«الجولاني» يدعو إسرائيل لإنهاء ضرباتها.. البشير: يجب رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع “أبو محمد الجولاني”، إن “إسرائيل يجب أن تنهي ضرباتها الجوية في سوريا وتنسحب من الأراضي التي احتلتها مؤخرا”.
وأضاف الجولاني في حوار مع صحيفة “تايمز” البريطاينة: “كان مبرر إسرائيل لضرب سوريا، هو وجود “حزب الله” وإيران، وهذا المبرر انتهى الآن”.
وأكد أن “إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط “الأسد” الأسبوع الماضي وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب”.
وتابع الشرع: “نحن ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة مراقبي الأمم المتحدة”.
وأوضح: “لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسوريا بأن تستخدم كمنصة للهجمات، الشعب السوري بحاجة إلى فترة راحة، يجب أن تتوقف الضربات وعلى إسرائيل الانسحاب إلى مواقعها السابقة”.
وأكد الجولاني، أنه لن “يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى”.
من جانب آخر، دعا الجولاني، الغرب إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال فترة حكم نظام “الأسد”، كما طالب برفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام”، التي تعتبرها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى منظمة إرهابية”.
وقال: “على الدول الآن رفع هذا التصنيف، سوريا مهمة جدا جيوسياسيا، عليهم رفع جميع القيود التي فرضت على الجلاد والضحية، الجلاد قد ذهب الآن، هذه القضية غير قابلة للتفاوض”.
وقال الجولاني، “إن أولويته هي استقرار البلاد وإعادة بنائها قبل أي انتخابات، التي وصفها بأنها “بعيدة المنال الآن”.
وأضاف: “نصف السكان خارج البلاد والعديد منهم لا يحملون أوراقا ثبوتية”، وقال: “نحتاج إلى إعادة الناس من الدول المجاورة وتركيا وأوروبا”.
كما أشار إلى أنه “سيتم تشكيل لجان للتخطيط لفترة الانتقال ووضع دستور في “عملية طويلة””.
“تعليمات” للفصائل بشأن التعامل مع القوات الروسية في سوريا
تلقت الفصائل المسلحة التي تقودها “هيئة تحرير الشام”، تعليمات بـ”الابتعاد” عن القوات الروسية العاملة في ميناء طرطوس في الساحل السوري، حسب ما أفاد مقاتل لوكالة “فرانس برس”.
وقال مقاتل من ائتلاف الفصائل التي تقود السلطة الحالية في سوريا، من دون الكشف عن هويته: “تلقينا تعليمات بالابتعاد عنهم في الوقت الحالي”.
رئيس الحكومة السورية المؤقتة: نعمل على إعادة العلاقات مع دول الجوار والعالم إلى مكانها الطبيعي
أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، أن “أولوية الحكومة هي الحفاظ على الخدمات وبسط الأمن والاستقرار في البلاد”.
وقال البشير، في تصريحات متلفزة، إن “الحكومة استلمت مؤسسات الدولة من خلال انتقال سلس من وزارات حكومة النظام السابق”، مضيفا أن “الهدف الأساسي كان عدم وقوع فوضى والحفاظ على الخدمات ونجحنا في ذلك”.
وأكد أن “الحكومة تواجه تحديات كبيرة من بينها الفساد الإداري والمالي والبنى التحتية المتهالكة والديون”، مشددا على ضرورة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.
وأضاف البشير أن “الشعب السوري يشعر بخذلان المجتمع الدولي وآن الأوان لنصرة هذا الشعب المظلوم”، متابعا: “على المجتمع الدولي محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا على مدار السنوات السابقة”.
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة السورية أن “خزائن سوريا خاوية ورقم الاحتياطي المالي للبلاد قليل لا يذكر”، مضيفا: “نهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أموال الناس وممتلكاتهم وتوفير الحد الأدنى من الخدمات”.
ودعا البشير المهجرين “إلى العودة إلى بلدهم وإعادة الاستثمار والمشاركة في بناء سوريا الجديدة”، موضحًا أن “رسالة الحكومة للجميع أن سوريا تتجه إلى سوريا العدالة الموحدة التي تحرص على وحدة أراضيها”.
وأكد البشير، على أن “وزارة الخارجية ستعمل على إعادة العلاقات مع دول الجوار ودول العالم إلى مكانها الطبيعي، ونسعى أن تكون سوريا موحدة والجميع شريك معنا في بناء سوريا المستقبل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجولاني سوريا حرة قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع رفع العقوبات فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تناشد الغرب رفع العقوبات المؤذية على سوريا
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى على سوريا تعيق استعادة الخدمات الأساسية فيها.
وأشارت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على حكومة بشار الأسد السابقة تزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي: سياسات المحتوى الجديدة لميتا تؤجج العنف الجماعي والإبادةlist 2 of 2محامون مغاربة يطالبون باعتقال وزيرة إسرائيلية مدعوة لمؤتمر دولي بالمملكةend of listوذكّرت المنظمة بأن 13 سنة من النزاع والتهجير في سوريا أدت إلى دمار البنى التحتية، وأصبحت بلدات بكاملها غير قابلة للسكن، وتضررت المدارس، والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، وشبكات الكهرباء. وقالت إن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ودعت المنظمة الجهات التي تفرض العقوبات لإعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء.
وتفرض الولايات المتحدة الإجراءات الأقسى، حيث تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، بما في ذلك تصدير السلع، والبرمجيات، والخدمات مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية. ويوسّع "قانون قيصر" هذه القيود عبر فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية، خاصة في قطاعات النفط والغاز، والبناء، والهندسة.
إعلانأما عقوبات الاتحاد الأوروبي فتركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وتقييد وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية العالمية، مما يؤثر على قطاعات مثل التعليم والصحة وغيرهما.
وقالت المنظمة إنه بدل استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيّرة، وإن على الحكومات الغربية أن "تدرك الأذى المباشر اللاحق بالمدنيين وتتخذ خطوات فعلية لرفع القيود التي تعيق الحقوق الأساسية".
وأضافت: "المقاربة الجزئية القائمة على الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية. يجب فورا رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين وليس تنقيحها".