الاتحاد الأوروبي يجهز لإستئناف نشاطه بدمشق.. ماذا قال أرودوغان وأرسولا؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيعيد فتح بعثته في سوريا، وفق ما أفادت شبكة العربية.
ذكرت كالاس :"إنه في حين لم يتم إغلاق بعثة الاتحاد الأوروبي، التي تشبه السفارة، رسميًا في سوريا، إلا إنه لم يكن هناك سفير معتمد في دمشق أثناء الحرب في سوريا.
وأضافات كالاس في البرلمان الأوروبي: "نريد أن يعمل هذا الوفد بكامل طاقته مرة أخرى".
وقالت كالاس إنها طلبت من رئيس وفد الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى دمشق يوم الاثنين لإقامة اتصال مع القيادة الجديدة في سوريا ومجموعات أخرى مختلفة.
وكانت ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا قد أقامت في وقت سابق اتصالاً مع "هيئة تحرير الشام" بعد أن قادت الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.
يأتي ذلك فيما قالت أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي بأنقرة على إنه يجب تفهم المخاوف المشروعة لتركيا وما يحدث في سوريا، مشيرة إلى إن دول الاتحاد أكبر مانح لسوريا وتحتاج إلى إعادة هيكلة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة.
إطلاق جسر جوي أوروبي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سوريا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، عن إطلاق جسر جوي أوروبي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سوريا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدوره في دعم البلاد عند هذا المفترق الحرج.
وأوضحت فون دير لاين أن سقوط نظام بشار الأسد يمثل أملًا جديدًا للشعب السوري، رغم المخاطر الميدانية وتقلبات الوضع السياسي في البلاد.
بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة إنشاء إدارة تشاركية في سوريا وخاصة للحفاظ على وحدة أراضيها".
وأكد أردوغان على إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مهمة مشيرًا إلى إنه "لا ينبغي لمصالحنا المشتركة أن تكون رهينة خطط عقيمة لبعض أعضاء الاتحاد ، فتركيا هي الدولة الوحيدة والحليف الوحيد في الناتو الذي هزم تنظيمي "بي كي كي" و"داعش" الإرهابيين على الأرض".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي دمشق رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس رئيسة السياسة الخارجية المزيد الاتحاد الأوروبی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعمار غزة
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحباً بالطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية الشاملة.
كما شدد على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
واستعرض وزير الخارجية خلال المباحثات الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن.
ورحب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.
وتناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.
كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الافريقى وأمن البحر الأحمر والأمن المائى المصرى.