القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية  وجاء نص الكلمة : 

الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛

في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.

حضور غير مسبوق من السادة النواب

وشهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.

أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.

وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.

لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.

وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي مناقشات مشروع قانون أعضاء المجلس البرلمان المصري مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

نائب:البرلمان الحالي لايصلح الاستمرار في عمله لأنه الأسوأ

آخر تحديث: 17 فبراير 2025 - 9:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي ،الاثنين، ضعف الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي، مشيراً إلى عدم اكتمال النصاب في عدة جلسات وتعطيل إقرار العديد من القوانين المهمة.وقال شنكالي في تصريحات صحفية : إن “الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بدأ بشكل ضعيف جداً، وليس بالمستوى المطلوب”.وأضاف أنه “إذا كانت رئاسة مجلس النواب غير قادرة على إكمال النصاب وانعقاد الجلسات لإقرار القوانين المهمة، فيجب عليهم اتخاذ إجراءات بديلة بدلاً من تأخير انعقاد الجلسات”.ولم تشهد الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي حتى الآن، سوى عدد محدود من الاستضافات كاستضافة وزيري الداخلية والاتصالات، وهذا يعتبر قليلاً مقارنة بالدورات الأربع الماضية للبرلمان، التي شهدت الكثير من الاستضافات للوزراء.وتابع شنكالي، أن “ما نراه الآن لا يستحق أن يُسمى العمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب”، محذرًا من أن “استمرار الوضع على هذا النحو قد يدفع رئاسة المجلس وأعضاء البرلمان لإنهاء العمل والذهاب إلى الانتخابات”.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تموين الأسواق خلال رمضان على طاولة الحكومة الخميس المقبل
  • تموين السوق في رمضان على رأس ملفات المجلس الحكومي المقبل
  • متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • تفاصيل تأجيل معاقبة أحد الزوجين لحين الإفراج عن الآخر بالإجراءات الجنائية
  • الدغاري: المشكلة الاجتماعية لرئيس البرلمان ليست مبرراً لعدم عقد الجلسات أسبوعياً
  • نائب:البرلمان الحالي لايصلح الاستمرار في عمله لأنه الأسوأ
  • خبير: قانون الإجراءات الجنائية عمل على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
  • النائب علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية قانون لكل المصريين وبمثابة دستور مصغر
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله