مجلس النواب يوافق على مجموع مواد الضمان الاجتماعي ويحسم تعريف المسيحية المنفصلة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شهد مجلس النواب الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
و تأتي الموافقة بعد حسم تعريف المنفصلة في المادة الأولى التي سبق وأرجأ المجلس حسمها بعد الجدل على الذي شهدته المناقشات، اعتراضًا من بعض النواب على عدم توافق التعريف مع الشريعة المسيحية لعدم وجود طلاق كنسي، فكان النص المطروح يعرف المنفصلة بأنها "المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات".
وقدم وزير شؤون المجالس النيابية، محمود فوزي مقترحين لضبط التعريف خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجرتها الحكومة مع قداسة البابا تواضروس، لضبط التعريف بما يتوافق مع الشريعة المسيحية.
وقال فوزي "كان هناك تعليق على عبارة طلاق كنسي، ورجعت للقيادات الدينية وقداسة البابا" مضيفًا "نضع أمام المجلس أحد خيارين أولهما يكون تعريف المنفصلة المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات، ويتم حذف لم يحدث طلاق كنسي".
الاقتراح الثاني هو "المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويتم حذف كلمة كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات". وأكد فوزي أن الاقتراحين مقبولين من القيادات الدينية والحكومة.
و سأل المستشار الدكتور حنفي جبالي عن التعريف الذي تفضله الحكومة، فقال فوزي "لو حذفنا كلمة كنسي نكون مطمئنين أنه يوجد تغطية أخرى للحالة في التعريفات الواردة في القانون، كل خشيتنا ان المرأة المطلقة لا تجد لها مأوى لكن موجود تعريف للمطلقة والأرملة، فمن طلقت من زوجها ولم تتزوج مغطاة بحالة أخرى من الحالات التي وردت في القانون".
و لفت النائب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تأييده الاقتراح الأول، وهو ما استقر عليه المجلس فأصبح التعريف " المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل أمين سر لجنة الصحة بشأن تعريف الخطأ الطبي الجسيم
وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة “وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز”، بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ".
وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء، خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده.
من جانبه، وجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للنائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا