مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي- حفظهُ اللهُ ورعاهُ.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش المدن الإسكانية وتداعيات الاكتتابات العامة ويستعرض ردود وزارية
عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023–2027م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
استعرض المكتب خلال الاجتماع رد مجلس الوزراء بشأن الرغبة المبداة حول واقع المدن الإسكانية في سلطنة عُمان، والذي أوضح استمرار الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي والموارد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040.
كما ناقش المكتب الرغبة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية حول تداعيات الاكتتابات العامة الأخيرة للشركات الحكومية على المشهد الاستثماري في بورصة مسقط، حيث تضمّن تقرير اللجنة آراء الجهات المستضافة، منها جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية، إلى جانب التوصيات المقترحة من اللجنة بشأن تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق أهداف التخصيص.
واستعرض الاجتماع كذلك رد الأمانة العامة لمجلس المناقصات على طلب الإحاطة بشأن تخصيص المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تضمن إحصائيات وآليات متنوعة للتخصيص تم العمل بها وفق تعاميم صادرة عن مجلس المناقصات ووزارة المالية.
كما تم الاطلاع على رد معالي وزيرة التربية والتعليم حول مركز القياس والتقويم التربوي، والذي بيّن جهود الوزارة في تطوير منظومة التقويم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب أسباب تأخر اعتماد هيكلة المركز وتحديد تبعيته الإدارية، إضافة إلى خطة تطوير أدوات التقييم.
وفي السياق ذاته، ناقش المكتب رد الوزارة بشأن طلب الإحاطة المتعلق بإحلال المهندسين الوافدين، حيث تضمن الرد إحصائيات بالتوظيف وجهود الإحلال والتحديات المرتبطة بتوظيف العمانيين في الوظائف الهندسية.
كذلك اطلع المكتب على رد معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن برامج الإحلال الوطني في الجامعات الخاصة، وعلى رد معالي وزيرة التنمية الاجتماعية بخصوص قانون الحماية الاجتماعية والمزايا التي كان يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي السابق.
واختتم المكتب الاجتماع بمناقشة عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وإقرار إحالتها إلى الجهات المعنية لمزيد من الدراسة أو الرد.
وفي جانب متصل، استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، ضمن اجتماعها الثاني عشر، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري، لمناقشة واقع الرياضة في سلطنة عُمان.
استعرض سعادته جهود الوزارة في تطوير البنية الأساسية للقطاع الرياضي، وتعزيز الاستدامة، وتقديم الدعم الفني للأندية والاتحادات، إلى جانب خطط تعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع الرياضي من خلال التعاون مع جهاز الاستثمار العماني وإطلاق مشاريع مثل "المختبر الرياضي".
كما تطرق النقاش إلى أهمية الصناديق الوقفية في دعم الأندية مالياً وتنظيمياً، وتشجيع القطاع الخاص على عقد شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالرياضات الفردية، وتنويع الألعاب بما يسهم في تحقيق إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أعضاء اللجنة في ختام اللقاء أهمية تطوير المرافق الرياضية بما يلبي طموحات الشباب، وتعزيز استقلالية الاتحادات وبناء قدراتها الاستثمارية والمالية، بما يسهم في إيجاد بيئة رياضية محفزة ومواكبة لرؤية عُمان 2040.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة