وزير السكن: إنجاز 35 قطبا حضاريا بمساحة 33 ألف هكتار عبر 37 ولاية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، إنّ الجزائر تمكنت من سنة 2020 إلى 2024 من تحقيق انجاز وتوزيع 1.7 مليون وحدة من مختلف الصيّع من مدن وأقطاب حضرية مزوّدة بالشبكان والأجهزة العمومية.
وأضاف الوزير خلال كلمة له بمناسبة أشغال الدورة الـ41 لمؤتمر الإسكان العربي الثامن، أنه وانطلاقاً من الرؤية الحكيمة للرئيس تبون، الإسكان هو واحد من الركائز الأساسية في مخطط عمل الحكومة.
وكشف الوزير أنه تم بناء 1924 تجهيز عمومية ورصدت له اعتمادات مالية مقدرة بـ 35 مليار دولار، مما ساهم في معدل شغل السكن. مضيفاً أن الإسكان في الجزائر مشروع يحمل في طياته أهدافا اجتماعية واقتصادية. حيث تم إنجاز 35 قطب حضاري بمساحة 33 ألف هكتار عبر 37 ولاية. كما أن مواد البناء المستعملة في المشاريع هي جزائرية 100 %.
وأوضح وزير السكن، أنّ الدولة الجزائرية رافقت إنجاز هذه البرنامج الضخم برامج أخرى وبلغت معدلات الربط بالمياه 100 بالمائة. وبلغ عدد محطات التحلية 19 محطة على طول الشريطك الساحلي. لإنتاج 65 بالمائة من احتياجات المواطنين بالمياه الصالحة بالشرب في 2025. ناهيك عن انجاز المستشفيات الجامعية، والمؤسسات الرياضية الكبرى والملاعب الأربعة الكبرى. بالإضافة كذلك إلى مشروعين لمركبين رياضين بسعة 25 ألف مقعد لخلق التوازن الإقليمي.
وقال الوزير، إنّ إنجازات قطاع السكن لم تقتصر على السكن فقط، بل تعدت لتشمل المنشآت الكبرى على غرار شبكة الطرقات للسكة الحديدية التي ستبلغ 9900 كلم وخط السكة الرابط بين غار جبيلات تندوف وبشار 950 كلم التي انطلقت به الأشغال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، على أن تسري مهلة التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية المخصص لها أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل الصادر لها قرارات وزارية (تقسيم أراضي - تصميم عمراني) لاستكمال تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع .
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية