فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن الفرص المتزايدة لنمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية في شرق القاهرة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن الطلب على هذه الوحدات شهد زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى التوسع الاقتصادي الذي تدعمه الدولة.
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن أسعار الإيجارات قد تضاعفت بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، مما يعكس زيادة الطلب على الوحدات التجارية والإدارية في شرق القاهرة، خاصة في مناطق مثل العاصمة الإدارية ومدينة بدر والرحاب والعبور، كما أضاف أن مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق والكباري ومحطات الطاقة، تشكل عوامل جذب كبيرة لنمو القطاع العقاري في المنطقة، مما يسهم في التوسع في إنشاء المولات التجارية والإدارية التي تعتمد على أحدث الأنظمة التكنولوجية الذكية.
وتوقع أن يشهد عام 2025 زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات العقارية في شرق القاهرة، خاصة في ظل زيادة المشاريع السكنية والتجارية، وتحول المناطق مثل القاهرة الجديدة والتجمع الخامس إلى مناطق سكنية مميزة، كما أشار إلى أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من العين السخنة والسويس، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمار.
في الختام، نصح المهندس داكر عبد اللاه المستثمرين بالتركيز على شراء الوحدات التجارية والإدارية في العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، مؤكداً أن هذه المناطق ستكون من أبرز الوجهات الاستثمارية في السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الاستثمار العقاري اتحاد الغرف التجارية العاصمة الإداریة شرق القاهرة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية