الائتلاف السوري: ندعم حكومة البشير ولا عوائق لتطبيق القرار 2254
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعرب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات "محصورا بقوى الثورة"، عقب زوال نظام بشار الأسد.
جاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف مساء الاثنين، بعنوان "حول خطوات المرحلة الانتقالية للوصول إلى سوريا الجديدة".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
وقال الائتلاف في بيانه إنه "بسقوط النظام البائد عسكريا، بات تنفيذ القرار 2254 محصورا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله".
وأضاف أن هذا يعني أنه "لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن".
الائتلاف شدد على أنه "يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار/ مارس المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها".
ورفض الائتلاف "أي وصاية على سوريا الحرة وشعبها الحر"، مؤكدا أن "تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".
وأكد أن القرار "لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين".
وتابع: "قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية".
وشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد".
كما يتوجب على الحكومة الانتقالية "تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهرا"، وفق البيان.
وشدد الائتلاف على أن "تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة".
وأكد على "ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة".
والاثنين، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعهد الحكومة الانتقالية المؤقتة بسوريا بشأن حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وأوضح في بيان، أنه أوفد نائبه للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ توم فليتشر إلى دمشق، لزيادة التنسيق مع الحكومة الانتقالية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف غوتيريش أن فليتشر التقى قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير.
وتابع: "بينما يغتنم الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم".
وفي حواره مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، نُشر الأربعاء، أكد البشير أن "هدفهم الأول ضمان الأمن والاستقرار في مدن سوريا كافة، ومن ثم ضمان عودة ملايين اللاجئين السوريين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الحکومة الانتقالیة الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يزور تركيا غداً
يجري وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أول زيارة رسمية إلى تركيا، غداً الأربعاء، منذ وصول تحالف الفصائل المسلحة السورية إلى السلطة في دمشق وفرار بشار الأسد الشهر الماضي.
وكتب الوزير أسعد الشيباني في منشور على منصة "إكس" "سنمثّل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاماً".
سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخلى عن الشعب السوري منذ ١٤ عاما.
— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 14, 2025وشكّلت تركيا داعماً أساسياً لفصائل في المعارضة السورية منذ أن بدأ النزاع في سوريا في العام 2011، بعد قمع النظام حينها بعنف تظاهرات مناهضة له. وكانت من أول الدول التي أوفدت وزير خارجيتها هاكان فيدان الى دمشق وفتحت سفارتها بعد سقوط الأسد.
وتقيم تركيا علاقات جيدة مع هيئة تحرير الشام، الذي قاد الهجوم الذي أطاح بالأسد.
وتؤوي تركيا نحو 3 ملايين سوري هربوا من بلادهم في بداية النزاع، وأحيا سقوط الأسد الأمل بعودتهم.
وأعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي الأسبوع الماضي أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان الى البلاد لرفع معدل التغذية، غداة إعلان واشنطن تخفيف بعض العقوبات.
وأعلنت تركيا الشهر الماضي أن وفداً من وزارة الطاقة التركية زار سوريا.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 28 ديسمبر (كانون الأول)"سنحدد احتياجات سوريا على صعيد البنى التحتية والطاقة والكهرباء، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة (السوريين) من هذه الخدمات الأساسية".
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعلن اعتزامه زيارة #تركيا غدا الأربعاء#سوريا #الحدث#قناة_الحدث pic.twitter.com/xH5pxXKMMp
— ا لـحـدث (@AlHadath) January 14, 2025وفي الأثناء، تتواصل الاشتباكات بين فصائل مسلحة موالية لتركيا والقوات الكردية في شمال شرق سوريا، أدّت إلى مقتل المئات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبين العامين 2016 و2019، نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل سوريا.
وتعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمردا على أراضيها وتصنّفه أنقرة "إرهابياً".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة