السفير محمدي الني: نشكر الرئيس السيسى على دعمه المتواصل للعمل العربى المشترك
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، الخميس 19 ديسمبر 2024، الاجتماع الدوري رقم 118 على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس.
وأشار السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن الاجتماع الوزاري يأتي في ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها المنطقة العربية وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل التكامل الاقتصادي العربي بما يعزز من رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية وفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي عربي يخدم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق خطط وبرامج حكومات الدول العربية وطموحات الشعوب العربية
ووجه السفير محمدى أحمد الني جزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ولحكومة وشعب مصر على الدعم المطلق لأنشطة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى القاهرة وتقديم كافة أوجه التعاون وتذليل كافة العقبات والعراقيل أمام عمل مجلس الوحدة الاقتصادية لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم العمل العربى المشترك فى ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية.
كما وجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الشكر والتقدير لمعالي وزير التحطيط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لما تقوم به من دعم مشهود للمجلس لتحقيق اهدافه النبيلة.
وأشار السفير محمدي أحمد الني، إلى أن الأمانة العامة للمجلس تبذل جهود مضنية من أجل وضع خارطة طريق استثمارية للدول الأعضاء في المجلس وكذلك الاتحادات والشركات العربية المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية والمنظمات والهيئات التي تعمل تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية من أجل الوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة ونمو اقتصادي يهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية وفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نهضة اقتصادية عربية مستدامة.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن أزمات المنطقة العربية سوف ان توضع لها حلول مناسبة حتى لا تنعكس بالسلب على استقرار المنطقة العربية مطالبا بضرورة أن تنعم الشعوب العربية بالاستقرار وإعادة البناء والحفاظ على سيادتها من أجل رقى شعوبها تشكل جزء مهم من جدول أعمال الدورة الوزارية 118 لمواجهة ما تشهده الأراضى الفلسطينية من مجازر يومية على يد قوات الاحتلال.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أن جدول الأعمال سوف يناقش مواضيع مهمة ابرزها تعزيز التجارة البينية فى البلاد العربية بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى بالاضافة الى أثر التغيرات المناخية على الزراعة العربية ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة فى الدول العربية، كما يتناول جدول أعمال الدورة الوزارية فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر فى منظومة المشاريع العربية على الصعدين القومي والاقليمي والقطري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمین العام لمجلس الوحدة الاقتصادیة لمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة المنطقة العربیة الدول العربیة من أجل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية