استقبال رسمي من وزارة الشباب والرياضة لأبطال مصر بعد التتويج ببطولة العالم للإسكواش
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
اوفد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدا رسميا لاستقبال منتخب مصر للإسكواش بعد تحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتتويج ببطولة العالم للفرق للرجال والسيدات.وكان في استقبالهم الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي ،والدكتور عبد الاول محمد مدير عام المنتخبات القومية بالوزارة.
ويعد هذا اللقب الرابع على التوالي لمنتخب الرجال والسابع في تاريخه، بينما توج منتخب السيدات بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذا الإنجاز يعكس التفوق المصري في لعبة الإسكواش، ويُبرز التزام الوزارة بدعم الأبطال الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات الدولية. وأضاف: "إن الفوز بهذه البطولة هو دليل على تميز المواهب المصرية وقدرتها على الحفاظ على الريادة العالمية في لعبة الإسكواش، خاصة مع اقتراب دخولها البرنامج الأولمبي في أوليمبياد لوس أنجلوس القادمة."
وأشار الوزير إلى أن بطولة العالم هذا العام تحمل أهمية خاصة، حيث أُقيمت للمرة الأولى في نفس العام ونفس المدينة لكل من منافسات الرجال والسيدات، بعدما كانت تُقام منفصلة في السنوات الفردية والزوجية.
ويُعد هذا التتويج الأول تحت رئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، التي قادت بعثة المنتخب نحو تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وسط إشادة واسعة بالمستوى الفني المميز الذي ظهر به اللاعبون.
وجاءت قائمة أبطال منتخب مصر المتوجين بالبطولة على النحو التالي:
نور الشربيني
هانيا الحمامي
روان العربي
أمينة عرفي
علي فرج
مصطفى عسل
مازن هشام
كريم عبد الجواد
وقاد المنتخب المدير الفني الكابتن هشام العطار، فيما ترأست البعثة المهندسة آمنة الطرابلسي، التي أكدت أن هذا الفوز يعكس قوة الإسكواش المصري وقدرته على تحقيق المزيد من البطولات في السنوات المقبلة.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في تاريخ اللعبة، خاصة مع إعلان دخول الإسكواش ضمن الألعاب الأولمبية في دورة لوس أنجلوس 2028، ما يفتح الباب أمام أبطال مصر للتألق على الساحة الأولمبية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما عراقيل تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا؟
ويُعرّف الباحث المتخصص في القانون الدستوري محمود سليمان مفهوم العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية التي يضطر أي بلد يمر بمرحلة انتقالية إلى أن يطبقها من أجل تحقيق الاستقرار.
وحسب عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، عبد الحميد العواك، فإن العدالة الانتقالية تبدأ من دسترتها، وهي الخطوة الأولى التي يجب أن تعمل عليها المجتمعات المتحولة من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية أو من حالة العنف إلى حالة السلم. وأشار إلى أنهم حرصوا في الحالة السورية على وضع العدالة الانتقالية في الدستور في مادتين.
وقال إنهم مهدوا الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرار كبيرا بفئات المجتمع السوري، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي قال إن جميع الثوار مدانون أمامها.
وكشف عن أنه ستُستحدَث هيئة مستقلة لتحقيق العدالة الانتقالية ومعرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا وغير ذلك من الأهداف، مبرزا أن مسار العدالة الانتقالية يختلف من بلد إلى آخر.
وعن أهمية وجود إرادة سياسية لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، قال العواك إنها متوفرة خاصة بعد الأحداث التي وقعت الفترة الأخيرة، وهي مطلب للضحايا وللمجتمع وللسلطة الحاكمة، لأنه من دون هذه العدالة لن يتحقق السلم الأهلي.
إعلانومن جهته، يوضح سليمان أن حجم الجرائم وطبيعتها ونوعيتها في سوريا يحتاج إلى محاكم خاصة، وليس إلى محاكم عادية، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية موجهة إلى الذين ارتكبوا جرائم وليس إلى مكون أو شريحة معينة.
وعن خصوصية النموذج السوري، أشار إلى طبيعة الجرائم وحجمها، من اختفاء قسري وتهجير واغتصاب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة والسلاح الكيميائي، وبالتالي تحتاج الحالة السورية إلى معالجات وأدوات خاصة قد تكون على مستويات متعددة.
وقال إن من ارتكبوا انتهاكات جسيمة وخطيرة يخضعون لإجراءات ومحاكم معينة، أما الذين دعموا النظام المخلوع دون أن يرتكبوا جرائم مباشرة فيخضعون لقانون العزل السياسي الذي سيتم إقراره من خلال المجلس التشريعي الذي سيشكل.
وعن الإشكاليات التي تعترض العدالة الانتقالية في سوريا، أوضح عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن العدالة الانتقالية يجب أن تحدد زمانا بالبداية والنهاية، أي تحديد تاريخ بداية المحاسبة وتاريخ انتهائها، وهذه إشكالية كبيرة جدا بالنظر إلى الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وعهد والده حافظ الأسد.
غير أن الباحث المتخصص في القانون الدستوري شدد على ضرورة أن تكون هناك محاسبة على جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد الرئيس المخلوع وعهد والده، لإنصاف الضحايا وكي لا تتكرر الانتهاكات في المستقبل.
وبشأن إمكانية تدخل جهات دولية في تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، استبعد العواك هذا الأمر، وقال إنهم سيعتمدون على أشخاص وطنيين سوريين، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الأخرى عن طريق خبراء المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
19/3/2025
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة الإرهابية لجلسة 11 مايو