وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب مجلس النواب رئيس مجلس النواب رؤساء الهيئات البرلمانية وزارة الاستثمار رؤیة الوزارة أن رؤیة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يزور المعالم الإسلامية والتاريخية والتراثية بالمدينة المنورة
زار معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، منطقة المدينة المنورة، وتجول في عددٍ من المعالم الإسلامية والتراثية والتاريخية والطبيعية بالمنطقة وجسد خلالها تجربة الزائر بمرافقة عددٍ من مسؤولي الوزارة.
واطلع خلال زيارته لمنطقة المدينة المنورة على عددٍ من المعالم الإسلامية والتراثية والطبيعية، شملت المسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء، ومسجد الغمامة، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد علي بن أبي طالب، ومتحف وبستان الصافية، ومقصد قُباء، وبيت سَعف، وبئر الفُقَير, إلى جانب زيارة عددٍ من المعالم التراثية في المدينة المنورة، شملت سوق سويقة ومعمل العينية، وجادة وطريق قُباء، ومركز فنون المدينة المنورة، ومشروع حي المغيسلة، وعددًا من المقاهي الشعبية التي تقدم خدماتها بأيادٍ سعودية، وجبل عير، إضافة لعددٍ من الوجهات الأخرى، كما التقى بعددٍ من المواطنين والزوار القادمين إلى المنطقة من داخل المملكة وخارجها.
ونوه وزير السياحة بما تحتضنه المدينة المنورة من معالم إسلامية وتراثية فريدة في ظل المكانة التاريخية التي تحظى بها المنطقة في التاريخ الإسلامي العريق، وتمثل وجهة حضارية وثقافية فريدة، مؤكدًا حرصه على ضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار إنفاذًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله – المتعلقة بتقديم أفضل أجود الخدمات وأفضلها لزوار المدينة المنورة لمكانتها التاريخية والإسلامية واستقبالهما المسلمين من جميع قارات العالم.
وعقد معاليه لقاءً مع مديري الفنادق والكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي في المدينة المنورة، في مقر الغرفة التجارية للمدينة المنورة، عبّر خلاله عن سعادته بأن تتولى الكفاءات الوطنية الوظائف القيادية في مرافق الضيافة بالمنطقة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتمكين أبناء وبنات الوطن من قيادة الوظائف في القطاع السياحي الواعد.
وأكد أن اللقاء يأتي في إطار حرصه على ضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار، مشيرًا إلى أهمية امتثال جميع مرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه خاصة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص وزارة السياحة، للإسهام في الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين تجربة الزائر، مبينًا أن الوزارة تهدف لتكوين شراكة مستدامة مع مرافق الضيافة الممتثلة للأنظمة في القطاع السياحي من أجل تقديم خدمات سياحية عالية الجودة.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 400 سلة غذائية في جنوب أفريقيا
واستمع معاليه لآراء ومقترحات مديري الفنادق، والتحديات التي تواجه القطاع الفندقي في المدينة المنورة، مؤكدًا حرصه على إيجاد الحلول المناسبة لضمان تقديم خدمات ضيافة متميزة.
وفي ذات السياق، التقى الوزير الخطيب، خلال الزيارة بمجموعة من طلاب جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في تخصص إدارة الضيافة الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على تأهيل وتنمية وتأهيل العاملين في القطاع، من أجل تمكين أبناء وبنات الوطن لقيادة القطاع السياحي الواعد، حاثًا الطلاب للاستفادة من الفرص التدريبية المتعددة التي تتحيها الوزارة داخل وخارج المملكة.
مما يذكر أن البيانات الأولية للقطاع السياحي بمنطقة المدينة المنورة حتى نهاية 2024م، كشفت أن عدد الغرف المرخصة في المنطقة 62 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 62%، فيما بلغ عدد مرافق الضيافة المرخصة أكثر من 450 ترخيصًا ونسبة نمو بلغت 93% مقارنةً بعام 2023م، فيما تجاوز عدد العاملين في القطاع السياحي في المنطقة 55 ألف عامل بنسبة نمو بلغت 12% مقارنةً بعام 2023م، وبلغ عدد العاملين في الوظائف المرخصة من وزارة السياحة أكثر من 10 آلاف وظيفة بنسبة نمو بلغت 18% مقارنةً بعام 2023م، وبلغت نسبة التوطين فيها 39%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات