برنامج الأغذية: سجلنا في أكتوبر الماضي أعلى معدل لتقديم المساعدات بالسودان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، عن تسجيله أعلى معدل شهري لتقديم المساعدات بالسودان منذ بدء الصراع، منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "مساعداتنا بالسودان زادت على نطاق واسع مؤخرًا لكن التقدم ما زال هشا في ظل خطورة الوضع وتقلباته".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأغذية المساعدات بالسودان برنامج الأغذية العالمي القاهرة الاخبارية السودان
إقرأ أيضاً:
هل يكون 2025 عاما للتعافي الاقتصادي بالسودان؟
رغم تأثيرات الحرب المستمرة على الاقتصاد السوداني، وتراجع قطاعات إنتاجية عدة، يشير مختصون إلى إمكانية حدوث تعافي للاقتصاد الكلي بالبلاد خلال العام 2025.
وقد أدي الصراع المسلح المستمر في السودان منذ منتصف أبريل 2023 إلى تدهور اقتصادي كبير، وتشير غالب المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم والفقر والبطالة، إلى تراجع في أداء الاقتصاد الكلي.
ولكن خبراء اقتصاديين ومختصين يرون أن ثمة مؤشرات تجعل من العام 2025 عاما للتعافي الاقتصادي بالسودان، وإمكانية تلاشي المؤشرات السالبة، وحدوث انتعاش اقتصادي.
وقال دكتور محمد الناير الخبير والمحلل الاقتصادي السوداني، والأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا “وفقا للأرقام والمؤشرات، نتوقع أن يكون أداء موازنة العام الحالي 2025 أفضل من العام 2024”.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم “هناك خطط وتحركات جيدة لقطاعات إنتاجية مهمة مثل وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية لزيادة الإنتاج”.
وتابع “وهناك تحركات حكومية أيضا من أجل تنشيط الاستثمار، وخاصة من قبل وزارة النفط للدخول في شراكات جديدة مع دول مثل الصين وروسيا”.
وأشار الناير إلى خطوات أخرى اتخذتها الحكومة مؤخرا من شأنها إيقاف تدهور سعر صرف العملة الوطنية.
وقال “هناك استقرار نسبي حدث خلال الفترة الماضية في سعر الصرف بعد أن تراجعت قيمة الجنيه السوداني بصورة غير مسبوقة مؤخرا”.
وأقر الناير بأن الحرب المستمرة في السودان كان لها “تأثير سلبي” على الاقتصاد السوداني، وشدد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية من شأنها معالجة المشكلة القائمة حاليا.
وقال” لقد أثرت الحرب على الاقتصاد السوداني، وأظهرت كل العلل المتمثلة في ارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع معدل البطالة والفقر”.
وأضاف” لضمان حدوث تعافي خلال العام الجديد ينبغي اتباع سياسات اقتصادية تستهدف زيادة الإنتاج، وإعادة قطاعات رئيسية إلى دائرة الإنتاج”.
وزاد بالقول “هناك قطاعات فعالة تمثل روافد رئيسية للاقتصاد السوداني تضررت بسبب الحرب، لقد فقد القطاع الصناعي مثلا حوالي 85 بالمئة من روافده، وكذلك تأثر القطاع التجاري، والقطاع المصرفي، ولابد من معالجة الخلل الذي أصاب الاقتصاد جراء الحرب”.
وأشار الناير إلى تأثر قطاع النفط بالاشتباكات التي دارت حول أبرز حقول النفط وخاصة في ولاية غرب كردفان، مما أدي إلى تراجع الإنتاج اليومي، وكذلك توقف تصدير نفط جنوب السودان الخام عبر الأراضي السودانية.
ومن جانبه رأى المحلل الاقتصادي السوداني عبد الخالق محجوب، أن فرص الانتعاش الاقتصادي بالسودان متوفرة.
وقال لـ((شينخوا)) ” هناك جملة مؤشرات تجعل من عام 2025 عاما لتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي رغم التأثيرات السالبة للحرب”.
وأضاف “يبدو أن الحكومة قد استوعبت الأن صدمة الحرب وبدأت في اتخاذ قرارات وإجراءات كانت مطلوبة لتحسين الاقتصاد ومعالجة العلل”.
وأشار محجوب إلى أن قرار استبدال العملة يمثل أحد أبرز القرارات التي كانت مطلوبة.
وقد انطلقت في العاشر من ديسمبر الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 جنيه وألف جنيه في الولايات الآمنة.
وقال “حسب المؤشرات المتوفرة فإن نحو 90 بالمئة من الكتلة النقدية قبل اندلاع الحرب كانت خارج النظام المصرفي، ومن شأن قرار استبدال العملة إعادة تلك الأموال إلى النظام المصرفي”.
وأضاف ” أن هذا القرار يساعد في تحسن مؤشر قيمة العملة الوطنية وفي عودة الكتلة النقدية للجهاز المصرفي”.
في السياق، كشف بنك السودان المركزي عن أولويات لسياسته النقدية خلال العام الجديد لاحداث الانتعاش الاقتصادي، أبرزها خفض معدلات التضخم إلى رقمين، ووفقا لآخر إحصائية لمعدل التضخم لشهر نوفمبر الماضي فقد بلغت نسبته 198.22%، ويستهدف البنك المركزي تخفيضه إلى 99 بالمائة أو أقل.
وأعلن بنك السودان المركزي عن سياساته النقدية للعام 2025 عبر منشور موجه في التاسع من يناير الجاري إلى مديري المصارف التجارية وشركات الصرافة والتحويلات المالية ومؤسسات وشركات التمويل الأصغر بالبلاد.
وحددت السياسات النقدية الجديدة أن يصل الاحتياطي النقدي القانوني إلى نسبة 10% من جملة الودائع الخاضعة له بالعملتين المحلية والأجنبية وتستثنى من ذلك الودائع الاستثمارية.
وأكدت السياسة النقدية للعام 2025 على استمرار سياسات تحرير سعر الصرف والعمل على خفض معدلات التضخم إلى رقم ثنائي بنهاية العام 2025 عبر حزمة من الإجراءات من ضمنها استهداف نمو اسمي لعرض النقود – زيادة عرض النقود لتمويل متطلبات الاقتصاد، بما يؤدي إلي ارتفاع المستوي العام للأسعار، مع التحكم في سعر الفائدة – بمعدل 60.9% ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 56.1% بنهاية العام.
ودعا البنك المركزي إلى تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وإحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وخفض الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي من خلال تعزيز دور محفظة السلع الاستراتيجية والاستمرار في بناء احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، والعمل على جذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
كما وجهت السياسة النقدية بتوسيع فرص التمويل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفي المناطق الآمنة لتأهيل وتطوير البنى التحتية وإنشاء محافظ لتمويل السلع الاستراتيجية.
وقال البنك المركزي إن هذه الأهداف تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي أفرزتها الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والانتاجي والتدهور في أداء الميزانية العامة للدولة.
وكانت وزارة المالية السودانية قد اشارت في تقرير صدر مطلع يناير الجاري إلى تأثيرات الحرب علي القطاعات الإنتاجية، ولاسيما قطاع النفط، وتدني الإنتاج من 54 ألفا إلى 22 ألف برميل في اليوم، وتوقف عائدات نقل نفط جنوب السودان.
ورأي المحلل الاقتصادي السوداني عبد العظيم عبد الله أهمية أن تتجه الحكومة السودانية لإيجاد شراكات في مجال تنقيب النفط، والاستثمار في هذا القطاع.
وقال لـ((شينخوا)) “لابد من العمل على رفع الإنتاج النفطي بالبلاد، وتعويض الخسائر الناتجة بسبب الحرب، وإيجاد معالجات بديلة لتوقف مصفاة الخرطوم للنفط”.
وأشار إلى تأثير توقف نقل نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي السوداني محمد محجوب استعادة السيطرة علي مدينة ود مدني، تطورا مهما، يمكن السودان من زيادة الرقعة الزراعية بالبلاد.
وقال لـ((شينخوا)) ” تعتبر ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني أكبر رقعة زراعية بالسودان، ومما لاشك فيه أن ذلك سيمكن البلاد من زيادة إنتاجها الزراعي”.
وكانت وزارة الزراعة السودانية قد أعلنت مؤخرا الموسم الزراعي الصيفي الحالي يعد من أنجح المواسم الزراعية.
وتوقعت الوزارة أن تبلغ إنتاجية الموسم الصيفي الحالي والذي يتم حصاده خلال يناير الجاري نحو 7 ملايين طن.
وتقول الأمم المتحدة ان أكثر من 25 مليون شخص يتأثرون بانعدام الأمن الغذائي، بمن فيهم ما يقرب من 3.7 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
ولكن الحكومة السودانية تري أن البيانات بشأن الأمن الغذائي بالبلاد غير دقيقة.
وتنفي الحكومة السودانية وجود مجاعة في البلاد، وتصف التقارير عن المجاعة بأنها مبالغ فيها.
وأكدت الحكومة السودانية، في 29 ديسمبر الماضي، رفضها القاطع، لتقرير صادر عن نظام التصنيف المرحلي للأمن الغذائي يصف الوضع في السودان بالمجاعة، وقالت إن النتائج التي أوردها التقرير لا تستند إلى معايير دقيقة وتعتمد على نتائج تخمينية.
وأشارت الحكومة السودانية إلى رفضها بصورة قاطعة تسييس قضايا الأمن الغذائي واستخدام ادعاءات المجاعة لتنفيذ الأجندة الخفية تجاه البلاد، مع تأكيد التزام السودان الثابت بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تراعي الشفافية التي تحترم سيادة البلاد.
وحتى أكتوبر من العام 2024 بلغ عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في السودان 28.9 مليون شخص، بينهم 16.9 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، وفق مفوضية العون الإنساني الحكومية.
فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) في أحدث تقرير له إن 30.4 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية في عام 2025.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت 29683 قتيلا، وفقا لأحدث تقرير صادر عن موقع ((ACLED))، وهي منظمة عالمية غير حكومية متخصصة في جمع بيانات النزاعات المفصلة.
وفي أحدث تقرير لها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ارتفاع عدد الفارين من النزاع الدائر في السودان إلى قرابة 15 مليون شخص.
وقالت المنظمة، في تقرير صادر أمس ، إن إجمالي عدد النازحين ارتفع في العام السابق بنسبة 27%، حيث بلغ عددهم 11.559.907 مليون شخص، فيما عبر 3.352.418 مليون شخص الحدود إلى دول الجوار.
وأشارت إلى أن 84% من الأسر النازحة والبالغ عددهم 2.3 مليون أسرة، بحاجة إلى الغذاء بينما تحتاج 78% من هذه الأسر إلى مواد غير غذائية خاصة المأوى والوقود.
وتسعى الأمم المتحدة لجمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 20.9 مليون سوداني في هذا العام بعد أن دمر النزاع سبل العيش في الريف والحضر.
شينخوا نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة