الائتلاف السوري: ندعم حكومة البشير ولا عوائق لتطبيق القرار 2254
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعرب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات "محصورا بقوى الثورة"، عقب زوال نظام بشار الأسد.
جاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف مساء الاثنين، بعنوان "حول خطوات المرحلة الانتقالية للوصول إلى سوريا الجديدة".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
وقال الائتلاف في بيانه إنه "بسقوط النظام البائد عسكريا، بات تنفيذ القرار 2254 محصورا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله".
وأضاف أن هذا يعني أنه "لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن".
الائتلاف شدد على أنه "يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار/ مارس المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها".
ورفض الائتلاف "أي وصاية على سوريا الحرة وشعبها الحر"، مؤكدا أن "تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".
وأكد أن القرار "لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين".
وتابع: "قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية".
وشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد".
كما يتوجب على الحكومة الانتقالية "تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهرا"، وفق البيان.
وشدد الائتلاف على أن "تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة".
وأكد على "ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة".
والاثنين، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعهد الحكومة الانتقالية المؤقتة بسوريا بشأن حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وأوضح في بيان، أنه أوفد نائبه للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ توم فليتشر إلى دمشق، لزيادة التنسيق مع الحكومة الانتقالية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف غوتيريش أن فليتشر التقى قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير.
وتابع: "بينما يغتنم الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم".
وفي حواره مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، نُشر الأربعاء، أكد البشير أن "هدفهم الأول ضمان الأمن والاستقرار في مدن سوريا كافة، ومن ثم ضمان عودة ملايين اللاجئين السوريين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الحکومة الانتقالیة الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
ما رؤية الحكومة السورية المؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية؟
دمشق– يعتبر شكل الحكومة المقبلة بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودخول إدارة العمليات العسكرية العاصمة دمشق، تحديا كبيرا يقع على عاتق الحكومة الجديدة المؤقتة، التي انتقلت من العمل في إدارة مدينة إدلب لتسيير أعمال الحكومة السورية بعد استلام الوزارات من حكومة النظام السابق.
وكشف المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة لقيادة العمليات العسكرية، عبيدة أرناؤوط، للجزيرة نت أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تكنوقراط، وأنها ستمنع وجود مجموعات مسلحة خارج نطاق وزارة الدفاع، وستحافظ على الجيش العربي السوري.
وأضاف أن "رؤيتنا للإدارة بعد سقوط الأسد هي أن تكون دولة طبيعية دون تكلّف، منسجمة مع ثقافة الشعب السوري والثقافة العربية، دولة متنوعة الأعراق، منسجمة مع الأمم المتحدة والوسط المحيط، ولا تشكل تهديدا لدول المنطقة".
وشدد على أن الأقليات جزء من النسيج الاجتماعي والثقافي في سوريا، وقال "لن نسمح بأي تعدٍّ عليهم، لهم ما للشعب من حقوق، وعليهم ما عليه من واجبات، وسنخلي مناطقهم وكل المناطق السكنية السورية من أي وجود للعسكريين، وستكون المنشآت العسكرية بعيدة عن المدنيين، وسنراعي خصوصية كل منطقة".
وأما عن التوغل العسكري الإسرائيلي بشكل أكبر داخل الحدود السورية بعد سقوط الأسد، فقال أرناؤوط إن الهجوم الإسرائيلي على الأراضي السورية هو "انتهاك غير مبرر".
ومن جانب آخر، عقب سقوط النظام السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا، ودخول إدارة العمليات العسكرية دمشق، عقدت القيادة العامة للإدارة اجتماعا مع رئاسة حكومة النظام السابق، وتبع ذلك تسليم الحكومة السابقة ملفات الوزارات والإدارات العامة لحكومة الإنقاذ، لتصبح حكومة تسيير أعمال مؤقتة لمدة أقل من 3 أشهر.
إعلانوفور تسلم المهندس محمد البشير رئاسة الحكومة المؤقتة، أعلنت إدارة الشؤون السياسية أن سوريا الجديدة ستكون دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تعكس طموحات الشعب السوري.
ووجهت الشكر لكل من مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عُمان والسودان والجزائر وكذلك إيطاليا "لاستئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق"، وكشفت عن خطط لدولة قطر وتركيا لإعادة افتتاح سفارتهما في سوريا.
وقال البشير، في تصريح على قناة رئاسة الوزراء السورية في منصة تليغرام، إن "حكومة تصريف الأعمال استلمت الملفات والمؤسسات الحكومية، مع ضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة".
وأضاف أن مهام الحكومة تتمثل بتسيير الأعمال في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات وضمان عدم تفكك الدولة، كما تسعى لتقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري.
كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا باستئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة اعتبارا من يوم غدٍ الأحد، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم وفعّال.
تعذيب المعتقلينوشكّل اختفاء عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون والأفرع الأمنية وعلى رأسها سجن صيدنايا سيئ الصيت، والذي كان يضم معتقلي الرأي والمنشقين عن النظام السوري السابق ومن شارك في المظاهرات، موجة من الغضب في أوساط المجتمع بعد فقد الأمل بوجود أبنائهم على قيد الحياة.
وقالت السورية سلوى العبد الله، للجزيرة نت، إن النظام السابق اعتقل ابنها في عام 2014 وهو في طريق عودته من الجامعة مع 12 من زملائه كانوا في سيارة واحدة، وكانت الأخبار تصل العائلة، كل فترة، عن وجوده في سجن صيدنايا، وقالت "أنتظر عودته في كل ليلة، ولكن لم يعد حتى فقدت الأمل".
إعلانوأضافت "مع اقتراب الثوار من دمشق، حيث بدأت الأخبار تتحدث عن الاقتراب من سجن صيدنايا، هجر النوم عيوني وتسارعت مع كل ساعة يقتربون من إعلان تحرير السجن دقات قلبي، وكنت أراقب كل فيديو على مواقع التواصل تظهر الخارجين من السجن ولكن لم أجد ولدي وفلذة كبدي".
وذكرت والدة محمد أنها خرجت من إدلب إلى دمشق لتبحث بين الجثث وبين الأسماء والصور ولكن دون جدوى، معبرة عن حزنها بالقول "مات ولدي محمد مرتين، الأولى عندما سجن، والثانية كانت اليوم لأنني لم أجده، فهل سينجو بشار الأسد من العقاب؟".
وفي سياق متصل، توعد أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، في بيان، بملاحقة من تورط بتعذيب السجناء، بالتوازي مع التسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.
وقال الشرع في بيانه "لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. سنلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل".
وأوضح القائد العام أنهم سيعلنون عن قائمة "رقم 1" تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري، كما تعهد بتقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب.
وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة الشؤون السياسية عن تسليم المواطن الأميركي ترافيز تيمرمان، الذي كان مختطفا من قبل نظام الأسد، للجانب الأميركي، بعد تحريره من السجون التابعة للنظام السابق.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار