رئيسة المفوضية الأوروبية: الشعب السوري يستحق انتقالا سياسيا يحافظ على وحدة أراضيه
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالقصر الرئاسي لبحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال اللقاء، أنه يجب توفير الأمن لكل السوريين خاصة الأقليات، لافتة إلى أن الوضع الميداني في سوريا لا يزال متقلبا ونراقب الأوضاع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن تركيا استقبلت ملايين اللاجئين على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الشعب السوري يستحق انتقالا سياسيا يحافظ على وحدة أراضيه.
وأشارت، إلى أن المفوضية ستدعم مرحلة التعافي الأولى والخدمات الأساسية في سوريا، حيث قدمت 33 مليا ر يورو دعما إغاثيا وإنسانيا للشعب السوري.
اقرأ أيضاًرئيسة المفوضية الأوروبية تشكر سلطان الجابر وتدعو للحفاظ على «اتفاق الإمارات»
المفوضية الأوروبية تدعم السلطة الفلسطينية بـ 400 مليون يورو
نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور المتحف القومي للحضارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رجب طيب أردوغان رئیسة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوري يؤكد ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس ضرورة العمل على دمج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم.
وشدد الويس خلال لقائه وفدا من قضاة الشمال السوري على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيرًا إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتًا إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
وأكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.