رويترز: فريق «ترامب» يخطط لفرض قيود على سيارات كهربائية من الصين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفادت مصادر إعلامية أمريكية أن “فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعد حزمة من الإجراءات لفرض قيود على السيارات الكهربائية الصينية وتحفيز الصناعات الأمريكية”.
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أنها اطلعت على وثيقة، تتضمن توصيات أعدها فريق ترامب بتغيير العديد من السياسات الأمريكية في مجال صناعة السيارات والسيارات الكهربائية واستيراد مكوناتها وبطاريات الليثيوم وغيرها.
وتضم التوصيات تراجعا كبيرا عن سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، حيث يفترض إلغاء الدعم الحكومي لصناعة السيارات الكهربائية ورفع القيود عن استخدام السيارات العاملة بالوقود الأحفوري التي فرضها بايدن.
ومن المخطط فرض رسوم على جميع المكونات للبطاريات المستوردة من الخارج من أجل تحفيز صناعتها في الولايات المتحدة، ومناقشة إعفاءات منفردة من الرسوم لبعض الحلفاء فقط. وستخص القيود الاستيراد من الصين قبل كل شيء.
وتهدف الإجراءات لتحويل الأموال التي تستخدم حاليا لدعم قطاع الصناعات الكهربائية في الولايات المتحدة، لتغطية الاحتياجات الدفاعية، وخصوصا ضمان سلسلة توريدات للبطاريات والمعادن النادرة مستقلة بالكامل عن التوريدات من الصين.
ويراد من السياسات الجديدة زيادة صناعة البطاريات ومكوناتها محليا، بما في ذلك للأغراض العسكرية، حيث كان البنتاغون يعتبر تفوق الصين في مجال استخراج ومعالجة المعادن الضرورية لصناعة البطاريات إحدى نقاط الضعف للولايات المتحدة.
ومن المخطط أيضا لتخفيف القيود على انبعاث غازات الاحتباس الحراري، التي كانت تتبعها إدارة بايدن في سعيها لاستبدال السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بالسيارات الكهربائية.
وتهدف الإجراءات إلى حماية صناعة السيارات الأمريكية وزيادة صادراتها.
وكانت قيمة برنامج بايدن لدعم صناعة السيارات الكهربائية وبناء محطات الشحن لها في الولايات المتحدة تقدر بحوالي 7.5 مليار دولار.
ويخطط فريق ترامب استخدام ما تبقى من تلك الموارد لزيادة إنتاج ومعالجة المواد الضرورية للبطاريات، بما فيها الليثيوم والغرافيت، والتي تعتبر حيوية بالنسبة للقطاع الدفاعي، حيث تستخدم تلك العناصر في العديد من المعدات الحديثة والطائرات المقاتلة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا والصين الرئيس المنتخب دونالد ترامب صناعة السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لحرمان أطفال المهاجرين من حقهم في الحصول على الجنسية الأميركية.. هل ينجح ؟
قال تقرير لمجلة بوليتيكو الأميركية إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء حق المواطنة بالولادة، إذا كان ذوو الطفل مهاجرين غير قانونيين أو زوارا لفترة قصيرة، ومن المتوقع أن يؤدي الأمر لمعركة قانونية عارمة بينه وبين المجموعات الحقوقية والداعمة للهجرة.
ووفق التقرير، ينص التعديل الـ14 للدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة"، وهو ما يعرف بحق المواطنة بالولادة، ويضمن القانون الجنسية التلقائية لأي طفل يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أطفال الدبلوماسيين الأجانب.
وحسب كاتبتي التقرير، مراسلة البيت الأبيض ميا وورد والمراسلة الوطنية بيتسي وودروف سوان، فإن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، ولكنها ستفي بوعود قطعها ترامب على نفسه طوال مسيرته السياسية، وهي تعديل حق المواطنة بالولادة، والحد من الهجرة غير القانونية.
ويهدف ترامب إلى إعادة تفسير عبارة "الخاضعين لولايتها القضائية" في الدستور، ليقتصر تطبيقها على الأطفال الذين يولدون لآباء مقيمين قانونيا، مستندا بذلك إلى حجج المحافظين بأن هذا المبدأ كان يقصد به استثناء المهاجرين غير القانونيين أصلا.
ولكن -يتابع التقرير- تقول مجموعات حقوق المهاجرين والمنظمات الحقوقية إن هذا التفسير يتعارض مع النص الدستوري والتاريخ القانوني، ويصف المعارضون محاولة ترامب بأنها "غير دستورية" وستواجه تحديات قانونية كبيرة.
وكانت هذه المجموعات تتأهب على مدار العام الماضي لمواجهة مساعي إدارة ترامب الثانية لتعديل نظام الهجرة، وحللت مقترحات ترامب ووعوده الرئاسية طوال الانتخابات، وصياغة المذكرات القانونية تحضيرا للقضية، بجانب إعداد المساعدات للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ومن المرجح أن تتسلق القضية السلم القضائي لتصل إلى المحكمة العليا، وهو ما يريده المحافظون إذ إن سلطة المحكمة تخول لها تحقيق التعديلات، و3 من قضاتها الثمانية عينهم ترامب، ولكن التقرير يشير إلى أنه ليس هناك ما يضمن موافقة المحكمة على تفسير المحافظين للتعديل الـ14.
ويرجح حلفاء ترامب أن تشمل التعديلات تكليف وزارة الخارجية برفض إصدار جوازات سفر للأطفال من دون إثبات وضع الوالدين القانوني، أو أمر إدارة الضمان الاجتماعي بمنع أرقام الضمان الاجتماعي عنهم، وتعد هذه الأرقام ضرورية لجميع المعاملات القانونية.
وطبقا للتقرير، يرى أغلب خبراء القانون، بمن في ذلك من يتبنون سياسية يمينية، أن النص الدستوري يمنح بوضوح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن تفاصيل إقامة ذويهم، وأن الطعن في هذا المبدأ القائم منذ الحرب الأهلية الأميركية سيواجه صعوبات كبيرة.
ويعود حق المواطنة بالولادة إلى السنة التي تلت انتهاء الحرب عندما أراد الكونغرس ضمان منح أبناء المستعبدين السابقين الجنسية الأميركية.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر