نائب:عرض القوانين على مجلس النواب للتصويت وهي غير ناضجة ومفاجئة تؤكد على فوضوية العمل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، ان رفع القوانين دون إنضاجها عرقل التصويت وعطل جلسات البرلمان.وقال المعموري في تصريح صحفي: إن ” السبب الرئيسي وراء عدم تمرير العديد من القوانين في مجلس النواب العراقي هو رفعها للتصويت قبل إنضاجها وإكمالها بالشكل المطلوب من قبل اللجان المعنية”.
واضاف أن ” الكثير من القوانين التي ترفع إلى مجلس النواب لم تخضع للتصويت داخل اللجان المختصة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للنظام الداخلي والقانون الذي ينظم عمل مجلس النواب العراقي”.وبين أن ” رفع القوانين مباشرة إلى جدول أعمال البرلمان دون سابق إنذار أو مناقشة مسبقة يُفاجئ الأعضاء ويخلق حالة من الجدل، مما يساهم بشكل مباشر في عرقلة التصويت عليها”.وأشار إلى أنه ” في حال تم التصويت على القوانين مسبقاً داخل اللجان المعنية وإكمالها بالشكل المطلوب، مع تجنب النقاط الخلافية والجدلية فسيكون تمريرها أمراً يسيراً داخل قاعة البرلمان”.وختم بالقول إن ” الإجراءات المتسرعة وغياب التنسيق المسبق بشأن القوانين المهمة يعطل الجلسات البرلمانية ويحول دون إقرار التشريعات الضرورية التي ينتظرها المواطن العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تؤكد وجود رغبة نيابية بتعديل قانون التقاعد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الأربعاء، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.
وقال الكاظمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون".
وأضاف، "قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة".
وأضاف، أن "القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة