بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح قسم جديد لعلاج الأورام في السويس
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شهدت محافظة السويس خطوة مهمة في مجال الرعاية الصحية بفضل افتتاح قسم جديد لعلاج الأورام بمجمع السويس الطبي، وذلك بدعم من الهيئة العامة للرعاية الصحية. يهدف هذا القسم الجديد إلى توفير خدمات علاجية متكاملة لمرضى الأورام في المنطقة، وتخفيف معاناتهم.
يضم القسم الجديد أحدث الأجهزة الطبية والمعدات، بالإضافة إلى فريق طبي متخصص ومدرب على أعلى مستوى.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز وحدة علاج الأورام بمجمع السويس الطبي تجاوزت 7 ملايين جنيه. وأوضح أن الوحدة تقدم أربع خدمات رئيسية تشمل: "العلاج الكيماوي" و"العلاج البيولوجي" و"علاج حالات التصلب المتعدد" و"العيادات الخارجية"، بما يضمن تغطية احتياجات المرضى بأعلى مستويات الجودة.
وأضاف، أن الوحدة تخدم أكثر من 400 مريض حاليًا، حيث يبلغ متوسط التردد اليومي على عيادة الأورام 45 حالة، فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة بالوحدة حتى الآن أكثر من 250 خدمة، تضمنت الكشف الطبي بالعيادات الخارجية وجلسات العلاج الكيماوي.
وأكد، أن الوحدة تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية وتضم نخبة من الكوادر الطبية والإدارية والفنية، حيث تشمل 17 فردًا من العاملين، من بينهم رئيس القسم وأطباء استشاريون متخصصون في علاج الأورام، بالإضافة إلى صيادلة، ومشرفي تمريض، وفريق تمريضي متكامل، فضلًا عن مسؤولي التحول الرقمي وإدارة المرضى ومهندس أجهزة طبية.
وأضاف السبكي، أن تجهيزات الوحدة تضم 12 سريرًا مجهزة بـ 12 جهاز "مونيتور"، و14 مضخة محاليل، بالإضافة إلى جهاز لتحضير العلاج الكيماوي، وجهاز لخلط المحاليل قبل إعطاء العلاج الكيماوي، إلى جانب صيدلية وغرفة سجلات طبية متطورة. وأوضح أن الوحدة تعمل خمسة أيام أسبوعيًا، من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
وتابع: أن افتتاح وحدة علاج الأورام بمجمع السويس الطبي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوفير خدمات طبية متكاملة وشاملة في جميع محافظات التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتخفيف معاناة المرضى، وتعزيز تحقيق التنمية الصحية المستدامة في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية العلاج الكيماوي علاج الاورام مجمع السويس الطبي العلاج الکیماوی علاج الأورام أن الوحدة
إقرأ أيضاً:
افتتاح المكتب الأخضر بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة
في إطار حرص جامعة القاهرة على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في البيئة الجامعية، شهدت كلية العلاج الطبيعي افتتاح "المكتب الأخضر"، وذلك بحضور عميدة الكلية ووكيلاتها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال البيئي.
تضمن الافتتاح محاضرة توعوية للدكتور عمرو هيبة، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، ومعاون وزير البيئة السابق – تحت عنوان: "التنمية المستدامة... طريق أخضر"، حيث تناول فيها سبل دمج مبادئ التنمية المستدامة في الممارسات اليومية، ودور الشباب في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
كما شهد اليوم فعاليات رياضية واجتماعية متميزة، شملت ماراثون للدراجات شارك فيه عدد كبير من طلاب الكلية والعاملين بها، دعمًا لفكرة النقل المستدام، ومباراة ودية لكرة قدم ودية جمعت بين الهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، في أجواء من الود والتعاون.
وصرح د. محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة أن إنشاء المكاتب الخضراء بكليات الجامعة هي ترجمة حقيقية لرسالة جامعة القاهرة في دعم التنمية المستدامة، لافتا إلى إيمان إدارة الجامعة بأن بناء وعي بيئي بين طلابنا هو استثمار طويل الأمد في مستقبل أكثر استدامة، ومؤكدا على أن المكاتب الخضراء ليست مجرد كيانات إدارية، بل هي مساحة فكرية وحركية لتعزيز ثقافة الاستدامة بين طلاب الجامعة وأساتذتها.
ومن جانبها، قالت د.غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن افتتاح المكتب الأخضر بكلية العلاج الطبيعي خطوة جديدة على طريق بناء جامعة مستدامة، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة كجزء من الهوية الجامعية، ليس فقط من خلال الأنشطة الرمزية، بل عبر برامج متكاملة تشمل التوعية، والتدريب، والمبادرات المجتمعية.
أما د. أمل يوسف، عميدة كلية العلاج الطبيعي فأشارت إلى أن الكلية تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة في مناهجنا الدراسية وممارساتنا اليومية، ووجهت الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر، وطلابنا على حماسهم ومشاركتهم الفاعلة.
جدير بالذكر أن إنشاء المكاتب الخضراء بجامعة القاهرة فكرة اطلقتها الدكتورة سهير رمضان - مستشار رئيس الجامعة لشئون التنمية المستدامة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في العام 2021، ليكون نقطة انطلاق حقيقية نحو تعزيز الوعي البيئي داخل كليات الجامعة، وفي سبيل دعم أنشطة التثقيف البيئي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.