تحرك في البرلمان لإلغاء إرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ملف ارسال التقييم المنزلى للطلاب عبر الانترنت متسائلاً : وما هو موقف القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن شبكة الإنترنت للتواصل مع مدرسات الفصل لإرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت من خلال التقييم المنزلي للطلاب؟
وطالب "قاسم" بإلغاء هذا النظام حتى يتم توصيل شبكة الإنترنت لجميع القرى والنجوع والمناطق النائية ويتم تدريب التلاميذ والمعلمين معًا على التعامل مع إجراء نظام الإجابات على الامتحانات عبر شبكة الإنترنت متسائلًا: ما هى الحلول لدى الوزير لتوفير وشراء
موبايلات حديثة يحملن عليها تطبيق الواتساب لاستلام الواجبات أو التقييمات المنزلية عبر الواتساب للأسر المصرية البسطية ولأطفالها؟
ومن يتحمل تكلفة ورسوم وصول الإنترنت للأسر الفقيرة وغير القادرة على تحمل هذه الرسوم خاصة بعد ارتفاع اسعار الإنترنت وزيادة اسعار مكالمات المحمول والإنترنت؟
وما هى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطية المناطق النائية والقرى والنجوع بشبكة المحمول حتى يتم تطبيق مثل هذه النظم الحديثة ؟ ومتى تدخل مصر عصر صناعة التليفونات المحمولة الحديثة محلياً حتى تكون اسعارها مناسبة للأسر الفقيرة؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلًا: كيف يتم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم العادي وليس التعليم الإلكترون؟
وطالب الوزير سرعة التدخل لحل هذه الأزمة في ظل ضعف القدرة المالية لعدد كبير من الأسر المصرية والتي تعيقهم عن توفير الإنترنت المنزلي واستخدام تليفونات حديثة باهظة الثمن لإرسال التقييم المنزلي إلى المدرسين.
كما طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم والتعليم الفنى لحضور اجتماع اللجنة والإجابة على تساؤلاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم التقييم المنزلي التقییم المنزلی
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل يرفض دعوة الغزالي حرب: انتكاسة لقيم الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، رفضه القاطع للدعوة التي أطلقها الدكتور أسامة الغزالي حرب لإعادة استخدام الألقاب المدنية مثل "البك" و"الباشا"، معتبرًا إياها انتكاسة حقيقية لقيم الجمهورية والمواطنة والمساواة.
وأكد قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الطرح يخالف نص المادة (26) من دستور 2014، والتي تحظر إنشاء الرتب المدنية بشكل قاطع، موضحًا أن العودة لاستخدام ألقاب طبقية تجاوزه الشعب المصري بإرادته تمثل مخالفة دستورية صريحة، وتمهد لعودة التمييز الاجتماعي.
وشدد على أن بناء الدولة المدنية الحديثة لا يتحقق بإحياء مظاهر التفرقة، بل بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل بين جميع المواطنين.
ودعا قاسم النخبة والشخصيات العامة إلى الالتزام بروح الدستور ومبادئه عند التعامل مع الشأن العام، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تقتضي الإخلاص والجدية في مواجهة القضايا الراهنة، بعيدًا عن أي طروحات تكرّس الفوارق وتسيء إلى مكتسبات الشعب.
وأكد أمين تنظيم حزب الجيل أن إحياء الألقاب الطبقية لا يخدم المشروع الوطني، بل يرسّخ ممارسات تنتمي إلى ماضٍ تجاوزه المصريون، مشددًا على ضرورة التكاتف لبناء مستقبل يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية.