ضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم.


وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1% بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.
ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر الى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.
وصعد الائتمان المحلي الى 122.2 مليار درهم فيما ارتفع الائتمان الأجنبي الى 48.4 مليار درهم.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليار درهم خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام “الجهات ذات الصلة بالحكومة” نحو 303.9 مليار درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 خلال 9 أشهر.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5% بواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة بواقع 308.7 مليار درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف “وطنية وأجنبية”، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 7.9% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 9 أشهر 12.5% إلى 662.8 مليار درهم نهاية ديسمبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ملیار درهم نهایة سبتمبر استثمارات البنوک من العام الحالی ائتمان القطاع ملیار درهم فی القطاع الخاص تریلیون درهم خلال 9 أشهر

إقرأ أيضاً:

مواعيد عمل البنوك حتى نهاية شهر رمضان

حدد البنك المركزي المصري مواعيد العمل  داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة خلال شهر رمضان المعظم بواقع 5 ساعات عمل .

وصنف البنك المركزي المصري مواعيد العمل داخل الفروع البنكية والإدارات العليا للبنوك بحيث يكون تواجد الموظفين من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

وتستقبل الفروع البنكية العملاء من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

الخدمات المصرفية المتاحة أثناء الإجازة
 

على الرغم من الإغلاق الأسبوعي، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية

تتيح خدمة الإنترنت البنكي للعميل عددا من الخدمات أبرزها:
الاطلاع على الحسابات، و إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير.

خدمات بنكية متطورة عبر الموبايل
تضمن معاملات مالية سهلة وسريعة، بخلاف أجهزة الصراف الألي ATM بحيث تساعد العميل في عمليات السحب والإيداع النقدي و الاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.

البنوك المركزية تتحرك بحذر وسط ضبابية حروب ترامب التجارية«معلومات الوزراء» يستعرض مزايا ومخاطر العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبلها

الخدمات الإلكترونية
وأتاحت التكنولوجيا المصرفية إجراء معظم العمليات من المنازل أو الهواتف المحمولة، حيث قللت هذه الخدمات من التأثير المحتمل لعطلة نهاية الأسبوع على العملاء.

دعم الشمول المالي
يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.

تراجع التضخم
 

انخفض معدل التضخم الشهري لمصر بمعدلات غير مسبوقة بنهاية شهر فبراير الماضي إلى 1.6% بفارق 11.6% خلال فبراير من العام السابق و0.1% مقارنة بشهر يناير 2025 ليسجل 1.7%.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات التضخم؛ إن معدلات التضخم السنوية " التضخم الأساسي" قد تراجع إلي 10% في فبراير الماضي بعد أن وصل 22.6% في يناير من نفس السنة، بمعدل تراجع بلغ 12.6%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن عن تراجع معدلات التضخم إلي 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.

كما انخفض التضخم على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يفرض غرامات على 5 بنوك وشركتي تأمين
  • الإمارات تقدم لأمريكا 1.4 تريليون دولار كاستثمارات في الذكاء الاصطناعي خلال لقاء طحنون بترامب
  • "مجلس التوازن" يرسي عقداً لبناء سفن الدوريات البحرية بـ1.3 مليار درهم
  • غنام المزروعي يكتب: الشباب ثروة الحاضر وريادة المستقبل
  • 30 مليار درهم استثمارات «مصدر» خلال 2024
  • مواعيد عمل البنوك حتى نهاية شهر رمضان
  • 30 مليار درهم استثمارات مصدر في 2024.. ومشروعات جديدة في 9 دول
  • 30 مليار درهم استثمارات مصدر في 2024
  • 1.1 مليار درهم قيمة مشاريع «أشغال الشارقة» خلال 2024
  • 1.68 مليار درهم سوق مياه الشرب المعبأة في الإمارات 2025