نصبوا على راغبي السفر للحج والعمرة.. الداخلية تداهم 10 شركات سياحة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
. وتدخل فوري من الأمن
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (10 شركات"بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على (عدد من جوازات السفر والتأشيرات – دفاتر مُدون بها بيانات العملاء - باركود للرحلات الدينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – لافتات – برامج سياحة دينية – أختام).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة وزارة الداخلية النصب عمرة المزيد
إقرأ أيضاً:
أحكام رادعة بالسجن المشدد لرئيس حي ومهندس تنظيم بمحافظة القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت منظومة الشكاوى والبلاغات بهيئة الرقابة الإدارية في واقعتين منفصلتين تضرر بعض المواطنين من استغلال رئيس حي ومدير تنظيم بمنطقة جنوب القاهرة، وكذا مدير إدارة هندسية بأحد أحياء شرق القاهرة لسلطاتهم الوظيفية في إيقاف إجراءات استصدار تراخيص بناء رغم أحقيتهم في استخراجها وطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استكمال الإجراءات القانونية
التحريات تكشف كواليس الواقعةوبإجراء التحريات تبين صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبناء على قرار النائب العام تم ضبط المتهمين حال تقاضيهم مبالغ الرشوة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات
أحكام رادعة بعد إحالة القضيتين إلى المحكمةوتم إحالة القضيتين إلى المحاكم المختصة، وقد صدر الحكم بمعاقبة المتهمين بأحكام رادعة تراوحت بين السجن المشدد 7 سنوات والحبس 5 سنوات والغرامة المالية
جهود هيئة الرقابة الإداريةوتؤكد هيئة الرقابة الإدارية التزامها الثابت باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين.