ما هي أسباب عدم استثمار الغاز المحروق في العراق؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشؤون النفطية، حيدر البطاط، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن أسباب عدم قيام العراق باستثمار الغاز المحروق طيلة السنين الماضية.
وقال البطاط، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، تُقدر بحوالي 131 تريليون قدم مكعب، منها نسبة كبيرة غير مستثمرة حتى الآن، وتحديداً حوالي 70% من هذا الاحتياطي يُهدر سنوياً بالحرق بسبب عدم وجود بنية تحتية كافية لتجميعه واستغلاله".
واضاف ان "هناك عدة عوامل رئيسية وراء عدم استثمار العراق للغاز بشكل كامل، من أبرزها، قلة البنية التحتية، والبنية التحتية الخاصة بتجميع ومعالجة الغاز غير مكتملة أو قديمة، مما يعيق استثمار الغاز، والأوضاع الأمنية والسياسية، والتحديات الأمنية المستمرة وعدم الاستقرار السياسي يعوقان تنفيذ المشاريع الكبيرة لتطوير قطاع الغاز".
وبين البطاط ان "العراق يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما جعل الحكومة تركز على استخراج وتصدير النفط على حساب الغاز، إضافة الى الفساد وسوء الإدارة يؤثران بشكل كبير على تنفيذ مشاريع استثمار الغاز وتطوير البنية التحتية".
وأكد المختص في الشؤون النفطية ان "وجود عقود غير فعالة مع شركات أجنبية وعدم تنفيذ بعض العقود بشكل فعال بسبب ضغوط سياسية قد عرقل استثمار الغاز في العراق".
هذا واكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر أسماعيل، يوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، ان استثمار الغاز المصاحب في الشمال بلغ 410 مقمق.
وقال اسماعيل خلال اشرافه الميداني على مراحل الصيانة المبرمجة لشركة غاز الشمال بمحافظة كركوك بحسب بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "من المهم اجراء الصيانة السنوية المبرمجة للمنشآت النفطية والغازية، في إدامة وزيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب الى (410 مقمق) والتي يتم أستثمارها من النفط الخام المجهز من حقول شركة نفط الشمال".
واضاف ان "الخطوط الإنتاجية للشركة تسهم في استثمار وإنتاج (410 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب، منها انتاج الغاز الجاف بكمية (380 مقمق) لرفد الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية والمنشآت الصناعية في المحافظة والمدن المجاورة".
وتابع اسماعيل "الى جانب انتاج وتجهيز المعامل والمواطنين بكمية (1100طن) من الغاز السائل لتغطية احتياجات كركوك والمحافظات القريبة كوقود لأغراض الطبخ وللسيارات التي تعمل بوقود الغاز السائل"، مشيراً الى أن "أعمال الصيانة للمنشآت الإنتاجية في شركة غاز الشمال قد بدءت في 25 من شهر تشرين الأول الماضي ولمدة شهر، وتنتهي قبل نهاية الشهر الجاري، والتي تشمل صيانة الخط الإنتاجي (1000) مع أستمرار العمل بالخط الإنتاجي (2000)".
وأشاد وكيل الوزارة بـ"الجهد الوطني المتمثل بالفرق الفنية والهندسية والعاملين في شركة غاز الشمال على جهودهم المتميزة في انجاز عمليات الصيانة المبرمجة وفقاً للتوقيتات المخطط لها ، واعتماداً على الامكانيات والموارد الذاتية".
من جانبه اكد مدير عام شركة غاز الشمال احمد عبد المجيد احمد "حرص العاملين في الشركة على انجاز مشروع الصيانة بفترة قياسية واختزال المدة المخطط لها ، من خلال تواصلهم بالعمل على مدار الساعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکة غاز الشمال استثمار الغاز
إقرأ أيضاً:
«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه، مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كل من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار