حماية المستهلك: شكاوى من رفع التعرفة الشهرية على الخطوط الخلوية

#سواليف

تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنيين تتعلق بقيام احدى شركات الاتصالات الخلوية برفع الاشتراكات الشهرية على مشتركيها بدون وجه حق أو بدون مبررات لهذا الرفع حيث اثبحت سياسة الرفع من قبل هذه الشركات امرا مكررا.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم أن شركات الاتصالات اعتادت أن تقوم برفع الاشتراكات على المواطنين دون حسب او رقيب نتيجة لخلل واضح في الشتريعات والقوانين التي سمحت لهذه الشركات أن تفرض شروطها على المشتركين من خلال عقود الاذعان على يتم التوقيع عليها من قبل المواطنين.

واضاف الدكتور عبيدات ان الاتصالات الخلوية والانترنت لم تعد من السلع أو من الخدمات الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها بل اصبحت الان من ضروريات الحياه، فالانترنت في الوقت الحالي بات عصب وشريان التواصل ما بين افراد وشرائح المجتمع فالانترنت اصبح جزءا اساسيا من عملية التعليم فالجامعات والمدارس تقوم باعطاء بعض الحصص والمحاضرات عن طريق (on line ) وبالتالي لا بد ان يتوفر الانتر نت في كل بيت وايضا الشركات والمؤسسات وغيرها اصبح الاتصالات وبرامج والتطبيقات وسيلة تواصل فيما بينها من اجل اختصار الوقت والجهد.

مقالات ذات صلة الاحتلال يرتكب 3 مجازر وحصيلة الشهداء ترتفع الى 45059 شهيدا 2024/12/17

وابدى الدكتور محمد عبيدات تخوفه من قيام الشركات الاخرى بزيادة الاشتراكات على المواطنين اسوة بهذه الشركة على مراحل زمنية مختلفة حتى لا يتم تصنيفها باحتكار القلة.

وطالب الدكتور محمد عبيدات الجهات الرسمية وقف تغول هذه الشركات على المواطنين وذلك من خلال مراجعة التشريعات والقوانين التي تسمح لهذه الشركات بان تمارس تغولها بفرض عقود الاذعان على مشتركيها وبالتالي تغيير التعرفة الشهرية على المواطنين دون وجه حق متى شاءت.

كما طالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم السماح لهذه الشركات بفرض مدة زمنية طويلة (سنتين) عن توقيع العقود خاصة وان بعض الخدمات المكتوبة في العقود لا يتم تطبيقها على ارض الواقع.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى التريث وعدم التسرع قبل توقيع العقود مع هذه الشركات وقراءة الشروط بشكل جيد والاستفسار عن اية شروط غير واضحة بالرغم من ان هذه العقود هي في الغالب عقود اذعان ولكن يمكن للمواطنين الانتباه والابلاغ عن هذه الشروط للجهات الرسمية ذات العلاقة حتى يتم النظر فيها والغاءها من العقود.

المصدر: سواليف