حكومة الإمارات تطلق مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وغيرها.
جاء ذلك، خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
أخبار ذات صلةوبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: «الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد».كما أشاد سموه خلال لقائه رؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة، لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية، وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة، وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد حكومة الإمارات الإمارات دولة الإمارات فی الدولة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للطاقة النووية» تطلق شركة استشارات استراتيجية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية، إطلاق شركة استشارات استراتيجية جديدة تتبع لها باسم «شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات»، وذلك في إطار الهوية الجديدة التي أعلنت عنها الشركة، والتي تبرز تطورها لشركة ريادية عالمية في مجال حلول الطاقة النظيفة، حيث ستوفر «الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات» الدعم اللازم للدول والمؤسسات، لتطوير برامجها للطاقة النووية السلمية، والبنى التحتية المرتبطة بذلك.
وستركز الشركة الاستشارية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية على عملية التطوير الشاملة لمحطات الطاقة النووية، من الاستشارات الاستراتيجية، وإدارة المشاريع، إلى الجاهزية التشغيلية، وبناء القدرات البشرية، وذلك استناداً إلى أكثر من 15 عاماً من الخبرات المكتسبة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وإنجاز محطات براكة للطاقة النووية، والتي بدأت التشغيل الكامل لكافة محطاتها في سبتمبر 2024، وهو ما يسلط الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بمشاركة معارفها وخبراتها المكتسبة، من أجل زيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية حول العالم وعلى نحو مسؤول.
وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «مع ارتفاع الطلب على كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وخصوصاً من الصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، بما في ذلك مراكز البيانات الضرورية للذكاء الاصطناعي، فإن دور الطاقة النووية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونحن على استعداد لمساعدة البلدان والمؤسسات الأخرى على تحقيق أمن الطاقة والاستدامة، ولا سيما أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء، ما أدى إلى إضافة دولة الإمارات المزيد من الكهرباء النظيفة للفرد الواحد أكثر من أي دولة أخرى على مستوى العالم على مدار السنوات الخمس الماضية، 75% من هذه الكهرباء النظيفة تنتجها محطات براكة».
وأضاف الحمادي: «يأتي إنشاء شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات، في وقت يشهد قطاع الطاقة النووية إقبالاً كبيراً حول العالم، ونحن على استعداد لدعم شركائنا من أجل ضمان امن الطاقة والاستدامة معاً، ونتطلع إلى تعزيز التواصل، وعقد المزيد من الشراكات مع أفضل الشركات في العالم، لدعم إطلاق مرحلة جديدة من تطوير الطاقة النووية».
ومن جهته، قال محمد البريكي، المدير العام لشركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات: «مع التزام المزيد من الدول بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، فإن شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات، مستعدة لتوفير المعارف والخبرات المكتسبة خلال مسيرة دولة الإمارات في تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تعد واحدة من أحدث محطات الطاقة النووية الجديدة وأكثرها كفاءة في العالم، والتي عززت إمكانية إنجاز مشاريع الطاقة النووية وفق برنامج زمني وتكلفة مناسبين، ووفق أعلى المعايير المحلية والعالمية. وتتمثل مهمتنا في دعم الدول والمنظمات التي تسعى إلى دمج الطاقة النووية في استراتيجياتها للطاقة النظيفة، حيث نهدف لتسخير رؤيتنا وخبراتنا، من أجل تسريع خفض البصمة الكربونية لشبكات الكهرباء باستخدام حلول الطاقة النووية المستدامة».
وستقدم شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات، خدمات استشارية في إدارة المشاريع، والأطر التنظيمية، ونماذج التمويل، وتطوير القوى العاملة، وكلها تهدف إلى تعزيز أنظمة الطاقة النووية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم الشركة مشاريع الطاقة النووية الجديدة، من خلال إنشاء آليات الرقابة لإنجاز هذه المشاريع بشكل آمن وفعال، بالاعتماد على معايير دولة الإمارات المعترف بها عالمياً، فيما يتعلق بالسلامة والأمن والتميز التشغيلي.
ويأتي إنشاء شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات، في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط شركة الإمارات للطاقة النووية بالدول التي تمتلك محطات للطاقة النووية، وتلك التي تخطط لامتلاكها، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات للإعلان العالمي الخاص بالسعي لمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر (COP 28 ) عام 2023 من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما يتماشى إطلاق الشركة الجديدة مع استراتيجية دولة الإمارات الأوسع، التي تهدف للقيام بدور ريادي في المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية، وتطوير نموذج يحتذى به في تطوير الطاقة النووية على نحو مسؤول وفعال.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة