بنموسى: مندوبية التخطيط لا تعطي دروسا لأحد ومعطياتنا لن توضع في قالب يستجيب لأي طرف
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الثلاثاء، إن دور المندوبية هو ليس وضع السياسات وإنما هو لإعطاء صورة مطابقة للواقع، لها أسس صلبة، لجعل المعطيات مفتوحة للجميع، مؤسسات دستورية وأيضا باحثين وفاعلين اقتصاديين.
وأوضح بنموسى، في ندوة صحافية لتقديم معطيات تفصيلية عن نتائج الأحصاء العام للسكان لعام 2024، أن « دور المندوبية هو مواكبة التنمية في البلاد »، مضيفا، « لا نعطي الدروس لأحد، لكن نقدم صورة مطابقة للواقع ».
وشدد المتحدث على أنه « من خلال المؤشرات، تتابع المندوبية التطور عبر الوقت، وتشتغل على الزمن الطويل، والمؤشرات تعطي فكرة على مسار تنمية البلاد ».
ويرى بنموسى، أن « المندوبية تسهر على استقلاليتها كمؤسسة مما يجعل المعطيات لا توضع في قالب يستجيب لأي طرف معين »، مضيفا، « نحن مثل مقياس للحرارة، يجب أن يكون مضبوطا، مما يساعد على وضع السياسات ».
وأفاد المتحدث بأن دور مندوبية التخطيط، « يمكن أن يساعد في خلق جو من الثقة داخل المجتمع ومع كل الفاعلين ».
وتحدث بنموسى عن نتائج الإحصاء، وقال إنه « يعطي صورة عن واقع معين، والمنهجية المعتمدة تتوافق مع توصيات الأمم المتحدة، وهو إحصاء مبني على تصريحات المواطنين، وهناك عدد من وسائل المراقبة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنظم جلسات استماع لمراجعة استخدام كاميرات المراقبة
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تنظيم جلسات استماع جديدة لإعداد مداولة هامة تتعلق بالأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.
يأتي هذا القرار في سياق حرص اللجنة على ضمان تطبيق فعّال ومنسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يهدف إلى ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن هذه الجلسات ستُعقد في الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، من بينهم ممثلون عن مؤسسات حكومية، وأجهزة أمنية، ومنظمات حقوقية، وكذلك شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المراقبة.
وأضاف البلاغ أن الهدف من هذه الجلسات هو تقديم إطار قانوني وواقعي يعكس التوازن بين ضرورة استخدام كاميرات المراقبة لحماية الأمن العام والتقيد بضمانات حماية البيانات الشخصية.
وذكرت اللجنة أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يتم استخدامها في العديد من المجالات، بما في ذلك حماية الأماكن العامة والخاصة، ورصد الأنشطة التجارية، وتوثيق البيانات لأغراض البحث العلمي، إضافة إلى استخدامها في التدابير الوقائية ضد الجرائم.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن استخدام هذه الكاميرات يطرح العديد من القضايا المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، من بينها حفظ البيانات المُجمعة من خلال كاميرات المراقبة لفترات زمنية محددة، وضمان سرية المعلومات الشخصية التي قد تكون عرضة للاستخدام غير المشروع.
يُذكر أن القانون 09.08، الذي دخل حيز التنفيذ في 2009، يضع ضوابط صارمة على كيفية جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، ويُجبر المؤسسات على اتخاذ تدابير مناسبة لحماية خصوصية الأفراد. وبالرغم من ذلك، فإن استخدام كاميرات المراقبة يثير تساؤلات بشأن مدى احترام هذه الضوابط، خاصة في ظل تزايد استخدامها في الفضاءات العامة والخاصة في السنوات الأخيرة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا