بعد موافقة النواب.. شروط استحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب .
وحدد مشروع القانون عدة شروط لاستحقاق الدعم النقدي،نرصد أبرزها في سياق التقرير الآتي:
نص مشروع القانون على أن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
وتنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي دعم نقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد الحالات المستفیدة الدعم النقدی المساعدة أو
إقرأ أيضاً:
جنوب كردفان تبحث معالجة التداخلات في مشروعات الدعم النقدي المباشر للنازحين والمجتمعات المضيفة
انعقد بمقر رئاسة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، الاجتماع التنسيقي المشترك برئاسة وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، الأستاذة جواهر أحمد سليمان، وبمشاركة مفوضية العون الإنساني الولائية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة (ALM)، وذلك بحضور المدير العام للوزارة الأستاذ محجوب سراج علي، ومدير قطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ عصام الدين البشري سومي، وإدارة المنظمات بالوزارة.وأوضح المدير العام للوزارة محجوب سراج في تصريح (لسونا) أن الاجتماع تناول سبل معالجة التداخلات بين قطاع التنمية الاجتماعية، ومفوضية العون الإنساني، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما يخص مشروعات الدعم النقدي المباشر التي تنفذها منظمة (ALM) للنازحين والمجتمعات المضيفة.وأشار إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات، أبرزها الالتزام بقانون العمل الإنساني واللوائح المنظمة له،أهمية استمرار الاجتماعات الدورية المشتركة بشكل منتظم، دمج إدارتي المنظمات بقطاعي التنمية والصحة في إدارة واحدة تتبع للوزارة، تنظيم ورشة عمل خاصة بشركاء العمل الإنساني، تُطرح فيها الموجهات العامة والخاصة لتنظيم العلاقات بين المؤسسات وشركاء العمل الإنساني.وفي ذات السياق، أكد مفوض العون الإنساني بالولاية، المهندس فضل الله عبد القادر أهمية الاجتماع في إحكام التنسيق بين الشركاء لتنفيذ مشروعات المنظمات الإنسانية وضمان إيصال الخدمات للمستفيدين بصورة فعّالة.وكشف أن بعض النازحين ظلوا مقيمين في مناطقهم الحالية لأكثر من (13) عاماً، حيث أصبحوا جزءاً من المجتمعات المحلية وأكد أن مفوضية العون الإنساني تتولى مسؤولية تسجيل النازحين الجدد، وحصر احتياجاتهم، ورفعها للجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات الإنسانية اللازمة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه