الإيسيسكو والبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبحثان آفاق التعاون
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، مع فاديا سعده، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي للتنمية البشرية، والوفد المرافق لها، آفاق التعاون بين الإيسيسكو والبنك الدولي لدعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأعضاء بالمنظمة.
وأفاد بيان للإيسيسكو اليوم الثلاثاء بانه خلال اللقاء، الذي جرى بمقر الإيسيسكو في الرباط، أكد الدكتور المالك أن الإيسيسكو تتبنى نهج الانفتاح على الجميع، بما في ذلك المنظمات والهيئات الدولية، لدعم جهود دولها الأعضاء في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة، وبناء قدرات النساء والشباب.
واستعرض - اللقاء - أبرز محاور رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهم ما تنفذه من برامج ومشاريع بالتعاون مع الجهات المختصة في دولها الأعضاء، مؤكدا استعداد المنظمة للتعاون مع البنك الدولي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها.. ثمنت المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية البشرية جهود المنظمة، مشيرة إلى أنه يمكن التعاون بين الجانبين في تبادل الخبرات، خصوصا بمجالات التعليم وبناء قدرات المدرسين، والتنظيم المشترك لملتقيات وأنشطة خاصة بهذا الشأن.
اقرأ أيضاًالإيسيسكو تؤكد ضرورة الحفاظ على الحواضر التاريخية في العالم الإسلامي وتجديد إشعاعها الحضاري
الإيسيسكو وأوسبو يطلقان إعلان الإعلام الأخضر ومسابقة الميدياثون
"الإيسيسكو" تُنظم ندوة عن "دور الاستشراف في الأزمنة ما بعد الطبيعية"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي للتنمية البشرية الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: مصر نافذة للاستثمارات والصادرات والشراكات اليابانية مع قارة إفريقيا
في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر.
حضر الاحتفالية السيد/ إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، والسيد/ أكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، والسيد/ أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والسيد/ هيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، والسيد/ محمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات ل أو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر