ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة".
وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخطة الزراعیة کمیات الحنطة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تتعافى
منذ إنقلاب اللجنة الأمنية بقيادة عوض بن عوف و صلاح قوش على نظام الإنقاذ في أبريل 2019 تعاقب على وزارة الخارجية ستة وزراء منهم ثلاثة في عهد حكومة (قحت) برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المستقيل هم :
أسماء محمد عبد الله
عمر قمر الدين (موظف منظمة كفاية الأمريكية المعروفة بعدائها للسودان)
مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي
ففي عهدهم (القحتاوي الحمدوكي) شهدت الوزارة واحدة من أكبر المؤامرات على البلاد حيث قامت (لجنة التمكين) سيئة الذكر المكونة من عناصر حزب البعث جناح السنهوري :
وجدي صالح
إيهاب الطيب و آخرين
و عناصر حزب الأمة القومي :
صلاح مناع
عروة الصادق و آخرين
ففي كشف واحد و يوم واحد قامت بفصل (109) دبلوماسي معظمهم سفراء في درجات مختلفة غالبيتهم تدرجوا في السلك الدبلوماسي من درجة سكرتير ثالث حتى وصلوا إلى درجة السفير ، و في ذات الوقت تم إعادة تعيين دبلوماسيين غادروا الوزارة لأسباب مختلفة من بينها عدم الكفاءة و تمت ترقيتهم بأثر رجعي رغم أنهم لحظة فصلهم كانوا في بداية سلم السلك الدبلوماسي (سكرتيرين و مستشارين) و من بين هؤلاء الوزيرة أسماء محمد عبد الله و عمر مانيس الذي شغل منصب وزير رئاسة مجلس الوزراء و الرشيد سعيد الذي عين لا حقاّ وكيلاً لوزارة الثقافة و الإعلام و زوجته هالة بابكر النور التي شغلت منصب مدير الإدارة الأوروبية بالوزارة على الرغم من أنها و زوجها و عمر مانيس يحملون الجنسية الفرنسية ، حيث تمت ترقيتهم و آخرين إلى سفراء !!
المجزرة التي تعرضت لها الوزارة بواسطة لجنة التمكين مثلت ضربة قوية للدبلوماسية السودانية و للعلاقات الخارجية حيث فقدت البلاد عناصر مؤهلة و مدربة و مجربة و في المقابل أصبحت العديد من السفارات تدار بواسطة ما يسمى بلجان المقاومة و للأسف فإن سفراء كبار في العديد من المحطات صاروا دُمىً في أيدي ناشطي هذه اللجان !!
و لاحقاً أصدر 17 منهم مذكرة إعتراض و رفض لقرارات 25 اكتوبر 2021 و لكنهم تراجعوا و اعتذروا لقائد الجيش رئيس مجلس السيادة و بعضهم الآن على رأس بعض بعثات !!
في يناير 2022 أبطلت المحكمة العليا قرارات لجنة التمكين و أعادت السفراء و الدبلوماسيين المفصولين إلى وظائفهم و لكنهم ظلوا مهمشين إلى وقت قريب !!
بعد إندلاع تمرد مليشيا الجنجويد و إشعالها للحرب و كغيرها من مؤسسات الدولة فقدت الوزارة مقرها و أرشيفها و تفرق السفراء و الدبلوماسيين و الإداريين في المهاجر الداخلية و الخارجية .
و بعد عدة أشهر من بدء الحرب إلتقط الوزير السفير علي الصادق الذي تم تكليفه عقب صدور قرارات أكتوبر 2021 أنفاسه و بدأ مع مجموعة محدودة في إدارة خلية أزمة ، ثم أعقبه السفير حسين عوض الذي واصل العمل بنفس طريقة سلفه إلى أن جاء الوزير الحالي السفير علي يوسف و مع تعافي مؤسسات الدولة و الإنتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة في الأشهر الأخيرة بدأت الوزارة تتعافى بقيادة وزيرها و طاقم محدود من السفراء و الدبلوماسيين في بورتسودان بإدارة الملف الخارجي بمهنية و همة عالية و على الرغم من العقبات الكثيرة فقد تمكنت من إحداث إختراقات كبيرة في إعادة بناء العلاقات وفقاً للمصالح العليا للبلاد و أخذت الوزارة موقعها الطبيعي كخط دفاع أول في معركة الكرامة ..
من مظاهر تعافي الوزارة أنها بدأت بترشيح سفراء لهم خبرة و تجربة لمحطات مهمة و تعتبر العلاقات معها في مستوى العلاقات الإستراتيجية و قد شهدنا قبل يومين وداع رئيس مجلس السيادة للدفعة الأولى منهم إلى اليابان ، سلطنة عمان ، بيلاروسيا ..
و قد تزامن مع هذا الحدث إعتماد ترقية (64) سفير كانوا قد تعرضوا للظلم في السنوات الماضية و الترقية هي إستحقاق طبيعي حيث أنهم استوفوا كل شروطها ..
نتمنى أن تجد الوزارة إهتماماً أكبر يمكنها من أداء دورها و واجبها في هذه المرحلة الحرجة التي يجب أن تنتظم و تصطف فيها جميع مؤسسات الدولة للتصدي لأكبر مؤامرة تتعرض لها البلاد في تأريخها تمالأت عليها قوى الشر المحلية و الإقليمية و الدولية ..
سوار
11 مارس 2025