انقضاء دعوى دهس بلوجر لمسن بالتجمع الخامس
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2014، بانقضاء دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بدهس مسن بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة بالتصالح.
وأحالت النيابة العامة البلوجر إلى محكمة الجنح المختصة على خلفية اتهامه بدهس مواطن على الطريق والتسبب في وفاته.
واستجوبت النيابة العامة، المتهمة عقب إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة بعد ارتكابه واقعة الدهس، وقال، إنه كان يستقل سيارته على طريق التجمع وتفاجأ بأحد الأشخاص يقطع الطريق العام، لكنه لم يستطع تفاديه، مشيرا إلى أنه كان يسير بسرعة بطيئة لوجود رادار على الطريق، موضحًا أنه صدم المجني عليه بجانب السيارة، إلا أنه فارق الحياة على الطريق.
اقرأ أيضاًإحباط إغراق المرج بـ 28 ألف قرص منشط مجهول المصدر
الداخلية تكشف ملابسات قيام 4 سيارات بحركات استعراضية في الإسماعيلية
النائب العام يتوجه في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة دهس بلوجر محكمة جنح القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»