منظمة حقوقية تدعو الحكومة السورية لتدمير كل الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -اليوم الثلاثاء- حكومة تصريف الأعمال السورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلا.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الشبكة أن "هذه الأسلحة، التي تمثل رمزا لإجرام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، شكلت خطرا جسيما على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع".
وحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم تنفيذ 222 هجوما كيميائيا في سوريا منذ أول استخدام موثق لهذه الأسلحة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وكان نظام الأسد مسؤولا عن 98% من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1514 شخصا، بينهم 214 امرأة و262 طفلا، فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألف شخص، حسب بيانات الشبكة.
وأشار البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، وأبرزها اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
تقارير حقوقية تكشف عن انتهاكات الحوثيين في ثلاث محافظات يمنية
وقد وثقت هذه الانتهاكات أعمال القمع، القتل، الخطف، التجنيد القسري، والإخضاع للتعبئة الطائفية.
في التفاصيل، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (التابع للحكومة) نحو 2500 انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين في العاصمة خلال العامين الماضيين.
وتنوعت هذه الانتهاكات لتشمل القتل، الاعتداء الجسدي، الاختطافات، التعذيب، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض الإقامة الجبرية، مما ألحق الضرر بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
كما دعا التقرير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى اتخاذ موقف حازم للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات المروعة وإطلاق سراح المخفيين قسراً.
وثق مكتب حقوق الإنسان الحكومي حوالي 11500 حالة انتهاك خلال عام واحد، تضمنت 16 حالة قتل و12 حالة إصابة.
كما رصد التقرير حالات نهب للممتلكات الخاصة والاعتقالات والتجنيد القسري للأطفال، حيث تم تجنيد ما يصل إلى 80 طفلًا دون سن 15 عاماً.
وصفت التقارير الحقوقية معاناة السكان، مشيرة إلى حرمان الطلاب من التعليم، وتعطيل الخدمات الصحية، وسرقة المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تهجير السكان وعمليات نزوح قسري.
و في الحديدة، استمرت انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين، حيث تم تسجيل 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عامًا. كما تم رصد زراعة الألغام في المناطق السكنية والبحرية، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
التقرير أشار إلى أن الجماعة تستخدم الخطف والتعذيب لانتزاع الاعترافات من السكان، مما يزيد من حالة الرعب والخوف بينهم.
وقد طالب مكتب حقوق الإنسان الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات التي تؤثر على حياة المدنيين في المديرية.
تتواصل الدعوات للجهات الحقوقية المحلية والدولية للضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم والالتزام بالقوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار