فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن الفرص المتزايدة لنمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية في شرق القاهرة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن الطلب على هذه الوحدات شهد زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى التوسع الاقتصادي الذي تدعمه الدولة.
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن أسعار الإيجارات قد تضاعفت بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، مما يعكس زيادة الطلب على الوحدات التجارية والإدارية في شرق القاهرة، خاصة في مناطق مثل العاصمة الإدارية ومدينة بدر والرحاب والعبور، كما أضاف أن مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق والكباري ومحطات الطاقة، تشكل عوامل جذب كبيرة لنمو القطاع العقاري في المنطقة، مما يسهم في التوسع في إنشاء المولات التجارية والإدارية التي تعتمد على أحدث الأنظمة التكنولوجية الذكية.
وتوقع أن يشهد عام 2025 زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات العقارية في شرق القاهرة، خاصة في ظل زيادة المشاريع السكنية والتجارية، وتحول المناطق مثل القاهرة الجديدة والتجمع الخامس إلى مناطق سكنية مميزة، كما أشار إلى أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من العين السخنة والسويس، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمار.
في الختام، نصح المهندس داكر عبد اللاه المستثمرين بالتركيز على شراء الوحدات التجارية والإدارية في العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، مؤكداً أن هذه المناطق ستكون من أبرز الوجهات الاستثمارية في السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الاستثمار العقاري اتحاد الغرف التجارية العاصمة الإداریة شرق القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات معدلات النمو في الناتج القوميأضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار