رسوم خدمة العملاء في شركات الكهرباء وفقا لشرائح الاستهلاك.. تبدأ من جنيه واحد
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بدأ مشتركو الكهرباء بعد قرار الحكومة بتثبيت أسعار بيع التيار، في التساؤل حول رسوم خدمة العملاء، والتي تنقسم وفقا لشرائح الاستهلاك في المنازل.
رسوم خدمة العملاء وفقا لشرائح استهلاك الكهرباءوتنشر «الوطن» أسعار رسوم خدمة العملاء وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء للمشتركين بقطاع المنازل، وفقا لقرار الحكومة والتي سيتم تطبيقها حتى مطلع شهر يناير المقبل 2024، لجميع المشتركين وهي كالتالي .
- الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.
- الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.
- الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.
- الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.
- الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.
- الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.
- الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.
- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.
أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بالمنازل حتيى أول يناير 2024وتنشر «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد، التي تطبق حتى أول شهر يناير 2024:
– الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا
– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، .
– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا،.
– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.
– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا.
– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها كما حاليّا 140 قرشا.
- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء شرائح الكهرباء اسعار الكهرباء خدمة العملاء من صفر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهوقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
وأوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب، أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطوا خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة.