رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة لتصل قيمتها إلي 9,2 مليار دولار، خطوة هامة تؤكد أهمية الجهود المبذولة من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية ليس فقط في القطاع الزراعى وإنما في مختلف القطاعات التى تستهدف تحسين البنية التحتية بالبلاد.
وأضاف الجبلي في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الزيادة في حجم الصادرات الزراعية مؤشر إيجابي للاقتصاد المصرى وفي نفس الوقت دعوة لزيادة الاهتمام بذلك القطاع وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بما يحقق أكبر استفادة وتوفير احتياجات البلاد من العملة الأجنبية.
وثمن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، جهود الدولة في زيادة حجم الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان عبر عدد من المشروعات القومية مثل توشكى الخير والدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان، بالإضافة إلي مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ التى ساعدت إنشاء المشروعات ونقل المنتجات وتصديرها بحالة تسمح بمنافستها للمنتجات العالمية، مستشهدا بإنشاء خط بحرى بنظام الرورو يربط بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي والذى يسهل نقل الخضروات والفاكهة الطازجة للدول الأوربية.
وثمن الجبلي، زيادة الصادرات حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
ودعا الجبلي، إلي أهمية التوسع في قطاع التصنيع الغذائى، خلال الفترة المقبلة، وذلك لمضاعفة حجم العائد من الصادرات الزراعية، وفي نفس الوقت زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بزيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ الشيوخ الزراعة الصادرات الزراعیة حجم الصادرات ملیار دولار زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة