دون علم الموظفين.. نجل بايدن "محبوس" في البيت الأبيض لأسبوعين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تمكن هانتر بايدن من قضاء أسبوعين مع والده الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، دون علم معظم الموظفين.
إقرأ المزيد
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس، أن هانتر البالغ من العمر 53 عاما، قضى أسبوعين في البيت الأبيض رفقة زوجته وابنه من 21 يونيو حتى 5 يوليو، بعد يوم واحد من توصله إلى اتفاق إدعاء محكوم عليه بالفشل مع المدعي الأمريكي ديفيد فايس.
وكانت صفقة الإقرار بالذنب بينه وبين السلطات القضائية الأمريكية بشأن اتهامات مرتبطة بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح غير قانوني، ستنجيه من السجن.
ولم يكن أغلب مساعدي الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 80 عاما، على دراية بزيارة هانتر طويلة المدى لوالده، والتي تزامنت مع عشاء رسمي في البيت الأبيض تكريما لرئيس وزراء الهند، شارك فيه هانتر، وحفلة عيد الاستقلال واكتشاف كيس من الكوكايين في البيت الأبيض.
ويشير تقرير "واشنطن بوست" إلى أن معظم مساعدي البيت الأبيض، بما في ذلك كبار الموظفين، ليسوا فقط "غير مشاركين" في المحادثات حول نجل الرئيس، ولكن "يتجنبون بشدة" مناقشة مشاكل هانتر القانونية مع القائد العام للقوات المسلحة، بسبب اعتقادهم بأن "المساهمات والأفكار لن تكون موضع ترحيب".
من هو هانتر بايدن؟
درس هانتر الحقوق وتخرج من جامعتي جورجتاون وييل العريقتين. عمل أولا في مكتب للمحاماة في نيويورك ثم شارك في تأسيس شركة للاستشارات الاستثمارية تحمل اسم "روزمونت سينيكا بارتنرز".
وفي عام 2012، التحق بسلاح البحرية الأمريكي بالإحتياط، لكنه طرد في عام 2014 بعدما كشفت تحاليل بأنه يتعاطى الكوكايين. وتتحدث الصحف الشعبية الأمريكية باستمرار عن مشاكل إدمانه وحياته الشخصية المتقلبة.
حقق الكونغرس مع هانتر بصفقات تجارية تم إبرامها مع الصين وأوكرانيا وأماكن أخرى أثناء ولاية والده كنائب للرئيس الأمريكي باراك أوباما بين أعوام 2009-2017، وحتى بعد هذه السنوات.
وتتهم المعارضة الجمهورية هانتر بالقيام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين، مستفيدا في ذلك من اسم والده وعلاقاته.
المصدر: "واشنطن بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البيت الأبيض الحزب الجمهوري جو بايدن فی البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم أمازون بعد ظهور أنباء حول تخطيط الشركة لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صرحت أمازون بأنها لا تخطط لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية المضافة بجانب أسعار المنتجات على موقعها الإلكتروني، وذلك على الرغم من التكهنات التي امتدت من تقرير زعم أن عملاق التجارة الإلكترونية سيُظهر قريبًا رسوم استيراد جديدة، بالإضافة إلى التعليقات اللاذعة من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب التي تُدين هذه الخطوة.
بدا أن رد فعل إدارة ترامب يستند إلى سوء تفسير للخطط الداخلية التي تدرسها أمازون، وليس قرارًا نهائيًا اتخذته الشركة.
وحتى تلك المحادثات كانت محدودة. وصرح تيم دويل، المتحدث باسم الشركة، في بيان أُرسل إلى وكالة أسوشيتد برس، بأن خدمة “هاول” التابعة لأمازون – واجهة المتجر منخفضة التكلفة التي أُطلقت مؤخرًا – هي الوحيدة التي “درست فكرة” إدراج رسوم الاستيراد على منتجات معينة. لكن هذا “لم يُوافق عليه ولن يحدث”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة “بانشبول نيوز” أن أمازون تخطط للبدء في عرض نسبة تكلفة كل منتج المستمدة من الرسوم الجمركية “بجوار” سعره الإجمالي المُدرج، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على الأمر.
في حين أكدت أمازون لاحقًا أنها لن تُدرج مثل هذه التكاليف الإضافية، سارعت إدارة ترامب إلى انتقاد أنباء هذه الخطوة المحتملة. وصرح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، بأن الرئيس اتصل أيضًا بمؤسس أمازون، جيف بيزوس، للشكوى من الخطط المُعلنة صباح الثلاثاء.
وفي إحاطة صحفية عُقدت في وقت سابق من اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها تحدثت مع ترامب “حول إعلان أمازون” واتهمت الشركة باتخاذ “عمل عدائي وسياسي”. كما هاجمت الشركة ووصفتها بأنها غير أمريكية.
وقالت ليفيت: “أقامت أمازون شراكة مع ذراع دعائية صينية”.
وبدا أن الإدارة غيّرت موقفها بعض الشيء بعد بيان أمازون التوضيحي. وكتب وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، ردًا على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، “خطوة جيدة”.
كان بيزوس، مؤسس أمازون، واحدًا من حفنة من عمالقة التكنولوجيا ذوي النفوذ والثراء الفاحش الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير، وشغلوا بعضًا من أكثر المقاعد تميزًا خلف الرئيس مباشرةً. لا يُعرف ما إذا كانت علاقته بترامب قد توترت منذ ذلك الحين، لكن الحروب التجارية التي شنها ترامب أغرقت الشركات في حالة من عدم اليقين حول العالم.
تُهدد رسوم ترامب الجمركية – وردّ الدول المستهدفة، ولا سيما الصين، برفع الأسعار على كل من المستهلكين والشركات. ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الضرائب على الواردات سترفع أسعار مجموعة من السلع التي يشتريها المستهلكون يوميًا – وستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
عبّر العديد من الرؤساء التنفيذيين والشركات عن توقعات أضعف بسبب ضرائب الاستيراد الباهظة – والتي تتخللها فترات انقطاع متكررة. وقد رفعت بعض الشركات الكبرى بالفعل أسعارها، بما في ذلك منافستا أمازون، تيمو وشين.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من تيمو وشين في إشعارين منفصلين، وإن كانا متطابقين تقريبًا، أن نفقاتهما التشغيلية قد ارتفعت “بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والتعريفات الجمركية”، وأعلنتا عن زيادات في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي (25 أبريل).
أضافت تيمو، المملوكة لشركة التجارة الإلكترونية الصينية بي دي دي القابضة، الآن “رسوم استيراد” إضافية، والتي أفادت التقارير أنها ضاعفت أسعار العديد من المنتجات، على الرغم من أن المنتجات المتوفرة في المستودعات المحلية تبدو حاليًا معفاة منها. في الوقت نفسه، وضعت شين، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، لافتةً عند الدفع كُتب عليها: “الرسوم الجمركية مشمولة في السعر الذي تدفعه. لن تضطر أبدًا لدفع أي رسوم إضافية عند الاستلام”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”