السفير محمدي الني: نشكر الرئيس السيسى على دعمه المتواصل للعمل العربى المشترك
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، الخميس 19 ديسمبر 2024، الاجتماع الدوري رقم 118 على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس.
وأشار السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن الاجتماع الوزاري يأتي في ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها المنطقة العربية وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل التكامل الاقتصادي العربي بما يعزز من رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية وفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي عربي يخدم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق خطط وبرامج حكومات الدول العربية وطموحات الشعوب العربية
ووجه السفير محمدى أحمد الني جزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ولحكومة وشعب مصر على الدعم المطلق لأنشطة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى القاهرة وتقديم كافة أوجه التعاون وتذليل كافة العقبات والعراقيل أمام عمل مجلس الوحدة الاقتصادية لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم العمل العربى المشترك فى ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية.
كما وجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الشكر والتقدير لمعالي وزير التحطيط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لما تقوم به من دعم مشهود للمجلس لتحقيق اهدافه النبيلة.
وأشار السفير محمدي أحمد الني، إلى أن الأمانة العامة للمجلس تبذل جهود مضنية من أجل وضع خارطة طريق استثمارية للدول الأعضاء في المجلس وكذلك الاتحادات والشركات العربية المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية والمنظمات والهيئات التي تعمل تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية من أجل الوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة ونمو اقتصادي يهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية وفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نهضة اقتصادية عربية مستدامة.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن أزمات المنطقة العربية سوف ان توضع لها حلول مناسبة حتى لا تنعكس بالسلب على استقرار المنطقة العربية مطالبا بضرورة أن تنعم الشعوب العربية بالاستقرار وإعادة البناء والحفاظ على سيادتها من أجل رقى شعوبها تشكل جزء مهم من جدول أعمال الدورة الوزارية 118 لمواجهة ما تشهده الأراضى الفلسطينية من مجازر يومية على يد قوات الاحتلال.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أن جدول الأعمال سوف يناقش مواضيع مهمة ابرزها تعزيز التجارة البينية فى البلاد العربية بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى بالاضافة الى أثر التغيرات المناخية على الزراعة العربية ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة فى الدول العربية، كما يتناول جدول أعمال الدورة الوزارية فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر فى منظومة المشاريع العربية على الصعدين القومي والاقليمي والقطري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمین العام لمجلس الوحدة الاقتصادیة لمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة المنطقة العربیة الدول العربیة من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعم جهود الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومي ومقدرات الشعب
أشاد مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية ـ الفلسطينية وأكد المجلس على ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.
وجاء نص الكلمة "بعد أن استعرض مجلسكم الموقر تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري، وبعد أن أطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين،
فإن المجلس يؤكد على دعمه الكامل لجهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر،
مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.
كما لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.
وانطلاقًا من ذلك، أعرض على حضراتكم ما يلي:
1. ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة
على حقوق الشعب الفلسطيني.
2. دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.