شرطة دبي تحجز 17 مركبة لسائقين ارتكبوا أعمالاً تخريبية واستعراضات خطرة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفاد اللواء سيف المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية حجزت 17 مركبة، وحررت 101 مخالفة الأسبوع الماضي، ضد سائقين ارتكبوا أعمالًا تخريبية واستعراضات خطرة تسببت في إثارة الفوضى والضجيج في شارع الميدان.
وأوضح المزروعي، أن "هذه السلوكيات المتهورة تضمنت استخدام المركبات بطريقة غير قانونية، وإطلاق أصوات عالية، وإجراء حركات خطرة، الأمر الذي عرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، بالإضافة إلى الإخلال بأمن الطريق وهدوء الأحياء المجاورة".
وأكد أن "حجز المركبات المخالفة يتم لفترات متفاوتة حسب نوع المخالفة، فضلًا عن فرض غرامات مالية تُحدد وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي"، لافتاً إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، إذ تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل إلى 50 ألف درهم على المركبات المخالفة، وذلك كجزء من الإجراءات الرادعة لهذه السلوكيات الخطرة.
وأشار إلى أن شرطة دبي سبق أن حذرت مراراً من هذه الممارسات غير المسؤولة، مشدداً على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة وضمان سلامة مستخدمي الطريق، إلا أن بعض السائقين يصرون على التمادي في ارتكاب هذه التجاوزات، ما يستدعي إجراءات صارمة لضبط الأمن المروري.
وحذر مساعد القائد العام لشؤون العمليات، سائقي المركبات من القيادة بطيش وتهور على الطرق، مشيراً إلى أن "القانون يعاقب بشدة كل من يقود مركبته بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر، أو تسبب أضراراً للطريق أو البيئة، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .
نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.
و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
يجوز التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.
2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .