بنوك الإمارات تضخ 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1% بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.
ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر الى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.
وصعد الائتمان المحلي الى 122.2 مليار درهم فيما ارتفع الائتمان الأجنبي الى 48.4 مليار درهم.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليار درهم خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام “الجهات ذات الصلة بالحكومة” نحو 303.9 مليار درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 خلال 9 أشهر.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5% بواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة بواقع 308.7 مليار درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف “وطنية وأجنبية”، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 7.9% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 9 أشهر 12.5% إلى 662.8 مليار درهم نهاية ديسمبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم نهایة سبتمبر استثمارات البنوک من العام الحالی ائتمان القطاع ملیار درهم فی القطاع الخاص تریلیون درهم خلال 9 أشهر
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: تشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص في عدة قطاعات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «أكدنا الاستمرار على وجود اجتماعات مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، وسنشكل مجموعات عمل استشارية دائمة لرئيس الوزراء، في قطاعات السياحة والتنمية العقارية وتنمية الصادرات وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الكلي والرؤية السياسية للدولة المصرية».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن التشكيل بالكامل سيكون من القطاع الخاص والخبراء في هذه المجالات، ويكمن دورهم في أن يكونوا كيانا استشاريا لمجلس الوزراء وستحدث اجتماعات مكثفة معهم للاتفاق على خطوات تخص كل القطاعات للتحرك على الخطوات التنفيذية التي تترجم لخطط ومشروعات وقوانين وتشريعات وإجراءات تقوم بها الدولة.
وتابع: «الدولة حريصة على دفع عمل القطاع الخاص الفترة المقبلة إلى أقصى مدى ممكن، وتهدف الحكومة إلى التخلص من كل العقبات التي تواجه الاقتصاد المصري وبالأخص القطاع الخاص، وسيصدر القرار الخاص بتشكيل هذه المجموعات خلال الأسبوع المقبل، وستبدأ الاجتماعات مع هذه المجموعات، وسيكون هناك لقاءات مذاعة بالكامل مع مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني لتنسيق الجهود المبذولة في الوصول للأسر ذات الدخل المحدود».
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة