نائب:عرض القوانين على مجلس النواب للتصويت وهي غير ناضجة ومفاجئة تؤكد على فوضوية العمل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، ان رفع القوانين دون إنضاجها عرقل التصويت وعطل جلسات البرلمان.وقال المعموري في تصريح صحفي: إن ” السبب الرئيسي وراء عدم تمرير العديد من القوانين في مجلس النواب العراقي هو رفعها للتصويت قبل إنضاجها وإكمالها بالشكل المطلوب من قبل اللجان المعنية”.
واضاف أن ” الكثير من القوانين التي ترفع إلى مجلس النواب لم تخضع للتصويت داخل اللجان المختصة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للنظام الداخلي والقانون الذي ينظم عمل مجلس النواب العراقي”.وبين أن ” رفع القوانين مباشرة إلى جدول أعمال البرلمان دون سابق إنذار أو مناقشة مسبقة يُفاجئ الأعضاء ويخلق حالة من الجدل، مما يساهم بشكل مباشر في عرقلة التصويت عليها”.وأشار إلى أنه ” في حال تم التصويت على القوانين مسبقاً داخل اللجان المعنية وإكمالها بالشكل المطلوب، مع تجنب النقاط الخلافية والجدلية فسيكون تمريرها أمراً يسيراً داخل قاعة البرلمان”.وختم بالقول إن ” الإجراءات المتسرعة وغياب التنسيق المسبق بشأن القوانين المهمة يعطل الجلسات البرلمانية ويحول دون إقرار التشريعات الضرورية التي ينتظرها المواطن العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى سند تمهيداً لمحاكمته
يناير 14, 2025آخر تحديث: يناير 14, 2025
المستقلة/ بغداد/ – أكد مصدر مطلع أن القضاء العراقي وجه طلباً رسمياً إلى مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن النائب مصطفى سند، تمهيداً لمحاكمته بناءً على عدة شكاوى قدمها النائب السابق محمد الدايني.
وأشار المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ “المستقلة” اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام القضاء العراقي بتحقيق العدالة والنظر في الشكاوى القانونية، بغض النظر عن المناصب أو الحصانات التي يتمتع بها الأفراد، تأكيداً لدوره المحوري في الحفاظ على سيادة القانون والمساواة أمامه.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المادة 63/ثانياً من الدستور العراقي، التي تنص على عدم جواز اتخاذ أي إجراء قانوني ضد النائب خلال الفصل التشريعي إلا بموافقة مجلس النواب، وبموافقة رئيس المجلس خارج الفصل التشريعي. كما تستند هذه الإجراءات إلى أحكام المادة 20 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشترط تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى مدعوماً بالأدلة، ليتم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
وأثنى المصدر على جهود القضاء العراقي في تعزيز مبادئ العدالة ومتابعة القضايا التي تسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام القضاء بأداء دوره الوطني والمستقل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة