الاتصالات النيابية تكشف حجم المبالغ المستحقة على شركات الهاتف النقال
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهير الفتلاوي، أن شركات الهاتف النقال العاملة في العراق عليها مبالغ مالية مستحقة لم يتم استيفاؤها حتى الآن.
وقال الفتلاوي، إن "هيئة الإعلام والاتصالات تتحمل مسؤولية عدم تدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال، رغم تخصيص 3 مليارات دينار من موازنة عام 2020 لهذا الغرض".
وأشار إلى "تخصيص مبالغ إضافية بقيمة 8 مليارات دينار لمتابعة وتدقيق الإيرادات، إلا أن الأموال المستحقة لدى الشركات لم تُستوفَ حتى الآن".
وأضاف أن "شركة زين العراق مطلوبة بأكثر من 4 ملايين دولار، بينما بلغت مستحقات شركة آسيا سيل نحو 121 تريليون دينار، وشركة كورك أكثر من 870 مليون دولار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تفاهمات مع شركات أوروبية وسعودية للاستثمار في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، وجود تفاهمات مع شركات أوروبية وسعودية للاستثمار في العراق، فيما أشارت إلى أن الأبواب مفتوحة أمام مقترحات ومشاريع الاستثمار الزراعي المشترك والخاص على حد سواء.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، في تصريح اوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الزراعة قدمت في عهد الحكومة الحالية تسهيلات كبيرة وفتحت الأبواب أمام المستثمرين دعماً لهذا القطاع الحيوي".
وأضاف، أن "تعديل قانون الاستثمار الزراعي رقم 50 قلل حلقات الروتين والبيروقراطية وشجع المستثمرين سواءً منهم داخل العراق أو خارجه على تنفيذ المشاريع في المجالين النباتي والحيواني".
وتابع أن "وزير الزراعة عباس المالكي أكد في عدد من جولاته الأوروبية وخاصة المتعلقة بتشجيع الاستثمار على أن العراق بات بيئة آمنة وجاذبة في مختلف المجالات ووجه دعوات لكثير من الشركات التي التقى برؤسائها والمسؤولين فيها وشرح لهم ليات الاستثمار المبسطة وما يمكن تقديمه من تسهيلات في هذا الجانب وتحقق عدد من التفاهمات".
وأشار إلى أن "الوزير كذلك كانت له زيارة للمملكة العربية السعودية التقى فيها عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال بحضور المسؤولين في المملكة وجرى تبادل وجهات النظر، وفعلياً تم التعاقد مع شركة الخريم في السعودية لتزويدنا بمرشات محورية وفتح الباب أمام تفاهمات أمام تأسيس وإنشاء مصانع للشركة في العراق بتشغيل الأيادي العاملة العراقية".
وتابع أن "أبواب الوزارة ودائرة الاستثمارات الزراعية مفتوحة في أي وقت للتعاطي مع أي مقترح للاستثمار المشترك او لتأسيس مشروع خاص حسب شروط وزارة الزراعة والجهات المعنية، وهذا يفتح الباب أمام تشغيل الاف الأيادي العاملة في مختلف المحافظات".
وبين أن "حلقات الروتين الإداري الزائدة قد شذبت إلى درجة كبيرة، والعراق بات بيئة جاذبة كونه يتمتع بالأمن والاستقرار، وهنالك قانون استثمار قد فُعل، وهذه إضافة جديدة لتشجيع المستثمرين توفير ما يمكن توفيره لهم من مزايا، لإقامة مشاريع في داخل العراق وفي مختلف المحافظات".
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار