أخنوش: الحكومة لا تقوم ببناء الهياكل والمنشآت فقط بل وضعت أسس مجتمع أكثر عدالة اجتماعياً
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “خلال الولاية الحكومية الحالية لم نقم ببناء الهياكل والمنشآت فقط، ولكننا وضعنا أسس مجتمع أكثر عدالة اجتماعية وتماسكا، لذلك اخترنا في الحكومة أن نواكب التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية ببنية تحتية اجتماعية غير مسبوقة”.
وأضاف رئيس الحكومة خلال تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، حول موضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أمس بمجلس النواب، أن “الحكومة تزيد كل سنة في ميزانية القطاعات الاجتماعية، و تطور البنية التحتية لهذه القطاعات”.
وأكد أن الحكومة تقوم بمجهودات في مجال البنية التحتية الصحية، ومن ذلك: تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، حيث إننا وصلنا اليوم لأكثر من 800 مركز صحي في جميع مناطق المملكة، ونعمل على إتمام 500 مركز المتبقية خلال السنة المقبلة إن شاء الله. كما نشتغل كذلك على استكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية في العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال”.
وأشار إلى أن “الحكومة حققت تقدما مهما خلال السنوات الأخيرة في البنية التحتية لقطاع التعليم: فخلال هذه السنة مثلا أنشأنا 189 مؤسسة تعليمية جديدة”.
وفي مجال السكن، يضيف رئيس الحكومة، قمنا بمجهود كبير في مجال محاربة السكن العشوائي، وتعزيز بناء الوحدات السكنية، خصوصا بعد ما أطلقنا برنامج الدعم المباشر للسكن”.
وكشف أخنوش ، أن “استثمارات الدولة بلغت 120 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مما خلق دينامية كبيرة. كما جاءت 13 مليار دولار كاستثمارات من القطاع الخاص، وهو ما يبرز وجود عمل واستثمار مهم، ويفرض أن نجد المقاولات القادرة على مواكبة هذه المشاريع الكبيرة والطموحة لجلالة الملك ببلادنا. حيث إن استثمارات المغرب في تصاعد.”
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشارك في المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية بتشاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اليوم في فعاليات " الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية في العاصمة "نجامينا” بدولة تشاد والتي شهدت حضور دولة رئيس الوزراء ألماي هالينا وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وفي كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالوقوف على أرض تشاد الطيبة، مبعوثًا من جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، حاملاً معه رسالة محبة وتقدير وإخاء، وتأكيدًا على الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدينا الشقيقين.
ووجه الشكر على دعوته للمشاركة في هذا المنتدى الدولي الهام لتطوير البنية التحتية في تشاد، والذي يتضمن جلسات لكبار المسئولين والخبراء المعنيين بوضع الأطر والسياسات والحلول المبتكرة ذات الصلة بتطوير كافة مجالات النقل بما فيها التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للبنية التحتية.
وأشار إلى التشرف بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أخيه المشير "محمد إدريس ديبي اتنو"، وتهنئته على الانتهاء من الاستحقاق الدستوري وفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مضيفا كما أنتهز هذه المناسبة لتهنئة دولة رئيس الوزراء ألماي هالينا على تجديد الثقة و تشكيل الحكومة الجديدة و أمير ادريس كودرا على توليه منصب وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق وتمنياته له بالتوفيق والنجاح ، وكذلك تهنئة عزيز محمد صالح على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب الأمين العام للحزب الحاكم MPS.
وأضاف “الوزير”: “نجتمع اليوم وقضايا التنمية وفي مقدمتها ملف النقل أصبحت إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا حيث تتعلق أنظار وعقول العالم نحو خلق واقع جديد أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب، وتعزيز الظروف المواتية للحياة والعمل والنمو للاستفادة من مواردنا الغنية، والتي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة”، مشيراً إلى أن زيارته هذه تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية ودولة تشاد الشقيقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وأهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت في يوليو ٢٠٢٤ بين الرئيس المشير محمد إدريس ديبي والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اصطحب معي في هذه الزيارة الهامة عدداً كبيراَ من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري، في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم تشاد والمساهمة فى نهضتها التنموية بقيادة الرئيس "ديبي اتنو"، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها،
ونوه إلى الثقة والدعم الكامل لهذه الشركات المصرية في مهامها ، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة ، لافتا الى ان هذه الشركات يمكنها تقديم حلول عالية الجودة لدولتكم الشقيقة، في ضوء ما قامت بتنفيذه من مشروعات في مصر ودول أخرى، حيث أصبح لها سجلها المشرف على الصعيد الدولي، وذلك لما تمتلكه من خبرات وكوادر عالمية متميزة تؤهلها للمنافسة عن جدارة، وذلك بأعلى المعايير الدولية المطبقة وبأسعار تنافسية، مشيدًا بنشاط شركة المقاولون العرب التي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في تشاد ، مشيدا بحرص الحكومة التشادية بتسهيل مهمتها .
ولفت إلى تطور منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030 حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية، حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر المنظومة من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي" مونوريل وقطار كهربائي خفيفLRT وشبكة القطار الكهربائي السريع بطول يبلغ 2000 كم " – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية ) حيث يبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 وحتي 2024 حوالي 2 تريليون جنيه.
وتطرق إلى وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية والصحة والزراعة الري والبنية التحتية والطاقة، وإلى أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين وعقد دورتها القادمة في أقرب وقت ممكن، بهدف دفع مجالات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في ضوء توافر الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي في مختلف القطاعات
وأضاف أنه في هذا الإطار أشير إلى الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم برامج بناء القدرات والتدريب في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية والثقافية التشادية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن نشاط البعثة الأزهرية في تشاد.
وأكد حرص مصر على تقديم كل العون والمساعدة لتشاد خاصة في ضوء كونها دولة ليس لها منافذ بحرية، الا أن تشاد بتاريخها العريق وشعبها الأصيل تمتلك مقومات هائلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين شمال أفريقيا ووسطها، يجعلها مركزًا تجاريًا وثقافيًا هامًا على مستوى القارة الأفريقية.
وأوضح أن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ، وأن تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة يأتي ليشكل عنصراً رئيسياً في تحقيق هذه النهضة المأمولة ، و النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذى يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذى يستوجب التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بالتشارك مع الأصدقاء والشركاء في مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
وفي هذا الإطار وجه الوزير الدعوة الى المؤسسات المالية الدولية لمواصلة جهودها واستمرار العمـل لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأفريقية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية وبخاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي والقاري وتيسير التجارة البينية، والاستثمار المشترك بين الدول الافريقية .
وتابع: "أنه في هذا السياق، تأتي الأهمية القصوى التي توليها مصر لمشروع طريق " الربط البري “ بين البلدين، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي ، وينقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم والقطاع الثانى داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم ، جارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية، وبالنسبة للقطاع الثانى فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية ، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع”.
وشدد على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع الطموح في أقرب وقت ممكن، إيمانًا منا بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه يحضره ما ذكره الرئيس ديبي خلال المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المشكلات والتحديات الكبيرة تحتاج إلى أفكار جديدة للتغلب عليها حيث يعبر هذا المشروع عن هذه الرؤية .
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير، للرئيس محمد إدريس ديبي، وللحكومة والشعب التشادي الشقيق، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن مصر ستظل دائمًا سندًا وعونًا لتشاد في مسيرتها نحو التنمية والازدهار
يذكر أن مصر تولي أهمية قصوى لمشروع طريق " الربط البري " بين البلدين طريق( مصر -ليبيا – تشاد )، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي ، وينقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم والقطاع الثانى داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم ، جارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية ، وبالنسبة للقطاع الثانى.
هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية ، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²