«النائب العام» يشارك باجتماع بوزارة العدل في إيطاليا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
في إطار تعزيز التعاون القائم بين دولة ليبيا وجمهورية إيطاليا، شارك سفير ليبيا في روما مهند يونس، رفقة المستشار الصديق الصور، النائب العام، في اجتماع عُقد بمقر وزارة العدل في جمهورية إيطاليا، مع كبار مسؤولي الوزارة .
وتم خلال الاجتماع “مناقشة تطورات طلب النيابة العامة الليبية المتعلق بنقل مواطنين ليبيين محكومين بعقوبات سالبة للحرية إلى دولة ليبيا لاستكمال مدة العقوبة داخل المؤسسات الإصلاحية الوطنية، كما جرى استعراض آفاق التعاون الثنائي من خلال وضع ترتيبات مشتركة تُعنى بمتابعة أوضاع المحكومين من حاملي الجنسية الليبية”.
وأكد الجانبان “حرصهما على تعزيز أواصر التعاون في مجال العدالة الجنائية، ودعم جهود تطويرها في دولة ليبيا، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الرائدة التي تتميز بها وزارة العدل في جمهورية إيطاليا”.
في إطار تعزيز التعاون القائم بين دولة ليبيا وجمهورية إيطاليا، شارك سعادة السفير مهند يونس، رفقة السيد المستشار الصديق…
تم النشر بواسطة السفارة الليبية في روما في الثلاثاء، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 17 ديسمبر 2024 - 13:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سفير ليبيا في روما ليبيا وإيطاليا وزارة العدل دولة لیبیا
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا