منظمة حقوقية تدعو الحكومة السورية لتدمير كل الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -اليوم الثلاثاء- حكومة تصريف الأعمال السورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلا.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الشبكة أن "هذه الأسلحة، التي تمثل رمزا لإجرام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، شكلت خطرا جسيما على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع".
وحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم تنفيذ 222 هجوما كيميائيا في سوريا منذ أول استخدام موثق لهذه الأسلحة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وكان نظام الأسد مسؤولا عن 98% من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1514 شخصا، بينهم 214 امرأة و262 طفلا، فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألف شخص، حسب بيانات الشبكة.
وأشار البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، وأبرزها اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
الملك يعفي المالكي من المجلس الأعلى للتربية و يجدد لبوعياش على رأس مجلس حقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الديوان الملكي اليوم الجمعة أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تفضل يومه الجمعة 28 مارس 2025 بتعيين رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وبتجديد تعيين أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
كما تفضل جلالة الملك بتعيين محمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص الملكي السامي على تمكين هاتين المؤسستين من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا.
وتأتي هذه التعيينات، في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده جلالته، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي السامي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال“.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر