ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
خلال لقائه بالعديد من الوفود الأجنبية، دعا القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الحكومات الغربية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.
وأوضح الشرع أن هذه العقوبات "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن"، وأن رفعها ضروري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب، ولتمكين إعادة بناء البلاد.
كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال وجوده في دمشق مؤخرا في أول زيارة يقوم بها للبلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وبعد لقائه بالشرع أكد بيدرسون على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، كما أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات على سوريا سريعا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري وبعد11 يومًا من هجوم خاطف، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على دمشق.
وتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد التي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.
إعلانوفيما يلي نظرة على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا:
العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تشمل مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
وتشمل العقوبات المفروضة: تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة. منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري. منع استيراد النفط السوري. حظر بيع المعدات النفطية. شملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها. وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها. وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا. وشملت العقوبات كذلك قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت. وحذّر الغرب بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.
وكان لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوري، حيث تسببت في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تراجع كبير في القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
وأثّرت العقوبات على المدنيين حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.
وبنظرة عامة، نجحت العقوبات الغربية في تقليص الموارد المالية للنظام السوري المخلوع وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية، إلا أنه، وبدلا من تغيير سلوكه، فقد بحثت الحكومة السابقة عن موارد وقنوات جديدة وأعادت توزيع الموارد المتاحة من غالبية السوريين لصالح منظومته.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المفروضة على سوریا العقوبات المفروضة
إقرأ أيضاً:
بوتين لـ الشرع: موسكو تدعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعث الرئيس فلاديمير بوتين رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعم موسكو للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا بأسرع وقت ممكن.
وأشار بوتين في رسالته إلى استعداد روسيا الكامل للتعاون مع السلطات السورية في جميع القضايا ذات الصلة، ما يؤكد رغبة موسكو في الحفاظ على دورها المحوري في مستقبل سوريا السياسي والأمني.
يأتي هذا في ظل تحولات كبيرة في المشهد السوري، أبرزها سقوط نظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا، الأمر الذي أعاد صياغة العلاقات الروسية-السورية وفق مقاربة جديدة تراعي التغيرات الميدانية والسياسية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أجرى في يناير الماضي محادثات وصفها بـ"البناءة والإيجابية" مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، ما يشير إلى محاولة موسكو إعادة ترتيب المشهد السوري بما يضمن استمرار نفوذها.
بعد خروج الأسد من المشهد، أعاد بوتين في ديسمبر الماضي التطرق إلى مصير القواعد العسكرية الروسية، مشيرًا إلى أن أطرافًا إقليمية أكدت ضرورة الحفاظ على الوجود العسكري الروسي في سوريا، دون الكشف عن هوية هذه الأطراف.
وأكد بوتين أن موسكو تحتفظ بعلاقات مع جميع القوى المؤثرة على الأرض، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الدول الإقليمية، مشيرًا إلى أن غالبية هذه الدول ترى في استمرار الوجود الروسي عنصرًا ضروريًا لضمان الاستقرار.
وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن روسيا مستعدة لتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر قاعدة حميميم، مع اقتراح استخدام القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس كمنافذ رئيسية لتوزيع الإمدادات الإنسانية الدولية، في خطوة تعكس سعي موسكو لإعادة تأكيد نفوذها في الملف الإنساني، بالتوازي مع دورها العسكري والسياسي.
ورغم أن روسيا لا تملك قوات برية منتشرة في سوريا، فإن وجودها العسكري يتركز في قاعدتين رئيسيتين، هما قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، ما يضمن استمرار حضورها الاستراتيجي في المنطقة.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس