استقرار سعر الدولار قبل قرار الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استقر مؤشر الدولار عند حوالي 106.7 نقطة اليوم الثلاثاء، حيث تبنى المستثمرون موقفًا حذرًا قبل إعلان السياسة النقدية المرتقب للغاية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تتوقع بنوك الاستثمار على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس غدا الأربعاء، لكن المتداولين يركزون في المقام الأول على التوقعات الاقتصادية المحدثة، وخاصة توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
إلى ذلك تم تقليص توقعات السوق لمزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل، وسط مخاوف بشأن عودة التضخم المحتملة، وخاصة مع عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف أحدث مؤشر مديري المشتريات العالمي من S&P عن نمو أقوى من المتوقع في نشاط القطاع الخاص هذا الشهر، مدفوعًا بارتفاع في الخدمات، في حين استمر قطاع التصنيع في النضال.
ويواصل المستثمرون عن كثب مراقبة قرارات السياسة من بنك إنجلترا وبنك اليابان، وكلاهما من المقرر أن يعلن عن أحدث تحركاتهما هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاًبنك البركة يبادر بتخفيض الفائدة 1% قبل انتظار قرار المركزي المصري
البنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
%25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي
البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة مؤشر الدولار الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي الأردني اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند المستوى نفسه لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلةأما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دينار في نهاية كانون ثاني 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 35.1 مليار دينار، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025 لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ نحو 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ نحو 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو