أهمية هذه الأوراق في تطويع النظام الحاكم في دمشق.
ثانيا: تسعى إدارة الشرع إلى الاندماج في البيئة العربية والتكيّف مع توجهاتها الإقليمية والدولية، ما يعني أنها ستنخرط في الخط المعادي لسياسات إيران وحلفائها في المنطقة، ما يزيد من عمق الهوّة مع الفصائل الفلسطينية التي اتبعت النهج الإيراني في المقاومة.
ستتوجه إدارة الشرع إلى تبني النهج العربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، من خلال تركيز العلاقات مع سلطة رام الله المعترف بها دوليا، وعدم المساس بالنشاطات المجتمعية والإغاثية الفلسطينية في سوريا، والمتوقع أن تكون تحت إشراف السفارة الفلسطينية
ثالثا: ضعف أوراق سوريا بعد تدمير قدرتها العسكرية واستنزاف طاقاتها الى أبعد الحدود، يفرض على إدارة الشرع تبني مقاربات تصالحية مع البيئتين الإقليمية والدولية، والابتعاد عن كل ما هو إشكالي، لسد الذرائع وتقليل المخاطر.
رابعا: عدم حاجة القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة لهذا النمط من العمل من خارج الساحات، بعد انهيار "حلف المقاومة"، وخروج الساحة اللبنانية من حسابات الفصائل الفلسطينية، والتطورات الحاصلة في اليمن، كل ذلك يثبت بالبرهان أن المساعدة العسكرية لفلسطين من خارج الحدود ستكون تكاليفها أكبر من جدواها، وهذا يعني نهاية نمط الساحات الخارجية بعد أن ثبت أنه غير مجد وغير مؤثر في الصراع مع إسرائيل.
على ذلك، فإن المرحلة القادمة قد تشهد مزيدا من الاعتقالات لبعض القيادات الفصائلية الفلسطينية في دمشق، ما دامت هذه القيادات بالأصل موضوعة على قائمة المطلوبين بحسب تعاونهم مع نظام الأسد. وقد اختفت في سوريا، ومنذ لحظة سقوط النظام، جميع الرموز العسكرية الفلسطينية مثل معسكرات التدريب والهياكل العسكرية للفصائل، ولا يتوقع عودتها تحت أي ظرف في المرحلة المقبلة.
في المقابل، ستتوجه إدارة الشرع إلى تبني النهج العربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، من خلال تركيز العلاقات مع سلطة رام الله المعترف بها دوليا، وعدم المساس بالنشاطات المجتمعية والإغاثية الفلسطينية في سوريا، والمتوقع أن تكون تحت إشراف السفارة الفلسطينية في دمشق.
x.com/ghazidahman1
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا