رئيس النواب يحيل بيان وزير الاستثمار للجنة مشتركة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بناء علي موافقة المجلس بيان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وقال جبالي يحيال بيان وزير الاستثمار الي اللجنة المشتركة وعلي اللجنة المشتركة عقد اجتماع في اسرع وقت لمناقشة بيان الوزير وكل ما جاء فيه واعداد تقرير بشانه و يحق لمن يرغب من اي من السادة الاعضاء من خارج اعضاء اللجنة المشتركة المشاركة في الاجتماع.
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الاستثمار الاستثمار رئيس مجلس النواب النواب حسن الخطيب المزيد وزیر الاستثمار رؤیة الوزارة أن رؤیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: فتح مجالات التعاون مع الشركات السنغافورية في مجال التصنيع العسكري والمدني
أعرب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن ترحيب الدولة المصرية بإرتفاع معدلات الاستثمارات السنغافورية بمصر خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبحت سنغافورة خامس أكبر مستثمر آسيوي في مصر.
وأكد "صلاح الدين" خلال لقائه مع سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، على اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي يتيحها السوق المصري، مشيرا إلى تطلع الوزارة لفتح مجالات التعاون المشترك بين شركات وزارة الإنتاج الحربي والشركات المناظرة لها في الجانب السنغافوري في مجال التصنيع العسكري والمدني .
وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن الشركات التابعة للوزارة تعد رافداً مهماً في الصناعة الوطنية، من خلال قيامها بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، في ضوء منظومة عمل متكاملة وفريدة من نوعها.
الصناعة الوطنيةوأشار إلى أن يتبع الوزارة عـدد (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاعا للتدريب ومركزا طبيا وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.