وزير الاستثمار: نحن في مرحلة انتقالية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إنّ الدولة المصرية الآن في مرحلة انتقالية محورية، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا: «هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة».
وأكد «الخطيب»، خلال كلمته أمام مجلس النواب، على قناة «إكسترا نيوز»: «نسعى إلى خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية».
قرار الاستثمار في اقتصادوتابع الوزير: «أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في اقتصاد أي دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية»، مشددا على أن «وضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار السلطة التشريعية مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تعرض استراتيجية الحكومة لدعم القطاع الخاص.. تفاصيل
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك اهتماما لدى الحكومة بالعمل على تعزيز التعاون مع قطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة.
وأشار في تصريحات له، إلى أن وزارته تسعى من خلال رؤية واضحة تتضمن سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري.
وزير الاستثمار أمام النواب: ارتفاع الصادرات السلعية إلى 40.8 مليار دولار خلال 2024وزير الاستثمار: إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقيةوزير الاستثمار: الصادرات المصرية تسجل 40.8 مليار دولار في 2024 بنمو 14%وأوضح أن تحقيق تلك الاستراتيجية يستهدف تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وذكر أن استراتيجية الوزارة تسعى نحو حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بهدف الحفاظ على المنتج المحلي فى السوقين المحلى والعالمي.
دعم الصادراتوأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة والتى من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين من وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري.
وكشف عن تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأشار إلي أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات وتعزيز أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية