استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

 

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.

 

وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسئوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.

 

وقال: إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

 

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

 

ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزارة الاستثمار القطاع الخاص الاقتصاد المصري الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها

ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة  مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.

برلماني: مشروعات الري تساهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعينبرلماني: مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم التحديات الكبيرةالبرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسمياقيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتف

وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.

-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.

- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.

- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.

- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.
 

مقالات مشابهة

  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • وزير الشئون الخارجية الهندى: نواصل إرسال مواد إغاثة ومعونات لمساعدة منكوبي زلزال ميانمار
  • “تصريحات استفزازية” – تركيا ترفض كلام وزير الخارجية الإسرائيلي وتصفه بـ”الوقاحة”
  • اعرف حقك بعد رؤية الهلال.. كم عدد أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر 2025؟
  • الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
  • تحالف استراتيجي بين القطاع الخاص والأكاديمي لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي
  • وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الأخوية التي تربط مصر والبحرين
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد